آموزه‌های حقوق کیفری - مقالات آماده انتشار

پژوهشی

ناکارآمدی نظریه های جرم شناسی جریان اصلی در تحلیل بزهکاری روستایی ایران

زهرا راستایی؛ امیر پاک نهاد؛ مهرداد رایجیان اصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7548.2192

چکیده

در ادبیات جرم شناسی، همواره بزهکاری شهری به عنوان کانون توجه جرم شناسان بوده است. این در حالی است که ارتکاب جرم، یک پدیده اجتماعی صرفا شهری نیست. جرم شناسی جریان اصلی نیز همواره بزهکاری شهری را مبنای نظریه ... بیشتر در ادبیات جرم شناسی، همواره بزهکاری شهری به عنوان کانون توجه جرم شناسان بوده است. این در حالی است که ارتکاب جرم، یک پدیده اجتماعی صرفا شهری نیست. جرم شناسی جریان اصلی نیز همواره بزهکاری شهری را مبنای نظریه پردازی قرار داده است. بسیاری از این نظریات بر عواملی مانند تراکم جمعیت، تنوع فرهنگی، ساختار طبقاتی و بی سازمانی اجتماعی تأکید دارند که با بافتار شهری سازگارند. در حالی که جمعیت اندک، انسجام فرهنگی، ساختار اجتماعی قومی، پیوندهای عمیق اجتماعی، از ویژگی های ملموس محیط روستایی است. این تفاوت ها حتی بر الگوهای بزهکاری نیز تأثیر گذاشته و شرایط را برای ارتکاب جرائم خاصی هموار می سازد. در مناطق روستایی ارتکاب جرائمی با ماهیت زیست محیطی و اقتصادی از قبیل شکار غیرمجاز، حفر غیرمجاز چاه آب، تغییر کاربری اراضی و مواردی از این قبیل بیش از سایر جرائم محتمل به نظر می رسد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای به بررسی خلأهای موجود در نظریات جرم شناسی جریان اصلی می پردازد و نشان می دهد که بزهکاری روستایی را نمی توان صرفا" در امتداد بزهکاری شهری بررسی نمود. شناسایی ناکارآمدی این نظریات، زمینه را برای درک بهتر بزهکاری روستایی و طراحی راهبردهای پیشگیرانه فراهم می سازد.

پژوهشی

آینده نهادینه‌سازی فرآیندهای ترمیمی ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران؛ مطالعه موردی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

فاطمه طلوعی؛ آزاده صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7654.2197

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش، تحلیل رویکرد ترمیمی قانونگذار در لایحهپلیس ویژه اطفال و نوجوانان از منظر سیاست‌های عدالت ترمیمی است؛ تا از اینرهگذر، دانش مفیدی برای تقویت کارآمدی فرآیندهای ... بیشتر هدف: هدف اصلی پژوهش، تحلیل رویکرد ترمیمی قانونگذار در لایحهپلیس ویژه اطفال و نوجوانان از منظر سیاست‌های عدالت ترمیمی است؛ تا از اینرهگذر، دانش مفیدی برای تقویت کارآمدی فرآیندهای ترمیمی درجریان تصویب قانونی اینلایحه در مجلسشورای اسلامی، بهدستآید. روش: روشتحقیق پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی است که با مطالعه موردی لایحه پلیس ویژه اطفال نوجوانان مصوب 1400و نیز تطبیقآن با قوانین و سیاست‌های عدالت ترمیمی اتخاذشده توسط کشورهای پیشرو و باسابقه در نهادینه‌سازی‌ فرآیندهای ‌ترمیمی، به تحلیل مهمترین سیاستهای ترمیمی اتخاذشده لایحه پرداخته است. یافته‌ها: پژوهشحاضر با مطالعه موردی لایحه مزبور دریافته است که ابهام در اتخاذ سیاست تعدد فرآیندهای‌ترمیمی ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان توسط قانونگذار بهدنبال توسعه مفهومی و تخصیص فرآیند میانجیگری برای حمایت بیشتر از اطفال و نوجوان رقمخورده ‌است. همچنین بهسبب تغییر الگوی تطبیقی از گزینش پلیس به‌عنوان برگزارکننده عمده فرآیندها به محدودنمودن نقش آن در ارجاع‌دهندگی،رویکرد قانونگذار را بهعنوان ابتکاری نو پذیرفته هرچندکه بر عدم‌ پیش‌بینی سازوکارهای مقابله با پیامدهایناگوار در برگزاری ‌فرآیندهای ‌ترمیمی تحت‌ رهبری پلیس، تاکید داشتهاست. همچنین در وارسی سیاستهای حاکم بر نظام ارجاع، چالشهایینظیر تضاد رویکرد قانونگذار در پذیرش اصل‌ رضایت‌طرفین، عدم‌وجود نظام نظارتی بر میزان ارجاع مقاماتقضایی و نیز امکان به‌وجودآمدن چالش‌های اجرایی درمرحله تحقیقات مقدماتی را شناسایینموده است. درنهایت نیز سیاستهای ترمیمی پیشگامانه ایران ضمن درنظرگرفتن چالشهایآتیآن برجسته شدهاند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که برای بهره‌برداریکامل و اثربخش از عدالت‌ترمیمی، لایحه، نیازمند بازنگری‌هایاساسی می‌باشد؛ ازجمله تعیین معیارهایروشن برای انتخاب نوع فرآیندها، آموزشتخصصی برگزارکنندگان و مقامات ارجاعدهنده، تقویت فرهنگترمیمی در سازمان‌های‌کیفری، یکپارچه‌سازی رویکرد قانونگذار در پذیرش اصل‌ رضایت طرفین در امر ارجاع، تضمین نظارتبر نظام حاکمبر ارجاع و اتخاذ سازوکارهایمتناسب درخصوص جرایم جدی وخشن.

پژوهشی

باز یا بسته بودن شبکۀ کیفری در سیاست جنایى ؛ (الگوی مفهومی)

سید حسین حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2026.8135.2247

چکیده

سیاست جنایی به‌طور سنتی کمتر به روابط سیستمی میان نهادها و کنشگران توجه کرده است. این مقاله با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل شبکه‌ای و اتکا به چارچوب مفهومی شادروان استاد می رِی دلماس- مارتی است، شبکه کیفری ... بیشتر سیاست جنایی به‌طور سنتی کمتر به روابط سیستمی میان نهادها و کنشگران توجه کرده است. این مقاله با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل شبکه‌ای و اتکا به چارچوب مفهومی شادروان استاد می رِی دلماس- مارتی است، شبکه کیفری را به‌مثابه ساختاری سیستمی و رابطه‌محور بررسی می‌کند که کیفیت کارکرد آن تابع نحوه سازمان‌دهی روابط، جریان داده‌ها و توزیع قدرت درون شبکه است. مسئلۀ پژوهش آن است که شبکه کیفری بر اساس چه سازوکارهایی به‌صورت باز، بسته یا بازِ نسبی عمل می‌کند و نقش عوامل مداخله‌گر در این وضعیت چیست. پژوهش با روش تحلیلی– توصیفی و با تکیه بر تحلیل مفهومی و نهادی نشان می‌دهد که باز یا بسته‌ بودن شبکه کیفری پدیده‌ای طیفی و وابسته به نوع عامل، مرحله فرایند و نوع بزه است و نمی‌توان آن را به دوگانۀ مطلق فروکاست. بررسی جایگاه متهم، بزه‌دیده و جامعه مدنی نشان می‌دهد میزان مشارکت یا محدودسازی هر یک، بر نفوذپذیری شبکه، جهت‌گیری جریان‌ها و تمرکز یا توزیع قدرت در تصمیم‌گیری اثر می‌گذارد. در نتیجه، باز بودن شبکه کیفری همسو با مدل دولت- جامعه مردم سالار، و شبکه بسته با مدل اقتداگرا نزدیک است. بر این اساس، تحلیل شبکه‌ای به‌عنوان ابزاری کارآمد برای فهم و ارزیابی سیاست جنایی معرفی می‌شود.

ترویجی

تأملی بر عروض جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدورحکم (نقدی بر تبصره یک ماده 150 ق.م.ا و تبصره دو ماده 13 ق.آ.د.ک)

میثم کهن ترابی؛ مرضیه سبزیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7464.2181

چکیده

بر اساس تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی، میان جرایمی که جنبه حق‌اللهی دارند و جرایمی با جنبه حق‌الناسی تفکیک شده است؛ در اولی، جنون مانع تعقیب است اما در دومی رسیدگی متوقف نمی‌شود. تبصره دو ماده ... بیشتر

پژوهشی

کاربست رویه‌های عدالت ترمیمی در قتل عمد ارتکابی توسط نوجوانان؛ چالش‌ها و راهبردها

رومینا درانی پور؛ محمد فرجیها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7646.2198

چکیده

هدف: عدالت ترمیمی به‌عنوان رویکردی نوین در سیاست جنایی، به‌ویژه در حوزه عدالت کیفری نوجوانان، با هدف ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم و بازپذیری اجتماعی بزهکاران مورد توجه قرار گرفته است. با این‌حال، ... بیشتر هدف: عدالت ترمیمی به‌عنوان رویکردی نوین در سیاست جنایی، به‌ویژه در حوزه عدالت کیفری نوجوانان، با هدف ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم و بازپذیری اجتماعی بزهکاران مورد توجه قرار گرفته است. با این‌حال، اجرای این رویکرد در جرایم شدید، به‌ویژه قتل عمد ارتکابی توسط نوجوانان، با چالش‌های جدی مواجه است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل چالش‌های اجرای عدالت ترمیمی در پرونده‌های قتل عمد ارتکابی توسط نوجوانان و ارائه راهکارهایی متناسب با ویژگی‌های خاص این گروه سنی است. روش: روش پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل اسناد و منابع کتابخانهای، بررسی 10 پرونده‌ مرتبط با موضوع تحقیق و انجام مصاحبه عمیق با 10 نفر از قضات و وکلای دادگستری است. یافتهها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عدم مدیریت رفتار والدین نوجوان بزهکار در فرایند ترمیمی، نارسایی رشد شناختی و دشواری پذیرش مسئولیت کیفری توسط نوجوان بزهکار و تعارض میان حمایت از نوجوان بزهکار و پاسخگویی به مطالبات اولیای دم، از مهم‌ترین چالش‌های نوجوان‌محور در اجرای عدالت ترمیمی در این دسته از جرایم محسوب می‌شوند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای موفق عدالت ترمیمی در قتل‌های ارتکابی توسط نوجوانان مستلزم طراحی سازوکارهای ویژه مشارکت هدایت‌شده والدین، تلفیق ملاحظات حمایتی و ترمیمی در فرآیند دادرسی و تدوین دستورالعملهای ویژه در این خصوص است.

پژوهشی

جرایم وضعیتی کودکان و نوجوانان؛ سودمند یا زیان‏بار؟ (با نگاهی به نظام‌عدالت امریکا و انگلستان)

محبوبه امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7846.2223

چکیده

جرم وضعیتی یا جرم خاص کودک و نوجوان رفتاری است که مطابق معیار متوسط جهانی انجام آن توسط بزرگسال قانونی است و مهمترین مصادیق آن شامل مدرسه و منزلگریزی، نقض مقررات منع آمد و رفت، اصلاحناپذیری و ... بیشتر جرم وضعیتی یا جرم خاص کودک و نوجوان رفتاری است که مطابق معیار متوسط جهانی انجام آن توسط بزرگسال قانونی است و مهمترین مصادیق آن شامل مدرسه و منزلگریزی، نقض مقررات منع آمد و رفت، اصلاحناپذیری و استعمال مشروب و دخانیات است لیکن گسترة آن با شرایط سیاسی و اجتماعی جوامع تنیدهاست. این پژوهش به روش تطبیقی با بررسی نمونههایی از دو رویکرد قدیمی رفاه و مداخله عدالت کیفری یعنی نظامهای عدالت نوجوانان امریکا و انگلستان وهمچنین تحلیل ق.م.ا 92، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 99 و مقررات پراکندة رفاهی و رویة قضایی در ایران به ماهیت این کژرفتاریها والگوهای پاسخدهی به آنها پرداختهاست. مطابق یافتههای پژوهش، رویکرد رفاهمحور با بهرهمندی از دانش بینرشتهای، مشارکت اجتماعی و قابلیت تطبیق با وضعیتهای متنوع درجرمزدایی، پیشگیری از تکرار این کژرفتاریها، بزهکاری آتی ، کاهش هزینهها و حفظ انسجام خانواده مؤثر است. در حقوق ایران برخی از این وضعیتها به موجب مقررات پراکنده و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مشمول رویکرد درمانی هستند و برخی نیز واجد وصف مجرمانهاند که الزام قانونی مواد 3 و5 این قانون ناظر به اعمال رویکرد درمانی در کنار ظرفیتهای ق.م.ا میتواند در شکلگیری و توسعة رویکرد درمانی مؤثر واقعشود. در این راستا بایستهاست نهاد قضایی باتمسک به بخشنامههای رویهساز در کنار آموزش دادرسان، زمینة اجرای مادة 6 قانون فوق و آییننامة اجرایی آن را فراهم آورد. این امر نافی تکلیف اصلاح ماده 91 ق.م.ا با لحاظ رویکردهای فقهی و حقوقی توسط قانونگذار نیست.

پژوهشی

امکان سنجی تحقق سرقت سگ های زینتی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

حسین عندلیب؛ سید امیر سخاوتیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7632.2195

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش آن است که امکان تحقق و صدق عنوان بزه سرقت در خصوص سگ های زینتی در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. روش(ها): این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای ... بیشتر هدف: هدف از این پژوهش آن است که امکان تحقق و صدق عنوان بزه سرقت در خصوص سگ های زینتی در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. روش(ها): این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله و متون فقهی- حقوقی، مواد قانونی و آرا قضایی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته(ها): یکی از مسائل مبتلابه در پرونده های قضایی سرقت سگ های زینتی است. برخی از قضات با استناد به «عدم مالیت شرعی» این نوع سگ ها، تحقق بزه سرقت درباره آنها را منتفی می دانند. لکن برخی دیگر از قضات با استناد به اطلاق ماده 267 قانون مجازات اسلامی، موضوع سرقت را «مطلق مال» اعم از عرفی و شرعی می دانند و از آنجایی که در نظر عرف این نوع سگ ها دارای مالیت هستند، لذا تحقق بزه سرقت را درباره آنها محقق می دانند. این اختلاف دیدگاه ها باعث صدور آراء متفاوت و متهافت شده است. از این رو ضروری است مبانی فقهی و حقوقی مساله مورد بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی فراروی پژوهش این است که «مبانی فقهی حقوقی تحقق بزه سرقت در خصوص سگ های زینتی چیست؟». نتیجه‌گیری: باتوجه به این که این تقسیم بندی دیگر یعنی تقسیم کلب به هراش و غیر هراش عموما مغفول مانده است و سگ های زینتی مصداق کلب غیر هراش(اهلی) هستند و خرید و فروش آنها جایز شمرده است، و نیز در روایات برای کشتن این سگ ها، دیه تعیین شده است به دلالت التزامی بر مالیت آنها دلالت می کند، همچنین حق اختصاص در خصوص اعیان نجس، می توان بزه سرقت در خصوص این سگ ها را قابل تصور و تحقق دانست و مسئولیت مدنی و کیفری را متوجه بزهکاران دانست.

پژوهشی

رویکرد قرآن و روایات در تشریع احکام قصد مجرمانه

جواد حبیبی تبار؛ اسدالله روحانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7454.2179

چکیده

قصد مجرمانه از موضوعات اختلافی فقه جرایی است. توجه فقها تاکنون بر استنباط حکم اولیه آن (حرمت) بوده است. از ادله و حکم ثانوی آن تاکنون بحثی نشده است. افزون براین، دراستنباط از ادله هم کم دقتی ها و ناسازگاری ... بیشتر

پژوهشی

مطالعه تطبیقی میانجی‌گری کیفری در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در ایران و آلمان

مهری برزگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.8187.2254

چکیده

میانجی‌گری کیفری، راهکاری مطلوب برای قضازدایی محسوب می‌شود. این راهکار با مطالعات جرم‌شناختی همچون نظریه‌های برچسب‌زنی، جمهوری‌خواه (عدالت ترمیمی) و الگوی حداقل مداخله رسمی و نیز اسناد بین‌المللی ... بیشتر میانجی‌گری کیفری، راهکاری مطلوب برای قضازدایی محسوب می‌شود. این راهکار با مطالعات جرم‌شناختی همچون نظریه‌های برچسب‌زنی، جمهوری‌خواه (عدالت ترمیمی) و الگوی حداقل مداخله رسمی و نیز اسناد بین‌المللی هماهنگی دارد و از این رو، کشورها تلاش می‌کنند از این ظرفیت به ویژه در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان بیشتر استفاده نمایند.مقاله پیش‌رو با توسل به منابع کتابخانه‌ای و آمار جنایی و با روش توصیفی-تحلیلی درصدد جستجوی راهکارهایی برای به‌کارگیری بهینه میانجی‌گری کیفری با توسل به تجربیات کشور آلمان است و با مقایسه نظام حقوقی دو کشور، نقاط ضعف و قوت هرکدام را بررسی نموده و با آسیب‌شناسی برخی ضعف‌های موجود در کشور آلمان، درصدد پیشگیری از وقوع مشکلات همسان در ایران است.در آلمان قواعد حاکم بر میانجی‌گری کیفری در قوانین جزا، آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های اطفال و نوجوانان و دستورالعمل‌های میانجی‌گری گنجانیده شده‌اند. با توجه به اصلاحات سال 1990 قانون دادگاه‌های اطفال و نوجوانان، تأکید هرچه بیشتر در حقوق این کشور بر قضازدایی از بزهکاری نوجوانان و توسل به میانجی‌گری است. در این کشور، چند گونه میانجی‌گری به رسمیت شناخته شده است: نخستین گونه، دستور میانجی‌گری، به عنوان راهکاری برای قضازدایی است که مطابق مواد 45 و 47 قانون آیین دادرسی کیفری تلاش نوجوان برای رسیدن به توافق با بزه‌دیده به دادستان یا دادگاه اجازه مختومه کردن تعقیب کیفری را می‌دهد. گونه دیگر، میانجی‌گری به عنوان پیامد مستقل قانونی بزهکاری نوجوان و یک تدبیر تربیتی یا تأدیبی در مرحله کیفردهی است. در ایران مطابق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری تنها یک نوع میانجی‌گری به صورت محدود پذیرفته شده و در نهایت ماده 38 لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان قلمروی اِعمال میانجی‌گری را افزایش داده است. برعکس، در آلمان هیچ محدودیتی درخصوص نوع جرایم قابل ارجاع به میانجی‌گری وجود ندارد و البته جرایم بدون بزه‌دیده، قابل ارجاع به میانجی‌گری نیستند و جرایم بسیار خُرد از طریق راه‌های ساده‌تر قضازدایی می‌شوند. از دیگر تفاوت‌های دو کشور، می‌توان به امکان نوجوان محسوب نمودن افراد 18 تا 20 ساله، امکان ارجاع به میانجی‌گری در کلیه مراحل تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم، عدم لزوم رویارویی مستقیم میان بزهکار و بزه‌دیده و فرایندمحور بودن میانجی‌گری اشاره کرد. بسیاری از قواعد ویژه میانجی‌گری کیفری در برابر کودکان و نوجوانان بزهکار در آلمان، در ایران وجود ندارند که ناشی از نپذیرش نظام مستقل عدالت کیفری است.از لحاظ سنجش و آسیب‌شناسی برنامه‌های میانجی‌گری، در آلمان آمار میانجی‌گری به‌طور منظم منتشر می‌شود. با این حال، این کشور با چالش‌های تأمین مالی و استقبال اندک مواجه است. هر دوی این مشکلات در ایران نیز مشهود هستند و راه‌کارهای حل آن می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران ایرانی نیز قرار گیرد.

پژوهشی

بررسی "سایر اعمال غیرانسانی" بعنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت با تاکید بر رویه دادگاه کیفری بین‌المللی

منصوره محمدی؛ حسین میرمحمد صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7974.2233

چکیده

جنایات علیه بشریت از جمله جرائم مهم بین‌المللی است. در سال‌های اخیر جنایات بسیاری از سوی دولت‌ها و یا سازمان‌ها علیه مردم بیگناه ارتکاب یافته که اخبار آن شدیداً جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده است. ... بیشتر جنایات علیه بشریت از جمله جرائم مهم بین‌المللی است. در سال‌های اخیر جنایات بسیاری از سوی دولت‌ها و یا سازمان‌ها علیه مردم بیگناه ارتکاب یافته که اخبار آن شدیداً جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده است. جنایات ارتکابی در دو جنگ جهانی سبب شد که جامعه بین‌المللی درصدد محاکمه جنایتکاران و عاملان اصلی جنگ برآید؛ از طرفی جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، رواندا، سیرالئون، عراق، سودان و سایر کشورها موجب تشکیل محاکم موردی به منظور مقابله با جرائمی هم‌چون نسل کشی و جنایات علیه بشریت گردید. دادگاه کیفری بین‌المللی اولین و مهم‌ترین محکمه دائمی‌ است که به منظور رسیدگی به جنایات بین‌المللی تشکیل شده‌است. در میان جرائم بین المللی، جنایات علیه بشریت به این خاطر که به دلایل قومی، نژادی، مذهبی و غیره علیه جمعیت غیرنظامی که وسیله‌ای برای دفاع از خود ندارند انجام شده و هم‌چنین به دلیل اینکه می‌توانند هم در مخاصمات و هم در زمان صلح ارتکاب پیدا کنند اهمیت ویژه ای یافته، این جنایات طیف گسترده‌ای از جرائمی همچون قتل، تجاوز جنسی، شکنجه، انتقال اجباری جمعیت و ... را شامل می‌شود و در نهایت به دلیل نامحدود بودن انواع جنایاتی که ممکن است از سوی بشر سر بزند، سایر اعمال غیرانسانی که مشابه موارد پیش گفته هستند نیز در میان مصادیق جنایات علیه بشریت به چشم می‌خورد. در ابتدای امر ممکن است ذکر این مورد به دلیل مبهم بودن و دایره‌ی شمول آن مخالف با موازین حقوقی به نظر برسد اما با کمی دقت نظر در رویه قضایی دادگاه‌های بین‌المللی و استناد آنها به سایر اعمال غیرانسانی مشابه، ضرورت وجود چنین موردی برای اجرای بهتر عدالت احساس خواهد شد.

پژوهشی

بررسی چالش‌های ادلۀ نوین اثبات جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان

محمدرضا میرزایی؛ عبدالرضا اصغری؛ محمدباقر گرایلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7544.2191

چکیده

بدون شک پیشرفت‌ علوم و فناوری‌های نوین، موجب رشد و توسعه در ابعاد مختلف زندگی بشر، از جمله در نظامهای حقوقی شده است؛ اما نظام‌های قضایی ایران و افغانستان در پذیرش ادلۀ نوین به عنوان ابزار مستقل برای ... بیشتر بدون شک پیشرفت‌ علوم و فناوری‌های نوین، موجب رشد و توسعه در ابعاد مختلف زندگی بشر، از جمله در نظامهای حقوقی شده است؛ اما نظام‌های قضایی ایران و افغانستان در پذیرش ادلۀ نوین به عنوان ابزار مستقل برای اثبات جرم، با چالش‌های جدی روبرو هستند. پژوهش حاضر که با رویکرد تطبیقی - تحلیلی، به بررسی چالش‌های قانونی و قضایی پذیرش ادلۀ نوین در حقوق کیفری دو کشور می‌پردازد، در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مهم‌ترین چالش‌های قانونی و قضایی ادلۀ نوین در دو کشور کدام‌اند؟ لذا در صددیم تا عواملی که مانع از ارتقاء جایگاه این ادله به یک دلیل مستقل شده و آنها را درسطح امارات قضایی تنزل داده، مورد بررسی قرار دهیم. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مواردی همچون: فقدان چارچوب جامع قانونی، ضعف مقررات در استفاده از ادله نوین، تعارض قواعد فقهی سنتی با یافته‌های علمی، ضعف زیرساخت‌های فنی در هر دو کشور، عدم وجود رویه قضایی منسجم و الزام آور و... وجود دارد. در عین حال، تفاوت‌های کلیدی در مبانی فقهی آن‌ها، مانند قواعد فقه امامیه در ایران و فقه حنفی در افغانستان، بر اعتبار ادلۀ نوین تأثیر مستقیم دارد. در نهایت، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که با وجود اعتقاد بعضی از حقوقدانان در پذیرش ادله نوین به عنوان ادله اثبات جرم، به جهت ظرفیت بالای آن درافزایش دقت، کاهش خطاهای قضایی و مقابله با جرایم نوپدید؛ اما نظام‌های کیفری ایران و افغانستان به دلیل مجموعۀ درهم‌تنیده‌ای از موانع قانونی و قضایی، هنوز نتوانسته‌اند چارچوبی کارآمد و منسجم برای پذیرش کامل این ادله ایجاد کنند. لذا برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت ادلۀ نوین در جهت تحقق عدالت کیفری، بازنگری در قوانین شکلی، تدوین معیارهای اعتبارسنجی و آموزش تخصصی قضات، امری ضروری به نظر می‌رسد.

پژوهشی

نگاهی به تغییر مجازات سرقت در حقوق ایران

حسین پورمحی آبادی؛ احمد قرائی سلطان آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.8013.2239

چکیده

احساس اطمینان مجرمین از عدم خلل در شبکه زیستی و اِعمال حقوقشان را می‌توان از جمله علل ارتکاب سرقت‌های مکرر در ایران دانست.از طرفی،ناکارآمدی مجازات‌های بدنی و زندان نیز بر اساس پژوهش‌های متعدد به اثبات ... بیشتر احساس اطمینان مجرمین از عدم خلل در شبکه زیستی و اِعمال حقوقشان را می‌توان از جمله علل ارتکاب سرقت‌های مکرر در ایران دانست.از طرفی،ناکارآمدی مجازات‌های بدنی و زندان نیز بر اساس پژوهش‌های متعدد به اثبات رسیده است.بنابراین،نگاهی به تغییر مجازات سرقت در ایران(اعم از حدی و تعزیری) ضروری به نظر می‌رسد.بر این اساس،از آنجا که حق مالکیت،متناسب‌ترین مصداق مشترک بین شبکه زیستی و نیز حقوق سارقین با موضوع جرم سرقت است؛پژوهش حاضر،نگاه خود را بر تعیین محدودیت در اعمال این حق به عنوان مجازات سرقت،متمرکز نموده است.یافته‌ها نشان داد که در شرع،برخی مفسرین،واژه قرآنی نکال را به رسوایی سارق تعبیر کرده‌اند و ارضای بزه‌دیده نیز به باور برخی پژوهش‌‌گران به عنوان هدف نهایی شارع از حد سرقت معرفی شده است.این مبانی،نگاه یادشده را موجه می‌نمایند.در حقوق کیفری ایران نیز از یک طرف،آموزه‌های فقه شیعه شامل قاعده ید،اصل ولایت فقیه و حقیقت شرعیه لفظ حد و از طرف دیگر،مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی(که برخلاف نظر مشهور فقها در موجب و نوع حد،تغییر داده‌اند)،شواهد این نظرند.ممنوعیت داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاری موضوع بندهای ج و ث ماده 23 و نیز بند ث ماده 20 در خصوص اشخاص حقوقی نیز از بارزترین دلایل برای این نگاه محسوب می‌شوند.

پژوهشی

سهم‌خواهی پزشکان از شرکت‌های دارویی؛ گونه شناسی؛ تخلف انگاری و ارزیابی پاسخ‌های انتظامی

مهسا علیزاده؛ محمد فرجیها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.8175.2252

چکیده

کنشگران نظام درمان دارای تعاملات پیچیده‌ای با یکدیگر هستند که برخی از آنها واجد جنبه‌های مالی و فسادآمیز است. سهم‌خواهی پزشکان از شرکت‌های دارویی، نمونه‌ای بارز از این تعاملات محسوب می‌شود. این ... بیشتر کنشگران نظام درمان دارای تعاملات پیچیده‌ای با یکدیگر هستند که برخی از آنها واجد جنبه‌های مالی و فسادآمیز است. سهم‌خواهی پزشکان از شرکت‌های دارویی، نمونه‌ای بارز از این تعاملات محسوب می‌شود. این رفتار کژمدارانه ضمن آسیب رساندن به بیماران، هزینه‌های درمان را نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و پاسخ مؤثر به آن ضروری است. از اینرو، ضمانتاجراهای انتظامی پیش‌بینی‏شده ازکارآمدی لازم برخوردار نیستند. پرسش اصلی این پژوهش، بررسی ابعاد و گستره سهم‌خواهی و ارزیابی پاسخ‌های انتظامی به این پدیده است. پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده‌های مورد نیاز، افزون بر منابع کتابخانه‌ای، از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته گردآوری شده‌اند. بررسی قوانین موجود در این خصوص نشان می‌دهد که پدیده سهم‌خواهی پزشکان از شرکت‌های دارویی ذیل عنوان «انجام اعمال خلاف شئون پزشکی» بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۱۳۹۰ و مستند به مواد 34، 35 و 36 راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حِرَف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی، تخلف انگاری شده است؛ با این حال، پاسخ‌های انتظامی موجود در این زمینه فاقد کارآمدی و اثربخشی لازم تشخیص داده شده‌اند.

دوره 22 (1404)

دوره 21 (1403)

دوره 20 (1402)

دوره 19 (1401)

دوره 18 (1400)

دوره 17 (1399)

دوره 16 (1398)

دوره 15 (1397)

دوره 14 (1396)

دوره 13 (1395)

دوره 12 (1394)

دوره 11 (1393)

دوره 10 (1392)

دوره 9 (1391)

دوره 8 (1390)

دوره 7 (1389)

دوره 6 (1388)

دوره 5 (1387)

دوره 4 (1386)

دوره 3 (1385)

دوره 2 (1385)

دوره 1 (1384)

دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده