بعد از بمباران اتمی ژاپن در سال 1945، اقدامات متعددی در توسعة حقوق بین‌الملل قراردادی مرتبط با فعالیتها و اقدامات هسته‌ای صورت گرفته است؛ اما مسئلة کاربرد سلاحهای هسته‌ای اصولاً در قالب استراتژیهای نظامی محصور ماند و به همین دلیل حقوق بین‌الملل نتوانست در این باره پاسخی قاطع داشته باشد. به عنوان نمونه دیوان بین‌المللی دادگستری در پاسخ به سؤال مجمع عمومی ناچار شد مجموع مقررات مرتبط با این مسئله را مرور نماید؛ اما این مرجع قضایی نیز همانند دکترین در عین آنکه کاربرد این سلاحها را مخالف اصل تمایز (ممنوعیت به کارگیری سلاحهای غیر هدفمند)[1] می‌داند در وضعیت پارادوکس قرار گرفته بود؛ زیرا از یک طرف در چارچوب حقوق توسل به زور ناچار بود به حق طبیعی دفاع مشروع اعتراف نماید و از سوی دیگر ارزش والای حیات انسانی و جامعة بشری که تا حدود زیادی در قالب عهدنامه‌های مربوط به حقوق بشردوستانه تضمین گردیده‌اند اجازة به کارگیری هر نوع سلاح و شیوة جنگی را تجویز نمی‌نمایند. بر همین اساس در این مقاله به دنبال آن هستیم تا توسل و به کارگیری سلاح هسته‌ای را از نگاه دیوان، قواعد منع توسل به زور و قواعد حقوق بین‌الملل، مورد تأمل بیشتر قرار دهیم؛ زیرا سنجش تحولات حقوقی دهة گذشته مستلزم تحقیق و دقت در رویة بین‌المللی می‌باشد.
)