آموزه‌های حقوق کیفری

پژوهشی

پاسخ واکنشی دوگانه در برابر بزه ـ تخلف مالیاتی در حقوق ایران و فرانسه

شهرام ابراهیمی

دوره 20، شماره 25 ، مرداد 1402، صفحه 3-38

https://doi.org/10.30513/cld.2023.4858.1783

چکیده

سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1397، تعقیب جرایم مالیاتی را منوط به اجرای شیوه‌نامه داخلیِ نحوه اجرای مواد 274 قانون مالیات‌های مستقیم نمود. بر همین اساس، به جریان انداختن تعقیب این جرایم، مستلزم شکایت ... بیشتر سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1397، تعقیب جرایم مالیاتی را منوط به اجرای شیوه‌نامه داخلیِ نحوه اجرای مواد 274 قانون مالیات‌های مستقیم نمود. بر همین اساس، به جریان انداختن تعقیب این جرایم، مستلزم شکایت اداره مالیاتی پس از کسب نظر موافق کارگروه ستادی جرایم مالیاتی است. در واقع، قدرت دادسرا در ارزیابی تعقیب، محدود و به‌نوعی به ارزیابی و نظر قبلی اداره مالیات است. این شیوه‌نامه شبیه سازوکار «کمیسیون جرایم مالیاتی» در حقوق فرانسه است که نزدیک به نیم قرن پیش توسط پارلمان این کشور تصویب شد. یکی از توجیهات تأسیس این سازوکار، اصل تناسب در تعقیب است که بر اساس آن، تنها پرونده‌های تقلب مالیاتی شدید، پس از طی فرایند اداری در اداره مالیات و عدم حصول به نتیجه، در مراجع کیفری نیز تعقیب می‌شود. این سیاست گزینش پرونده‌های شدید، در راستای اندیشۀ عبرت‌آموز بودن پاسخ کیفری و پیشگیری عام می‌باشد. در واقع، اداره مالیات ترجیح می‌دهد کوتاهی در انجام تعهدات مالیاتی را با پاسخ‌های واکنشی اداری ـ مالی پاسخ دهد و پاسخ‌های کیفری را به تقلب‌های مالیاتی شدید و همراه با مانور متقلبانه اختصاص دهد. این سازوکار البته در سال 2018 با اصلاحات جدی روبه‌رو شد. برخلاف حقوق فرانسه که هم پیش‌بینی کمیسیون جرایم مالیاتی و هم اصلاحات آن، با هدف شفاف‌سازی، توسط مجلس صورت گرفت، در ایران، شیوه‌نامه مصوب سازمان امور مالیاتی است و نه قوه مقننه.

پژوهشی

تحلیل مبانی سقوط قصاص با تجدّد اسلام قاتل پس از جنایت (بررسی تبصره 2 ماده 310 قانون مجازات اسلامی)

سیف اله احدی؛ محمد علی محب الرحمان؛ شفیع عباسی اصل

دوره 20، شماره 25 ، مرداد 1402، صفحه 39-60

https://doi.org/10.30513/cld.2024.3357.1530

چکیده

در قانون مجازات اسلامی، شرایطی برای استیفای قصاص مقرر شده است که بدون اجتماع آن‌ها، علی‌رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نمی‌گردد. یکی از این شرایط، تساوی قاتل و مقتول در دین است که بر اساس آن، قاتلِ مسلمان ... بیشتر

پژوهشی

استتابه در سیاست جنائی امام علی(ع):مبانی،کارکردها و نمودها

قاسم اسلامی نیا؛ غلامحسن کوشکی؛ داود سیفی قره یتاق

دوره 20، شماره 25 ، مرداد 1402، صفحه 61-92

https://doi.org/10.30513/cld.2023.5357.1876

چکیده

یکی از تأسیسات اختصاصی فقه کیفری اسلام که با مضامین شرعی و اخلاقی در گستره سیاست جنایی دینی باعث حضور فعال بزهکار در عرصه تعیین سرنوشت قضایی می‌گردد، توبه است که با نهادی به نام استتابه قابل تقویت و گسترش ... بیشتر

پژوهشی

تأثیر تنوع زبانی و حق بر ترجمه در تحقق دادرسی عادلانه در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی

حیدر پیری

دوره 20، شماره 25 ، مرداد 1402، صفحه 93-126

https://doi.org/10.30513/cld.2023.5332.1868

چکیده

تحقق عدالت در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی با توجه به ماهیت چندزبانۀ این فرایند، نیازمند ملاک‌ها و معیارهای عینی است. حق دادرسی عادلانه به‌عنوان یک تضمین چتری، شامل تعدادی از آیین‌های شکلی است که ... بیشتر تحقق عدالت در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی با توجه به ماهیت چندزبانۀ این فرایند، نیازمند ملاک‌ها و معیارهای عینی است. حق دادرسی عادلانه به‌عنوان یک تضمین چتری، شامل تعدادی از آیین‌های شکلی است که برای فرایند دادرسی کیفری طراحی شده‌اند. برخی از جنبه‌های این تضمین مستقیماً به زبان مربوط می‌شود. زبان، هم وسیله احقاق تمام حقوق متهم است و هم یکی از معیارهای تحقق عدالت شکلی تلقی می‌شود، با فراهم کردن کمک‌مترجم رایگان در وضعیتی که متهم زبان کاری دادگاه را درک نکند یا نتواند صحبت کند. حقِ داشتن مترجم برای چنین متهمانی، هم به‌عنوان قاعده عرفی بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته و هم در اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی قابل مشاهده است؛ لیکن صرف بیان این حق بدون اجرای صحیح و عملی آن، به معنای تضمین رعایت این حق در دادرسی‌های بین‌المللی نیست. بنابراین، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زبان و مترجم به‌عنوان عامل ارتباط، چه نقشی در تحقق دادرسی عادلانه در سیستم عدالت کیفری بین‌المللی که سرشار از دادرسی‌های چندزبانه است، ایفا می‌نماید. نگارنده با تتبع در آموزه‌های حقوقی، اسناد و آرای محاکم کیفری بین‌المللی، بر این باور است حق متهمی که به زبان کاری دادگاه تسلط ندارد، برای داشتن مترجم، نه‌تنها با تمامی اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ارتباطی تنگاتنگ دارد، بلکه در واقع، عدم رعایت این حق می‌تواند به مفهوم نقض سایر اصول شکلی در دادرسی باشد. منطق این حق در حمایت از متهم در برابر خودسرانگی و تضمین‌های حداقلیِ دادرسی عادلانه از طریق توانمندسازی متهم برای برقراری ارتباط مؤثر نهفته است؛ به ویژه در جایی که محاکمه به بیش از یک زبان برگزار می‌شود. این امر باعث شده که ساختاری امیدوارکننده برای احقاق حقوق زبانی در دادرسی‌های کیفری فراهم شود.

پژوهشی

مخاطرات خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن

نیوشا تقی زاده؛ حسین آقابابایی؛ محمدرضا نظری نژاد

دوره 20، شماره 25 ، مرداد 1402، صفحه 127-152

https://doi.org/10.30513/cld.2023.5229.1851

چکیده

خشونت خانگی یا سوءرفتار نسبت به زنان، به‌عنوان یک پدیده فراگیر در سراسر جهان، قربانیان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. در مواجهه با خشونت خانگی، به‌دلیل عدم جرم‌انگاری گونه‌های مختلف این خشونت ... بیشتر خشونت خانگی یا سوءرفتار نسبت به زنان، به‌عنوان یک پدیده فراگیر در سراسر جهان، قربانیان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. در مواجهه با خشونت خانگی، به‌دلیل عدم جرم‌انگاری گونه‌های مختلف این خشونت و یا عدم گزارش آن به‌دلیل وجود رابطه خانوادگی میان آزارگر و قربانی، راهکارهای قضایی پسینی، کارآمدی لازم را ندارند و بزه‌دیدگی ثانویۀ قربانیان را نیز رقم می‌زنند. از این رو، راهکارهای پیشینی حمایتی و پیشگیرانه موضوعیت می‌یابند. قربانیان بر اثر شکل‌های شدید خشونت خانگی دچار جراحات جسمی شده و در مواردی حیات خود را از دست می‌دهند. همچنین گاهی به‌دلیل فشارهای روانی ناشی از سوءرفتار، دست به واکنش‌های انفعالی مثل خودکشی یا شبه خودکشی می‌زنند. خشونت یا سوءرفتار جنسی در شکل‌های متنوع خود نیز مخاطراتی برای زنان در پی دارد. در لایحه جدیدِ در حال بررسی در قوه مقننه ایران، با تقدم اقدامات حمایتی و پیشگیرانه بر اقدامات کیفری، تلاش‌هایی برای انسجام‌بخشی و ایجاد پنجرۀ واحدِ خدمات حمایتی برای زنان در دستور کار قرار گرفته که در این مقاله با عنوان حمایت اضطراری، حمایت مشارکتی و ترمیمی و حمایت اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. استفاده از تجربه‌های بین‌المللی و رفع چالش‌ها در تصویب این لایحه و اجرای سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانۀ آن می‌تواند به کارآمدی سیاست جنایی در این زمینه و کاهش آسیب‌ها کمک کند.

پژوهشی

ارزیابی نهادهای ارفاقی در سیاست جنایی ایران (با تأکید بر گسترش افراطی و ناکارآمدی)

هادی رستمی

دوره 20، شماره 25 ، مرداد 1402، صفحه 153-178

https://doi.org/10.30513/cld.2023.1735

چکیده

نهادهای ارفاقی که طیف وسیعی از مقررات معاف‌کننده و تخفیف‌دهندۀ مجازات را در برمی‌گیرند، پیشینۀ درازآهنگی در سیاست جنایی ایران دارند. گرایش به این نهادها در سال‌های اخیر، به‌علت ازدحام جمعیت کیفری ... بیشتر نهادهای ارفاقی که طیف وسیعی از مقررات معاف‌کننده و تخفیف‌دهندۀ مجازات را در برمی‌گیرند، پیشینۀ درازآهنگی در سیاست جنایی ایران دارند. گرایش به این نهادها در سال‌های اخیر، به‌علت ازدحام جمعیت کیفری و مشکلات ادارۀ زندان‌ها، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)، شتاب بیشتری گرفته و شمار زیادی از جرایم که در گذشته، شامل تخفیف یا تعلیق یا نظام نیمه‌آزادی یا مراقبت الکترونیکی نبودند، با تحولات جدید مشمول این مقررات شدند. برخورداری از کیفیات مشددۀ مجازات، مانند تعدد و تکرار جرم، مانع از توسل به نهادهای ارفاقی نخواهد شد. افزایش بی‌رویۀ این نهادها و تنوع آن‌ها که گاه در تعارض و تزاحم با یکدیگر قرار می‌گیرند و به‌ویژه شرایط برخورداری از آن‌ها که مبتنی بر گزاره‌های کلی و ذهنی‌اند، انسجام و کارآمدی سیاست جنایی را بر هم زده است. وانگهی، اغلب نهادهای ارفاقی، اختیاری و منوط به تشخیص و نظر مقامات قضایی هستند و مواردی نیز که الزامی‌اند، شرایط احراز آن‌ها با قاضی است. فقدان اصول راهنما برای توسل به این نهادها در عمل، به تنوع برداشت‌ها از مواد قانونی و اتخاذ رویه‌های گوناگون دامن زده و اجرای آن‌ها را پیش‌بینی‌ناپذیر، سلیقه‌ای و تابع بخت و اقبال کرده است. کاستن از نهادهای ارفاقیِ مغایر یا تحدید آن‌ها به قلمرو خاصی از فرایند قضایی و حذف شرایط مبهم و پیش‌بینی گزاره‌های عینی و قابل کنترل و نیز تحدید اختیارات قضایی، می‌توانند در انسجام و کارآمدی نهادهای ارفاقی تأثیرگذار باشند.

پژوهشی

بایسته‌های ایجاد نظام مصادره مبسوط در پرتو توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی و انعکاس آن در نظام حقوقی ایران

حسین سبحانی

دوره 20، شماره 25 ، مرداد 1402، صفحه 179-222

https://doi.org/10.30513/cld.2023.4639.1747

چکیده

جرایم سازمان‌یافته کلان اقتصادی و نظام‌مند چون پولشویی، واکنشی سازمان‌یافته و هماهنگ با جنس خود را می‌طلبد. گروه ویژه اقدام مالی به‌عنوان تخصصی‌ترین سازمان این حوزه از جرایم، یکی از راه‌های مقابله ... بیشتر جرایم سازمان‌یافته کلان اقتصادی و نظام‌مند چون پولشویی، واکنشی سازمان‌یافته و هماهنگ با جنس خود را می‌طلبد. گروه ویژه اقدام مالی به‌عنوان تخصصی‌ترین سازمان این حوزه از جرایم، یکی از راه‌های مقابله با جرایم مذکور را از طریق مؤلفه‌های نظام مصادره مبسوط و نیز تدابیر موقت در ذیل توصیۀ 4، سند عملکرد (سوابق) بهینه در خصوص مصادره و نیز سند راهنمایی قضات و دادستان‌ها پیشنهاد داده است. در این پژوهش بررسی خواهد شد که مبانی نظام مصادره مبسوط چیست؟ از منظر گروه ویژه اقدام مالی، این نظام مصادره مبسوط، چه مؤلفه‌ها و چه انواعی دارد؟ مؤلفه‌های نظام مصادره مبسوط در نظام حقوقی ایران چگونه انعکاس یافته است؟ و در انطباق با بایسته‌های نظام مصادره مبسوط گروه ویژه، نظام مصادره اموال در حقوق ایران از چه الزاماتی باید برخوردار باشد؟ جهانی شدن بزهکاری و استیصال نظام عدالت کیفری، مهم‌ترین مبانی ظهور نظام مصادره مبسوط به حساب می‌آیند. در بررسی اسناد گروه ویژه اقدام مالی، «جرایم منشأ خاص» (سبک زندگی مجرمانه)، «مفروضات قانونی»، «ادلۀ اثباتی مخففه» و «انقلاب دعوی»، چهار مؤلفۀ نظام مصادره مبسوط را شکل می‌دهند. مؤلفه‌های مذکور بسته به نوع مصادره می‌تواند متفاوت باشد. مصادره مبسوط به سه نوع مصادره مبسوط کیفری، مصادره مبسوط مدنی و مصادره مبسوط اداری تقسیم می‌گردد. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399»، نزدیک‌ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط، قابل ملاحظه است. اهم آسیب‌های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط در ایران، در انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند شامل: 1ـ عدم پیش‌بینی مصادره مبسوط اداری، 2ـ نبود مؤلفۀ جرایم منشأ خاص (سبک زندگی مجرمانه) و مفروضات قانونی در مصادره مبسوط کیفری، 3ـ ابهام در «استاندارد برابری سلاح‌ها» و 4ـ ابهام در معیار انقلاب دعوی و ادلۀ اثباتی مخففه باشد. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و در جمع‌آوری منابع، از روش کتابخانه‌ای بهره می‌گیرد.

پژوهشی

مطالعه تطبیقی عوامل تشدیدکنندۀ مجازات در جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و کانادا

سید حسام الدین سید اصفهانی

دوره 20، شماره 25 ، مرداد 1402، صفحه 223-264

https://doi.org/10.30513/cld.2023.5396.1883

چکیده

در پرتو اسناد بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک 1989، اکثر نظام‌های حقوقی، رویکردی حمایتگرانه در سیاست جنایی خود در برابر اطفال بزه‌دیدۀ جرایم جنسی اتخاذ می‌کنند. «حمایت کیفری» ... بیشتر

پژوهشی

واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار از منظر آموزه‌های روان‌شناسی

شیرین شیعه زاده؛ حسین میرمحمد صادقی؛ عباس شیخ الاسلامی؛ حمیدرضا میرزاجانی

دوره 20، شماره 25 ، مرداد 1402، صفحه 265-296

https://doi.org/10.30513/cld.2023.5209.1850

چکیده

مجازات و قدرت به‌عنوان دو نهاد اجتماعیِ برخاسته از رفتار انسان، در روند تعاملی متقابل با یکدیگر قرار دارند. در این تعاملِ دوسویه، قدرت تعیین‌کنندۀ مجازات، و مجازات تعیین‌کنندۀ دامنۀ قدرت است. قدرت ... بیشتر

پژوهشی

بررسی تحولات واکنش‌های کیفری بدنی در جامعه افغانستان از منظر جامعه‌شناسی فرهنگی

فیض محمد فهیمی رسا؛ سیدمحمدجواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

دوره 20، شماره 25 ، مرداد 1402، صفحه 297-324

https://doi.org/10.30513/cld.2024.5428.1888

چکیده

کاهش کیفرهای بدنی خشونت‌آمیز، فرایندی است که در اکثر کشورها شکل گرفته یا در حال شکل گرفتن است. افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست و طی نیم قرن اخیر، دگرگونی‌های زیادی در خصوص کیفرهای بدنی به وجود ... بیشتر کاهش کیفرهای بدنی خشونت‌آمیز، فرایندی است که در اکثر کشورها شکل گرفته یا در حال شکل گرفتن است. افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست و طی نیم قرن اخیر، دگرگونی‌های زیادی در خصوص کیفرهای بدنی به وجود آمده است. این دگرگونی‌ها متأثر از عوامل متعددی است که تحولات فرهنگی ـ اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل آن محسوب می‌شود. پژوهش حاضر به هدف بررسی تحولات کیفرهای بدنی در افغانستان انجام شده و تلاش نموده به این مسئله پاسخ دهد که از بعد جامعه‌شناسی فرهنگی، این فرایند چطور قابل تحلیل است. در این پژوهش، عوامل، زمینه‌ها و تأثیر تحولات فرهنگی بر تحولات مجازات‌های بدنی با استفاده از روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا گزارش‌های تاریخی مجازات‌های بدنی توصیف شده و سپس چگونگی فرایند تحول و گذار از مجازات‌های بدنی به مجازات‌های انضباطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که یکی از دلایل مهم تحولات واکنش‌های کیفری بدنی در جامعه افغانستان، گذار از فرهنگ تک‌ساختی مبتنی بر هنجارهای سنتی قبیله‌ای ـ مذهبی به فرهنگ چندساختی است. نماد ظاهری و مادی این تحول فرهنگی، حذف عملی اجرای کیفر شلاق و کاهش کیفر اعدام تعزیری است. ضمن اینکه تحولات ساختار سیاسی نیز در فراهم‌سازی زمینه این تحول فرهنگی، نقش مثبتی داشته است.

