آموزه‌های حقوق کیفری

پژوهشی

مطالعۀ تطبیقیِ نهاد قضایی ناظر بر اجرای مجازات در حقوق ایران و فرانسه

محمدعلی بابایی؛ عدنان قاسم

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 7-34

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6374.2037

چکیده

با پیشرفت اندیشه‌های حقوق کیفری و استحکام مفاهیم بازسازی و بازپروری محکومٌ‌علیه، توجه حقوق‌دانان و اندیشمندان به فرایند اجرای کیفر جلب شده و عده‌ای از حقوق‌دانان نیز به تخصصی شدن قاضی ناظر بر اجرای ... بیشتر با پیشرفت اندیشه‌های حقوق کیفری و استحکام مفاهیم بازسازی و بازپروری محکومٌ‌علیه، توجه حقوق‌دانان و اندیشمندان به فرایند اجرای کیفر جلب شده و عده‌ای از حقوق‌دانان نیز به تخصصی شدن قاضی ناظر بر اجرای کیفر روی آوردند. تلاش‌های حقوق‌دانان و اندیشمندان منجر به شکل‌گیری نهاد قضایی متخصص جهت نظارت بر اجرای کیفر شده است. قانون‌گذاران فرانسه و ایران با این‌که از اصل تخصصی شدن قاضی ناظر پیروی نموده‌اند، اما جایگاه سازمانی نهادهای ناظر و مجازات‌های مشمول نظارت آن‌ها از همدیگر متمایز است. قانون‌گذار فرانسه وظیفۀ نظارت بر اجرای مجازات‌های سالب آزادی و برخی از مجازات‌های محدودکنندۀ آزادی را به قاضی اعمال‌کنندۀ مجازات‌ها که از میان قضات نشسته برگزیده می‌شود، واگذار کرده است. در مقابل، قانون‌گذار ایران قاضی اجرای احکام کیفری را که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می‌نماید پیش‌بینی کرده است، لکن مجازات‌های مشمول نظارت این قاضی به مجازات‌های سالب و محدودکنندۀ آزادی محدود نمی‌شود، بلکه فراتر از آن و در دایره‌ای وسیع‌تر است. یافته‌های پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، نمایانگر آن است که نظارت قضایی، واقعی و هدفمند با مداخلۀ هر قاضی در فرایند اجرا به‌منظور تعقیب و پیگیری اجرای کیفر محقق نمی‌شود، بلکه این نظارت از سویی، مستلزم مداخلۀ یک قاضی مستقل و بی‌طرف به‌عنوان قاضی ناظر است که باید از ویژگی‌هایی چون داشتن سابقۀ قضایی و دانستن بایدها و نبایدهای کیفری برخوردار باشد. از سوی دیگر، باید اختیارات نظارتی الزام‌آور و جایگاهی بالاتر از مقام‌های اداری ناظر بر اجرای کیفر برای او پیش‌بینی شده باشد. بر اساس این معیار، نظارت قضایی بر اجرای کیفر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران، سنخیت قضایی بیشتری به خود گرفته است و در راستای تحقق بخشیدن به اهداف مدرن کیفر گامی مثبتی برداشته است.

پژوهشی

ماهیت‌شناسی احکام جزایی مبتنی بر گونه‌شناسی احکام شرعی

محسن جهانگیری؛ محمدصادق رجایی پور؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 35-62

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7041.2118

چکیده

پژوهش حاضر با رویکردی آنتولوژیک، به کشف و تبیین چیستی و چرایی ماهیت فقهی گونه‌های مختلف احکام جزایی در پرتو گونه‌های اصلی احکام شرعی می‌پردازد و نتایج فقهی برخاسته از این شناخت ماهوی را ارائه می‌دهد. ... بیشتر

پژوهشی

زندان به‌مثابۀ دادگاه؛ محاکمۀ الکترونیکی متهم زندانی

مژگان نعمتی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ محمد فرجیها

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 63-102

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7322.2162

چکیده

این پژوهش به تحلیل رویۀ «زندان به‌مثابۀ دادگاه» در نظام قضایی ایران می‌پردازد. هدف اصلی بررسی این موضوع است که برگزاری الکترونیکی جلسات دادرسی برای متهمان زندانی، چگونه اصول بنیادین دادرسی منصفانه، ... بیشتر این پژوهش به تحلیل رویۀ «زندان به‌مثابۀ دادگاه» در نظام قضایی ایران می‌پردازد. هدف اصلی بررسی این موضوع است که برگزاری الکترونیکی جلسات دادرسی برای متهمان زندانی، چگونه اصول بنیادین دادرسی منصفانه، از جمله برابری سلاح‌ها، بی‌طرفی دادگاه، فرض برائت و حقوق دفاعی متهم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی انجام شده است. داده‌ها از طریق مشاهدۀ غیرمشارکتی جلسات دادرسی (حضوری و الکترونیکی) و انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۵۰ نفر از مقام‌های قضایی، وکلا، متهمان و کارکنان زندان گردآوری شده و فرایند نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. یافته‌ها نشان می‌دهند که این رویه، با ایجاد نابرابری ساختاری، هندسۀ قدرت را به نفع مدعیان عمومی و خصوصی جرم تغییر می‌دهد و اصول برابری سلاح‌ها و بی‌طرفی را نقض می‌کند. محدودیت‌های شدید ارتباطی، حق دسترسی مؤثر متهم به وکیل را بی‌اثر می‌سازد. همچنین، نمایش متهم در محیط زندان و حذف نشانه‌های غیرکلامی، به تضعیف فرض برائت و تقویت فرض مجرمیت در ذهن دادرس می‌انجامد. در نهایت، ادغام فضای دادگاه در منطق انضباطی زندان، روحیۀ تسلیم و اطاعت را به متهم تلقین می‌کند و احساس مشارکت در دادرسی را در او از میان می‌برد. رویۀ «زندان به‌مثابۀ دادگاه»، بیش از آن‌که یک نوآوری فنّاورانه باشد، بیانگر غلبۀ منطق مدیریتی بر اصول دادرسی منصفانه است. این شیوه، با تنزل جایگاه متهم از یک سوژۀ فعال به یک ابژۀ تحت کنترل، فرایند دادرسی را از ماهیت عدالت‌محور خود تهی می‌کند و به تشریفات کنترل‌محوری بدل می‌سازد که در آن «اصالت صورت بر ماهیت» حاکم است.

پژوهشی

مشروعیت سیاسی کیفر سالب آزادی در حقوق موضوعه و فقه اسلامی

راضیه حسنخانی؛ امیرمهدی عزیزی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 103-126

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6521.2053

چکیده

مسئلۀ‌ مهمی که در حوزۀ‌ کیفرگذاری، چه در حقوق موضوعه و چه در حقوق اسلام وجود دارد، بحث فلسفی «توجیه کیفر» است. در کنار توجیه اخلاق هنجاری کیفر، توجیه سیاسی آن نیز مدنظر است که همان «مشروعیت سیاسی» ... بیشتر مسئلۀ‌ مهمی که در حوزۀ‌ کیفرگذاری، چه در حقوق موضوعه و چه در حقوق اسلام وجود دارد، بحث فلسفی «توجیه کیفر» است. در کنار توجیه اخلاق هنجاری کیفر، توجیه سیاسی آن نیز مدنظر است که همان «مشروعیت سیاسی» نامیده می‌شود. در حقوق کیفری در باب مجازات حبس این پرسش مطرح است که حکومت با توسل به کدام دلیل و حجت، آزادی افراد را با کیفر حبس، سلب می‌کند و این مجازات از چه منشأ و خاستگاهی برخوردار است؟ لذا محور اصلی پژوهش حاضر آن است که فارغ از کارآمدی وعدم کارآمدی کیفر حبس، آیا منشأ و خاستگاه آن، مشروعیت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی، این سؤال بررسی و پاسخ داده شده است. نتیجۀ این پژوهش آن است که این کیفرْ منشأ الهی ندارد، زیرا در اسلام حبس و محبس جایگاه خاصی ندارند و به‌عنوان اقدام احتیاطی بدون این‌که جنبۀ کیفری داشته باشد، از آن استفاده شده است. اگرچه برخی از فقها با استناد به روایات و آیات در باب حبس، آن را دارای مشروعیت دانسته‌اند و به‌عنوان کیفر شرعی می‌دانند، از نظر نگارندگان اگرچه در جامعۀ امروزی از منظر جامعه‌شناسی مجازات، به دلیل این‌که جامعه از کیفرهای بدنی عبور کرده و از طرف دیگر، جامعۀ ایران هنوز پذیرای اجرای کیفرهای مدرن نیست، وجود این کیفر در جامعه ضروری است، اما این مجازات در اسلام مشروعیتِ وجودی نداشته و فاقد خاستگاه و منشأ الهی است.

پژوهشی

امکان‌سنجی انحصار ادلۀ حدّ شرب خمر، در وجود یا احتمال ضرر معقول

سجاد دانش آرا

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 127-150

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6824.2089

چکیده

شرب خمر ورود به منطقۀ الزام شرعی و یکی از رفتارهایی است که مجازات آن می‌تواند در شرایطی به اعدام منتهی گردد. تحصیل این انتها برای مرتکبان آن، با پیچیدگی خاصی مواجه نیست و ارتکاب آن برای بار چهارم، جواز ... بیشتر شرب خمر ورود به منطقۀ الزام شرعی و یکی از رفتارهایی است که مجازات آن می‌تواند در شرایطی به اعدام منتهی گردد. تحصیل این انتها برای مرتکبان آن، با پیچیدگی خاصی مواجه نیست و ارتکاب آن برای بار چهارم، جواز و بلکه وجوب اجرای کیفر مرگ را بر ذمۀ همۀ مکلفان در پی دارد. این توصیف پردۀ جدیدی را ابتدائاً نمایان و سپس کنار خواهد زد. در پسِ این پرده، اصل احتیاط در دماء به‌عنوان راهبردی بنیادین، برای جلوگیری از اجرای بی‌گدار کیفر فوق، نهفته است. گرانیگاه کاربست این اصل (احتیاط) جایی است که مجازات پیش‌گفته، برای حمایت از خداوند، در اصطلاحِ پاسداری از حق‌اللهِ محض باشد. در این راستا، به نظر می‌رسد که دَوَرانی میانِ اقلّ (شرب خمری که مستی را سبب شود) و اکثر (شرب خمر چه به مستی منتهی شود و چه نشود) وجود دارد. در این موازنه، به تنویری که خواهد آمد، اصولاً بایستی به اقل اکتفا و نسبت به میزانِ تردید، برائت را حاکم دانست. این مقاله با روشی تحلیلی-بنیادین، به‌عنوان فرضیه‌ای قابل اثبات و نتیجه‌ای قابل استحصال معتقد است. اصطیاداً آنچه از ادله قابل رؤیت به نظر می‌رسد، عدم وجود دلیلی مستحکم بر توسعۀ حد شرب خمر بر مواردی است که ضرری متوجه شارب یا ثالث نباشد. علی‌رغم آن‌که ممکن است در مضار بودنِ صرفِ مستی نیز تردید باشد، می‌توان آن را به‌عنوان نوعی ضرر و نقطۀ تلاقی توجیه جرم‌انگاری در نظر گرفت. بنابراین، مطلوب است مقنن به این‌گونه مبانی توجه کند و اصلاحاتی را مطمح نظر قرار دهد.

پژوهشی

قانون‌گذاری کیفری در چارچوب ایدۀ «تعمیم‌پذیری»

هادی رستمی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 151-176

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6990.2134

چکیده

«تعمیم‌پذیری» یکی از تنسیق‌های سه‌گانۀ «امر مطلق» در نظریۀ کانت است که اخلاقی بودن قواعد را در همگانی بودن آن قواعد و قابل اعمال بودن آن‌ها در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها می‌داند. بر همین مبنا، ... بیشتر «تعمیم‌پذیری» یکی از تنسیق‌های سه‌گانۀ «امر مطلق» در نظریۀ کانت است که اخلاقی بودن قواعد را در همگانی بودن آن قواعد و قابل اعمال بودن آن‌ها در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها می‌داند. بر همین مبنا، قانونی تعمیم‌پذیر است که تعمیم آن به تناقض نینجامد و تحقق این امر در صورتی است که قواعدْ عاری از جنبه‌های شخصی و بدون تبعیض و لابشرط باشند و همگان بتوانند از آن تبعیت کنند. هدف تعمیم‌پذیری، از بین بردن تعارض‌ها و امتیازهای ناروا در میان فاعلان عقلانی است. در این نگرش، هر خواستِ عقلانی در عمل خودقانون‌گذار است و قاعده‌ای که فقط برای «من» یا «ما» معتبر باشد، شایستۀ یک قانون‌گذاری کلی نیست و انسان را به‌عنوان غایت فی‌نفسه نادیده می‌گیرد. ازاین‌رو، مکافات‌گرایی که مجازات را واکنشی منطقی در برابر جرم می‌داند، در مقایسه با فایده‌گرایی که فقط منافع اکثریت را بازتاب می‌دهد، منطبق با تعمیم‌گرایی است. قانون‌گذاری کیفری که بر پایۀ منافع نژادی، ملاحظات دینی، مذهبی یا ایدئولوژی طبقۀ حاکم، صورت گیرد، در این نظریه، مردود و غیرقابل پذیرش است. تعمیم‌پذیری با نگرش‌هایی که با اغراض ایدئولوژیک و کاذب به دنبال بومی‌سازی قوانین کیفری‌اند، بیگانه است و اعتبار و مشروعیت قانون را در اخلاقی بودن آن می‌داند، به‌گونه‌ای که اشخاص فقط بر اساس وظیفه و از سَر وظیفه از آن تمکین نمایند؛ ایده‌ای که در نهایت به همگرایی و وحدت نظام کیفری در دنیا می‌انجامد. اصول و مبانی حقوق کیفری، جهان‌شمول و فراگیرند و این اصول را نمی‌توان بومی‌سازی کرد.

پژوهشی

تأملی بر رویکرد لایحۀ اصلاح باب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) راجع به جعل و استفاده از سند مجعول

محسن شریفی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 177-204

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6425.2073

چکیده

تازه‌های لایحۀ جدید مجازات اسلامی پیرامون جعل و استفاده از سند مجعول درخور و شامل شناسایی نمود‌های بیشتری از این جرم و رفتارهای وابسته، گونه‌بندی منطقی بزه‌کاران حقیقی و حقوقیِ آن، تبیین دقیق‌تر ... بیشتر

پژوهشی

چالش‌‌های نهادینه‌‌سازی فرایندهای ترمیمی ناظر به بزهکاری نوجوانان؛ مطالعۀ تطبیقیِ انگلستان و استرالیا

فاطمه طلوعی؛ آزاده صادقی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 205-240

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6339.2026

چکیده

نهادینه‌‌سازی فرایندهای ‌‌ترمیمی ناظر به بزهکاری نوجوانان، با توجه به اهمیت کاهش نرخ تکرار جرم این اشخاص، در دهه‌‌های اخیر بسیار مورد استقبال سیاست‌گذاران قرار گرفته است. انگلستان و استرالیا از ... بیشتر نهادینه‌‌سازی فرایندهای ‌‌ترمیمی ناظر به بزهکاری نوجوانان، با توجه به اهمیت کاهش نرخ تکرار جرم این اشخاص، در دهه‌‌های اخیر بسیار مورد استقبال سیاست‌گذاران قرار گرفته است. انگلستان و استرالیا از مهم‌ترین دولت‌‌هایی‌اند‌‌ که با نهادینه‌‌سازی فرایندهای ترمیمی ویژه در دل عدالت کیفری، حمایت ‌‌همه‌‌جانبه‌‌ای را برای توسعۀ اندیشۀ ترمیم ترتیب داده‌‌اند. بر این اساس، هدف مقالۀ حاضر آن است تا با مطالعۀ تطبیقی چگونگی نهادینه‌سازی فرایندهای‌‌ترمیمی ویژۀ نوجوانان بزهکار در این دو کشور و شناخت چالش‌‌هایی که در مسیر اجرایی آن شکل گرفته‌اند، دانش ‌‌تطبیقی لازم را در اختیار کشورهایی همچون ایران که در آستانۀ نهادینه‌‌سازی این فرایندهایند، قرار دهد. مقالۀ حاضر با استفاده از روش ‌‌تحلیل‌‌ تطبیقی، به‌‌ این یافته‌‌ها رسیده است که در انگلستان و استرالیا عدالت ‌‌ترمیمی به ‌‌معنای واقعی‌اش به‌ اجرا درنیامده‌‌ است. اگر همان محدودیت‌های‌ موجود در عدالت‌کیفری همچون کمبود منابع و زمان، تبعیض ‌‌نژادی، اقتدارگرایی و آموزش‌‌ ناکافی مجریان به ‌قوت خود در فرایندهای ‌‌ترمیمی باقی بمانند، جریان عدم‌کارآمدی عدالت کیفری بار دیگر تکرار خواهد شد. در نهایت، اگر کشوری بخواهد در نهادینه‌‌سازی فرایندهای ترمیمی ویژۀ بزهکاری نوجوانان موفق عمل نماید، شایسته ‌‌است به اصول ترمیمی پایبند بماند و با شناخت و حل‌‌ چالش‌‌های اجرایی، به عدالت ‌ترمیمی جایگاهی سزاوار ببخشد.

پژوهشی

مطالعۀ تطبیقی چگونگی توزیع مسئولیت در «اشتراک در جنایت» با «نظریۀ تعامل متقارن»

مهدیه معالی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 241-266

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6109.2001

چکیده

در برخی از صور مداخله در جنایت، مجنی‌علیه خود نیز در وقوع جنایت نقش دارد، به‌گونه‌ای که هم جانی است و هم زیان‌دیده. به این وضعیت که «اشتراک در جنایت» نام دارد، در مواد ۵۲۶ و ۵۲۷ قانون مجازات ۱۳۹۲ ... بیشتر در برخی از صور مداخله در جنایت، مجنی‌علیه خود نیز در وقوع جنایت نقش دارد، به‌گونه‌ای که هم جانی است و هم زیان‌دیده. به این وضعیت که «اشتراک در جنایت» نام دارد، در مواد ۵۲۶ و ۵۲۷ قانون مجازات ۱۳۹۲ اشاره گردیده و قانون‌گذار به‌نوعی پذیرای تقصیر سهمی شده و بعد در پیش‌نویس لایحۀ ۱۳۹۹، نظریۀ ضمان سهمی به‌صورت عام‌تری پذیرفته شده است. با این حال، به نظر می‌رسد حتی در صورت مشابهت کامل فعل و میزان تقصیر ایشان، همچنان میان جانی و مجنی‌علیه (که جنایتی بر خود وارد کرده است) تفاوت‌هایی هست. لذا مسئلۀ پژوهش این است که آیا «ایراد جنایت بر خود» توسط مجنی‌علیه در کنار جانی/جانیان دیگر، می‌تواند بر چگونگی توزیع مسئولیت اثرگذار باشد؟ به دیگر سخن، در فرض اشتراک در جنایت، اگر میزان تقصیر طرفین مساوی باشد، ضمان باید بالسویه تقسیم گردد یا به لحاظ این‌که یکی از آن‌ها بر خود جنایت وارد کرده و یکی بر دیگری، میزان متفاوتی از مسئولیت متوجه آن‌هاست؟ قرارگیری این مواد در قانون مجازات تحت عنوان موجبات ضمان، آن را با مسئولیت مدنی پیوند داده است و در فرض اشتراک در جنایت به‌طور مشخص با «نظریۀ تعامل متقارن» که در آن به نقش زیان‌دیده توجه می‌شود مرتبط می‌گردد. بنابر نتایج این پژوهش، خودِ ارتکاب جنایت توسط مجنی‌علیه خصوصیاتی دارد که به لحاظ نگرش‌های اقتصادی به جرم از جمله منطق هزینه-فایده، سطح سرزنش‌پذیری از منظر نظریات اخلاقی، انگیزه‌های مرتکب، میزان تقصیر بر اساس به خطر انداختن خود یا دیگران و مواردی از این دست، بر تعیین میزان تقصیر اثرگذار است.

پژوهشی

چالش‌های عدالت‌گستری؛ عذرخواهی و بخشایش به‌منزلۀ افق‌های تازه در دیوان کیفری بین‌المللی

حسن پوربافرانی؛ سارا کیانی؛ محمدحسن مالدار

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 267-298

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6603.2063

چکیده

برپایی عدالت از مهم‌ترین اهداف تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی است، همان‌گونه که اساسنامۀ این دیوان و قواعد مرتبط با آن نیز در راستای بازنمایی و اجرای عدالت در نظام کیفری بین‌المللی تدوین شده‌ است. از ... بیشتر

پژوهشی

نقش فنّاوری در کنترل اجتماعی جرم؛ فرصت‌ها و تهدیدها

سارا مشکین سنجابی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 299-328

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6818.2086

چکیده

فنّاوری‌های نوین نظارتی در عرصۀ کنترل اجتماعی جرم، همچون شمشیری دولبه عمل می‌کنند که هم‌زمان فرصت‌ها و تهدیدهای گسترده‌ای به همراه می‌آورند. از یک سو، این فنّاوری‌ها با ارتقای کارایی نظام عدالت ... بیشتر فنّاوری‌های نوین نظارتی در عرصۀ کنترل اجتماعی جرم، همچون شمشیری دولبه عمل می‌کنند که هم‌زمان فرصت‌ها و تهدیدهای گسترده‌ای به همراه می‌آورند. از یک سو، این فنّاوری‌ها با ارتقای کارایی نظام عدالت کیفری، تسهیل کشف جرایم پیچیده و بهینه‌سازی مصرف منابع محدود، ابزاری ضروری برای مقابله با چالش‌های امنیتی عصر حاضر محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، اتکای بی‌قیدوشرط به آن‌ها پیامدهای ناخواسته‌ای را رقم می‌زند که مهم‌ترینشان نقض حریم خصوصی افراد، کاهش برابری اجتماعی و تبدیل ابزارهای نظارتی به اهدافی خودمختار است. این پژوهش بر آن است که به شیوۀ توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، ضمن بررسی نقش فنّاوری در کنترل جرم و تبعات استفادۀ افراطی از فنّاوری‌های نظارتی، راهکارهایی برای کاهش این تبعات ارائه نماید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که فنّاوری‌های نظارتی، اگرچه در کوتاه‌مدت امنیت را افزایش می‌دهد، در بلندمدت به فرسایش حریم خصوصی، تبعیض ساختاری و کمرنگ شدن اصول اخلاقی منجر می‌شوند. لذا با اتخاذ تدابیری نظیر برقراری تعادل میان امنیت و حریم خصوصی، تدوین قوانین شفاف برای محدودیت جمع‌آوری داده‌ها، افزایش آگاهی کنشگران نظام عدالت کیفری دربارۀ محدودیت‌های فنّاوری، می‌توان تا حدودی این پیامدها را کاهش داد و کرامت انسانی را محترم شمرد.

پژوهشی

چالش‌های کاربست هوش مصنوعی در فرایند تعیین مجازات؛ مطالعۀ تطبیقیِ حقوق ایران و کامن‌لا

فاطمه السادات هاشمی دمنه؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ محمدخلیل صالحی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 329-358

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7075.2123

چکیده

در سال‌های اخیر، ورود هوش مصنوعی به عرصۀ حکمرانی قضایی، چالش‌های متعددی را برای نظام‌های حقوقی به همراه داشته است. این مقاله به تحلیل مختصات فرایند تعیین مجازات در دو نظام حقوقی کامن‌لا و ایران و بررسی ... بیشتر در سال‌های اخیر، ورود هوش مصنوعی به عرصۀ حکمرانی قضایی، چالش‌های متعددی را برای نظام‌های حقوقی به همراه داشته است. این مقاله به تحلیل مختصات فرایند تعیین مجازات در دو نظام حقوقی کامن‌لا و ایران و بررسی چالش‌های پیش‌روی هر دو نظام در کاربست هوش مصنوعی در این فرایند می‌پردازد تا از این رهگذر، موانع نظام حقوقی ایران در پذیرش تصمیم‌گیری قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی را واکاوی کند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و بهره‌گیری از مطالعۀ تطبیقی، به بررسی چالش‌های کاربست هوش مصنوعی در مرحلۀ تعیین مجازات در کامن‌لا و نظام حقوقی ایران می‌پردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که به‌رغم وجود چالش‌های مشترک در هر دو نظام، در کامن‌لا، گذار به حکمرانی قضایی هوشمند از طریق اصلاحات ساختاری آغاز شده، با تدوین دستورالعمل‌های آماری و داده‌محور ادامه یافته و در نهایت به بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوشمند در تصمیم‌گیری قضایی منتهی شده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران به‌دلیل فقدان چارچوب‌های کمّی و داده‌محور در تعیین مجازات، اختیارات قابل ملاحظۀ قضات، به‌ویژه در جرایم تعزیری و منظومۀ مغشوش شرع و عرف در نظام مجازات‌ها، فاقد زیرساخت‌های لازم برای ادغام مؤثر هوش مصنوعی است. پیش‌نیاز ضروری برای بهره‌گیری مسئولانه و اثربخش از هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران، نخست ضابطه‌مند کردن فرایند تعیین مجازات و تدوین چارچوب‌های داده‌محور در نظام قضایی است تا پردازش دقیق داده‌ها و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در تصمیمات قضایی امکان‌پذیر شود. همچنین لازم است به‌صورت تدریجی و متناسب با ساختارهای فقهی وحقوقی ایران، مدل‌هایی بومی برای کاربست هوش مصنوعی در تعیین مجازات طراحی شود که ضمن بهره‌گیری از ظرفیت تحلیل داده، بر تضمین استقلال قضایی و حفظ جنبه‌های اخلاقی و انسانی قضاوت تأکید داشته باشند.

دوره 21 (1403)

دوره 20 (1402)

دوره 19 (1401)

دوره 18 (1400)

دوره 17 (1399)

دوره 16 (1398)

دوره 15 (1397)

دوره 14 (1396)

دوره 13 (1395)

دوره 12 (1394)

دوره 11 (1393)

دوره 10 (1392)

دوره 9 (1391)

دوره 8 (1390)

دوره 7 (1389)

دوره 6 (1388)

دوره 5 (1387)

دوره 4 (1386)

دوره 3 (1385)

دوره 2 (1385)

دوره 1 (1384)

دوره و شماره: دوره 21، شماره 28، دی 1403، صفحه 1-358

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده