پدیدۀ قاچاق عضو، مغایر با کرامت انسانی و موجب تضعیف جریان اهدای نوع‌دوستانۀ عضو است. از این رو، در سطح جهانی ضمن چند سند بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با آن، دو راهبرد پیش‌بینی شده است: اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرم‌انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن. با توجه به نیاز روزافزون برخی بیماران به پیوند کلیه در ایران، برای تأمین کلیۀ پیوندی، سازوکار پرداخت «هدیۀ ایثار» به اهداکنندگان پیش‌بینی شده است، اما چگونگی اجرای این تدبیر توسط دولت و پرداخت پاداش، از آن رو که شائبۀ سوداگری عضو را موجب شده، نیازمند اصلاح است. نیاز به عضو پیوندی، تهیدستی برخی افرادِ دهندۀ عضو، مجوز فقهی خرید و فروش عضو، ضعف قوانین و...، دستاویز مناسبی را برای واسطه‌گران فراهم کرده تا برای کسب سود به قاچاق عضو و به ویژه کلیه اقدام کنند، در حالی که در نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانۀ سوداگری و قاچاق عضو پیش‌بینی نشده است. برای رفع این کاستی، پیشنهاد این مقاله جرم‌انگاری سوداگری و قاچاق عضو توسط نهاد قانون‌گذاری کشور و تعیین پاسخ‌ها و واکنش‌های مناسب برای مرتکبان آن به ویژه کارکنان پزشکی است. بدیهی است مبارزۀ واقعی با این پدیده نیازمند تأمین عضو برای بیماران از طریق اهدای نوع‌دوستانه و تحت نظارت مراجع صلاحیت‌دارِ بهداشتی است که انجام این مهم می‌تواند با تشکیل «سازمان ملّی پیوند عضو» سامان یابد.
)