پژوهشی

تأثیر رویدادهای سیاسی دهۀ 1320 شمسی بر سیاست کیفری تقنینی ایران

صابر قمرتبار؛ محسن عینی

دوره 20، شماره 25 ، مرداد 1402، صفحه 325-352

https://doi.org/10.30513/cld.2023.5290.1857

چکیده

رویدادهای سیاسی دهۀ 1320 خورشیدی، تأثیرات آشکاری بر سیاست کیفری تقنینی ایران گذاشته است. پژوهش حاضر با ابتناء بر تئوری زمینه‌ای و اکتشافی بودن ماهیت آن، فاقد فرضیه است و با کاربست روش توصیفی ـ تحلیلی و ... بیشتر

پژوهشی

بازرسی پلیسی وسائط نقلیه؛ تقابل رویه پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون

سیدسجاد کاظمی؛ سجاد دانش آرا؛ سید رضا احسانپور

دوره 20، شماره 25 ، مرداد 1402، صفحه 353-397

https://doi.org/10.30513/cld.2023.5089.1827

چکیده

بازرسی و تفتیش وسائط نقلیه در مراکز ایست و بازرسی پلیسی، مصداق اعلی و اجلای تقابل رویه عملی پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون است. پژوهش حاضر می‌کوشد با تکیه بر آمارهای جنایی، آراء محاکم کیفری و دستورالعمل‌های ... بیشتر بازرسی و تفتیش وسائط نقلیه در مراکز ایست و بازرسی پلیسی، مصداق اعلی و اجلای تقابل رویه عملی پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون است. پژوهش حاضر می‌کوشد با تکیه بر آمارهای جنایی، آراء محاکم کیفری و دستورالعمل‌های پلیسی و...، تقابل رویه پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون را واکاوی، توجیه و تبیین نموده و خلأهای موجود را شناسایی و نهایتاً حل مسئله نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا رویه جاری ضابطان در زمینه تفتیش خودرو، مطابق با مقررات و ضوابط قانونی است یا خیر؟ ضابطان در جرائم مشهود از اختیارات متعددی در زمینه تفتیش و توقیف اشخاص و اشیاء برخوردارند؛ اما در جرائم غیرمشهود از این اختیارات بی‌بهره بوده و تنها وظیفه اطلاع‌دهی موضوع به دادستان را دارند. ضابطان نمی‌توانند قسمت‌های غیرقابل مشاهده خودرو را بدون دستور قبلیِ مقام تعقیب و ظن قویِ وقوع جرم تفتیش نمایند. واگذاری اختیارات بیشتر به ضابطان از رهگذر ظن معقول (انگلستان)، جداسازی خودرو از مقررات عام تفتیش و بازرسی اماکن و وسایل (فرانسه) و بهره‌گیری مؤثرتر از دستور شفاهی (ماده 34 ق.آ.د.ک.) از جمله راهکارهایی است که در راستای رفع چالش موجود از منظر تطبیقی قابل ارائه است؛ اما تا زمان اصلاح قانون، رویه انتظامی موجود خلاف اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و حقوق شهروندی بوده و تعقیب کیفری آغازشده نیز باید موقوف گردد.

دوره 21 (1403)

دوره 20 (1402)

دوره 19 (1401)

دوره 18 (1400)

دوره 17 (1399)

دوره 16 (1398)

دوره 15 (1397)

دوره 14 (1396)

دوره 13 (1395)

دوره 12 (1394)

دوره 11 (1393)

دوره 10 (1392)

دوره 9 (1391)

دوره 8 (1390)

دوره 7 (1389)

دوره 6 (1388)

دوره 5 (1387)

دوره 4 (1386)

دوره 3 (1385)

دوره 2 (1385)

دوره 1 (1384)

دوره و شماره: دوره 20، شماره 25، مرداد 1402، صفحه 1-398

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده