آموزه‌های حقوق کیفری

قابلیت اجرای شرط کیفری، یعنی توافق پیشاپیش طرفین در ارزیابی خسارات احتمالی ناشی از نقض قرارداد، از موضوعاتی است که در نظامهای حقوقی مختلف، اختلاف نظرهای قابل توجّهی را به خود اختصاص داده است. دلیل این ... بیشتر

سازوکارهای پیشگیری از شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرکننده در پرتو پروتکل 18 دسامبر 2002 م.

ابراهیم بیگ‌زاده

دوره 2، شماره 19 ، مهر 1385، صفحه 60-45

چکیده

هیجده سال پس از انعقاد کنوانسیون منع شکنجه، جامعة بین‌المللی تصمیم گرفت که پروتکلی را تصویب و به کنوانسیون مزبور منضم نماید که هدفش پیشگیری از ارتکاب جرم شکنجه است. البته پیشگیری پدیدة جدیدی نیست، اما ... بیشتر هیجده سال پس از انعقاد کنوانسیون منع شکنجه، جامعة بین‌المللی تصمیم گرفت که پروتکلی را تصویب و به کنوانسیون مزبور منضم نماید که هدفش پیشگیری از ارتکاب جرم شکنجه است. البته پیشگیری پدیدة جدیدی نیست، اما رویکرد به آن جدید می‌نماید. اگر در گذشته، پیشگیری بر شناخت شخصیّت مجرم مبتنی بود، امروز بر مبنای قربانی و بزه‌دیده استوار است. در این رویکرد، کنترل و ابتکار جای مجازات را گرفته است. پروتکل مصوّب 2002 م. نیز با این رویکرد در صدد پیشگیری از ارتکاب جرم شکنجه می‌باشد. پروتکل مزبور برای دست‌یابی به این مهم به پیش‌بینی دو دسته سازوکار مبادرت کرده است که دستة نخست از سوی خود پروتکل در قالب «زیرکمیتة پیشگیری از شکنجه» ایجاد می‌شود، در حالی که سازوکارهای دستة دوم در قالب نهاد یا نهادهای ملّی باید از سوی دولتهای عضو پروتکل ایجاد گردد. انعقاد این پروتکل، به ویژه ایجاد زیرکمیتة پیشگیری از شکنجه، اعمال غیرانسانی و تحقیرکننده، نشان می‌دهد که صرف وجود کمیتة منع شکنجه که بر اساس معاهدة 1984 نیویورک به وجود آمده است، برای جلوگیری از ارتکاب جرم شکنجه کافی نیست و جامعة بین‌المللی نیز تمایل دارد که از وقوع این جرم تا جایی که امکان دارد، جلوگیری کند. از آنجا که ارتکاب این جرم، حسب مورد می‌تواند جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت لحاظ گردد، باید گفت که ممنوعیّت آن در زمرة قواعد آمرة حقوق بین‌الملل قرار دارد و ارتکاب آن به هر علّتی، مسئولیّت بین‌المللی کیفری مرتکب یا مرتکبان آن را در پی دارد. این مسئولیّت نیز فارغ از مقام و موقعیت مرتکب یا مرتکبان بر آنان تحمیل می‌گردد؛ به عبارت دیگر، مقام و منزلت سیاسی، اجتماعی و... سبب تبرّی از مسئولیت مباشر یا مباشران جنایت شکنجه نمی‌شود.

مبانی فقهی مشروعیّت حقوق فکری

میرقاسم جعفرزاده

دوره 2، شماره 19 ، مهر 1385، صفحه 61-96

چکیده

حقوق مالکیّت فکری از شاخه‌های نوین معارف حقوقی است. به رغم عمر کوتاه، این شاخه چنان توسعة کمّی و کیفی یافته است که شاید کمتر شاخه حقوقی همسان او باشد. حجم بزرگی از قوانین و رویّة محاکم در سطح ملّی و انبوهی ... بیشتر حقوق مالکیّت فکری از شاخه‌های نوین معارف حقوقی است. به رغم عمر کوتاه، این شاخه چنان توسعة کمّی و کیفی یافته است که شاید کمتر شاخه حقوقی همسان او باشد. حجم بزرگی از قوانین و رویّة محاکم در سطح ملّی و انبوهی از اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی در عرصة فراملّی، نشان از اهمیّت آن است. با ورود این مسائل به حریم ادبیات حقوقی داخل و عرضة آن بر فقه، فقیهان وادار به عکس العمل شده‌اند. گروهی آن را نامأنوس با نهادهای شرعی و ضمن نظر به عدم مشروعیّت این حقوق، در نهایت، به راه حلهای فرا شرعی پناه آورده‌اند. در برابر، جمعی دیگر کوشیده‌اند آن را با شرع سازگار نشان داده، رعایت آن را در روابط حقوقی لازم الاحترام بدانند. نظر به اهمّیت روزافزون این شاخه از علم حقوق در محافل آموزشی، گرایش روزافزون قانونگذار ایرانی به اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید و اهمّیت روزافزون این مقرّرات در توسعه، یک بازنگری عمیق و دقیق فقهی به رسم پیشینیان لازم است. با این هدف، تحقیق حاضر یکی از بحثهای بنیادین حقوق مالکیت فکری را از نگاه فقهی به چالش می‌کشد. به منظور ورود به مباحث، ابتدا دیدگاههای فیلسوفان حقوق و اخلاق به اختصار گزارش و سپس قرائت فقهی فقیهان امامیه، توصیف و بررسی می‌شود. در این مقاله، دیدگاههای مخالفان و موافقان مشروعیّت حقوق فکری و پیش‌فرضهای آنان در این باره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

تحلیل و نقد مادّة 873 قانون مدنی

بابک خسروی‌نیا

دوره 2، شماره 19 ، مهر 1385، صفحه 97-104

چکیده

مادّة 873 ق.م.، حکمی را مبنی بر عدم توارث بین افرادی که تاریخ فوتشان مجهول است، بیان کرده است. می‌توان با بررسی مدارک و مستندات این حکم، اعم از قواعد اصول فقه و آرای فقها و روایات، به تجزیه و تحلیل و نقد این ... بیشتر

قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری

جواد محمودی

دوره 2، شماره 19 ، مهر 1385، صفحه 105-122

چکیده

تراکم شدید دعاوی در مراجع قضایی، کمبود دادرس، هزینة مالی نگهداری از محکومان به زندان برای دولت و... از جمله دلایلی است که اولیای امور را به اندیشیدن دربارة راهکارهایی برای بهبود کارایی دستگاه قضایی و ... بیشتر

رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال

امیر پاک‌نهاد

دوره 2، شماره 19 ، مهر 1385، صفحه 123-152

چکیده

در سال 1998 قانونگذار انگلستان با حذف امارة قابل رد عدم رشد دربارة اطفال ده تا چهارده سال، عملاً این گروه را به صورت کلّی، واجد مسئولیت کیفری دانست. اگرچه ممکن است در وهلة نخست، این اقدام ناقض جدّی حقوق ... بیشتر

بررسی ماهیّت حقوقی دیه

کاظم کوهی اصفهانی

دوره 2، شماره 19 ، مهر 1385، صفحه 153-176

چکیده

دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او ... بیشتر دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌. بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـ آن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب‌نظران و حقوقدانان دربارة ماهیّت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر دربارة ماهیّت دیه را ذکر کرده است.

هماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونة آنسیترال با قانون داوری انگلیس در زمینة داوری تجاری بین‌المللی

فرهاد خمامی‌زاده

دوره 2، شماره 19 ، مهر 1385، صفحه 197-214

چکیده

این مقاله، تفاوتهای اساسی بین داوری حسب قانون نمونة آنسیترال[1] و داوری حسب قانون داوری انگلیس 1996 م. را بررسی می‌کند.[2] به نظر نویسنده، این اختلافات بیشتر تصوّری است تا واقعی و بیشتر شکلی است تا ماهوی. ... بیشتر

وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین

مهدی علیزاده

دوره 2، شماره 19 ، مهر 1385

چکیده

پیشرفتهای دانش پزشکی در روشهای نوین «باروری» باعث شده تا دگرگونیهای متفاوتی در فرایند تولید مثل انسان پدیدار شود. به موازات توانایی بهره‌گیری از این روشها در علوم تجربی، مسائل پیچیده و جدید دیگری ... بیشتر پیشرفتهای دانش پزشکی در روشهای نوین «باروری» باعث شده تا دگرگونیهای متفاوتی در فرایند تولید مثل انسان پدیدار شود. به موازات توانایی بهره‌گیری از این روشها در علوم تجربی، مسائل پیچیده و جدید دیگری نیز در رشته‌های علوم انسانی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، فقه و حقوق ایجاد شده است که ضرورت دارد تا متخصّصان این دانشها به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایة مبانی خود، مطالعه و ارزیابی کنند و راهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند. بنا به فتاوی و استدلالهای فقهی‌ای که دربارة جواز و عدم جواز جانشینی در بارداری مطرح است، این امکان برای قانونگذار ایران وجود دارد که به جواز یا عدم جواز این‌گونه جانشینی حکم کند؛ بنابراین، بر پایة مبانی نظام حقوقی ایران، حکم به جواز استفاده از رحم جایگزین در صورتی که دارای مقدّمات حرام نباشد، می‌تواند امری باشد که مغایر با موازین شرع به شمار نرود. علاوه بر آنکه اگر مادر جانشین، زنی مجرّد باشد و با ایجاد عقد نکاح غیر دائم بین مرد صاحب اسپرم با زن ثالث (مادر جانشین) رابطة زناشویی برقرار شود، بین فتاوی فقها در جواز استفاده از رحم جایگزین، یکنواختی ایجاد می‌‌شود و زمینة قانونگذاری دربارة حکم به جواز آن بیشتر فراهم می‌گردد.

دوره 21 (1403)

دوره 20 (1402)

دوره 19 (1401)

دوره 18 (1400)

دوره 17 (1399)

دوره 16 (1398)

دوره 15 (1397)

دوره 14 (1396)

دوره 13 (1395)

دوره 12 (1394)

دوره 11 (1393)

دوره 10 (1392)

دوره 9 (1391)

دوره 8 (1390)

دوره 7 (1389)

دوره 6 (1388)

دوره 5 (1387)

دوره 4 (1386)

دوره 3 (1385)

دوره 2 (1385)

دوره 1 (1384)

دوره و شماره: دوره 2، شماره 19، مهر 1385، صفحه 1-264

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده