در این مقاله تلاش شده تا ارتباط و تعامل میان حقوق به ویژه حقوق کیفری ـ به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه‌ـ از یک طرف و توسعة صنعتی ـ اقتصادی از طرف دیگر، با نگاهی بیشتر تاریخی و عینی بررسی شود. دیدگاه اصلی نویسندگان آن است که مطالعة حقوق کیفری کشورهای پیشرفتة صنعتی نشان می‌دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای صنعتی شدن، تحقق اهداف توسعه ممکن نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل شکل‌گیری، برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم‌انگاری، مجازات و شیوه‌های آن را نیز دگرگون ساخته و از این‌رو باعث تغییر در مبانی جرم‌انگاری و جرم‌انگاری‌های جدید به مناسبت این تحولات صنعتی و جرم‌زدایی از برخی رفتارهای دیگر که در دنیای مدرن نمی‌تواند جرم باشد، گردیده است.
)