مطالعۀ رویکرد اقتصادی دانش حقوق با محدودیت‌ها و موانعی ذاتی روبه‌روست؛ از جمله نبود مبانی اقتصادی برای محاسبۀ سود و زیان، رنج و لذت، مطلوب و نامطلوب، مفید و غیر مفید و میزان آن‌ها، به ویژه در حقوق کیفری. رویکرد مزبور، مشکلی مضاعف دارد که غالباً به خصیصۀ غیر مالی آن بازمی‌گردد. اما انتخاب رویکردی میانه و مختلط (بینابین)، این مشکل را در بُعد نظری برطرف می‌سازد. رویکرد اقتصادی در سیستم عدالت کیفری غالباً با مانع دیگری هم روبه‌روست؛ زیرا پیش از آنکه در رویۀ قضایی مؤثر باشد، می‌باید بر قانون‌گذار تأثیر گذارد. این حرکت علمی ریشه در واقع‌گرایی و عمل‌گرایی حقوقی دارد. بنابراین برای کاربست این رویکرد در حقوق کیفری ایران، مطالعۀ نحوۀ ورود، تقویت و نیز تحولات نظری آن اندیشه‌ها در این عرصه ضرورت دارد.
خالقی, ابوالفتح, شاهچراغ, سیدحمید. (1393). تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه‌های همسو با عمل‌گرایی حقوقی. آموزه های حقوق کیفری, 11(7), 53-82.
MLA
ابوالفتح خالقی; سیدحمید شاهچراغ. "تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه‌های همسو با عمل‌گرایی حقوقی". آموزه های حقوق کیفری, 11, 7, 1393, 53-82.
HARVARD
خالقی, ابوالفتح, شاهچراغ, سیدحمید. (1393). 'تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه‌های همسو با عمل‌گرایی حقوقی', آموزه های حقوق کیفری, 11(7), pp. 53-82.
VANCOUVER
خالقی, ابوالفتح, شاهچراغ, سیدحمید. تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه‌های همسو با عمل‌گرایی حقوقی. آموزه های حقوق کیفری, 1393; 11(7): 53-82.
)