آموزه‌های حقوق کیفری

پژوهشی

بازپذیرسازی اجتماعی در قصص قرآنی در سنجۀ عدالت ترمیمی؛ مطالعۀ موردی: داستان قابیل، فرعون و قوم یونس

مائده موقری؛ حسین آقابابایی

دوره 22، شماره 29 ، اردیبهشت 1404، صفحه 7-40

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7696.2202

چکیده

یکی از چالش‌های اساسی در سیاست جنایی، نحوۀ تنظیم پاسخ‌ها به بزهکاری و میزان اثربخشی یا کارآمدی پاسخ‌هاست. عدالت ترمیمی به‌عنوان پارادایمی نوین در سیاست جنایی و فلسفۀ کیفر، با محوریت مشارکت بزهکار، ... بیشتر یکی از چالش‌های اساسی در سیاست جنایی، نحوۀ تنظیم پاسخ‌ها به بزهکاری و میزان اثربخشی یا کارآمدی پاسخ‌هاست. عدالت ترمیمی به‌عنوان پارادایمی نوین در سیاست جنایی و فلسفۀ کیفر، با محوریت مشارکت بزهکار، بزه‌دیده و جامعۀ محلی، و ترجیح پاسخ‌های گفت‌وگومحور و مبتنی بر بازپذیرسازیِ اجتماعی بزهکار و ترمیم خسارت بزه‌دیده، طرحی نو در انداخته است. در این میان، آموزه‌های قرآنی با ارائۀ الگوهای متنوع از خطاکاران و توبه‌کنندگان، ظرفیت‌های ارزشمندی برای بازاندیشی در رویکردهای نوین عدالت کیفری، به‌ویژه عدالت ترمیمی فراهم می‌آورند. پژوهش حاضر، با تحلیل برخی حکایت‌های قرآنی، بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در سنجۀ آموزه‌های عدالت ترمیمی را بررسی نموده است. این مطالعه به‌‌صورت توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع تفسیری، فقهی و جرم‌شناسی و همچنین تحلیل محتوای برخی قصص قرآنی انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در قصص قرآنی، با الگوهای متفاوتی از بازپذیرسازی و نیز موانع آن روبه‌رو می‌شویم. برای نمونه، قابیل به دلیل فقدان مسئولیت‌پذیری و شرمساری سازنده، نمونۀ انسداد کامل بازپذیرسازی و ترمیم است. فرعون نیز با تکیه بر قدرت استبدادی و ابراز ندامت دیرهنگام، نمونۀ دیگری از شکست راهبرد ترمیم در سطح خرد است. اما قوم یونس با پذیرش جمعیِ خطا، توبه و شرمساری سازنده، الگوی موفق بازپذیرسازی اجتماعی در سطح کلان را ارائه داده است. نتیجه این‌که بر پایۀ این سه حکایت قرآنی، می‌توان نتیجه گرفت که شرایط موفقیت یا شکست عدالت ترمیمی تنها به یک عامل وابسته نیست. عوامل درونی از قبیل مسئولیت‌پذیری، شرمساری سازنده و اعتراف به خطا، عوامل اجتماعی همچون حضور نهادهای ترمیمگر، فضای عفو و مشارکت جمعی، و نیز عوامل ساختاری مانند هشدار صریح پیام‌آوران الهی در کنار هم، موجب تسهیل یا مانع مسیر بازپروری و عدالت ترمیمی می‌شوند.

پژوهشی

رویکرد نظریۀ بازسازی‌گرایی به حقوق کیفری مردم‌سالار با نگاهی به نظام عدالت کیفری ایران

حسین غلامی دون؛ عطیه پارسائیان

دوره 22، شماره 29 ، اردیبهشت 1404، صفحه 41-78

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7341.2168

چکیده

مقالۀ حاضر با اتخاذ رویکردی تحلیلی - تطبیقی و با اشاره‌ای گذرا به نظام عدالت کیفری ایران، به واکاوی ظرفیت‌های نظریۀ بازسازی‌گرایی کلاینفلد در تبیین موانع ساختاری تحقق عدالت کیفری مردم‌سالار می‌پردازد. ... بیشتر

پژوهشی

چهرۀ پنهان جرم حکومتی در سایۀ برچسب ها

حسین جوادی حسین‌آبادی؛ حسن پوربافرانی

دوره 22، شماره 29 ، اردیبهشت 1404، صفحه 79-118

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7455.2180

چکیده

هدف پژوهش پیشِ‌رو تحلیل علت‌شناسی جرائم حکومتی از منظر نظریۀ برچسب‌زنی است. این نظریه با تأکید بر ساختگی بودن پدیدۀ مجرمانه، ارتباط آن با ساختار قدرت و تقسیم‌بندی جرم به جرائم صاحبان و فاقدان قدرت، ... بیشتر هدف پژوهش پیشِ‌رو تحلیل علت‌شناسی جرائم حکومتی از منظر نظریۀ برچسب‌زنی است. این نظریه با تأکید بر ساختگی بودن پدیدۀ مجرمانه، ارتباط آن با ساختار قدرت و تقسیم‌بندی جرم به جرائم صاحبان و فاقدان قدرت، توضیح می‌دهد که چگونه رفتارهای پرشمار شهروندان، با برچسب‌های مجرمانه مواجه می‌شود، درحالی‌که بسیاری از رفتارهای ارتکابیِ اربابان قدرت و ثروت، علی‌رغم آسیب‌های فراوان، با مسامحه‌گری مواجه شده است و برچسب مجرمانه دریافت نمی‌کند. پژوهش حاضر از طریق توسعۀ مفهومی مفاهیم مندرج در جرم‌شناسی برچسب‌زنی، به تحلیل جرم‌شناختی جرم حکومتی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد با کاربست نظریۀ برچسب‌زنی در خصوص جرائم حکومتی می‌توان ابعادی از چگونگی وقوع این جرائم را توضیح داد. از جمله برچسب‌زنی افراطی منجر به تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندان از طریق جرم‌انگاری حداکثری و نقض حقوق آن‌ها در عرصۀ بهره‌مندی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود. از دیگر سو، فرایند برچسب‌زنی گزینشی سبب عدم جرم‌انگاری جرائم حکومتی می‌شود و پاسخ‌دهی به این جرائم را با دشواری مواجه می‌سازد. همچنین انسانیت‌زدایی و ارزش‌زداییِ برآمده از دیدگاه‌های برچسب‌زنی زمینۀ لازم برای بزه‌دیدگی ناشی از جرائم حکومتی را فراهم می‌آورد. نتایج نشان می‌دهد که جرم حکومتی را می‌توان ناشی از فرایند برچسب‌زنی/ برچسب‌زداییِ برآمده از قدرت تلقی نمود؛ روندی که بزهکاری دولت را تطهیر و کنش‌های شهروندان ناکرده بزه را تقبیح می‌کند و حقوق کیفری شهروند ستیز ِحداکثری را جایگزین حقوق کیفری حق‌مدار و حداقلی می‌نماید.

پژوهشی

تعهدات دستگاه عدالت کیفری دولت‌های اروپایی در اجرای قاعدۀ منع شکنجه؛ (مطالعه در رویۀ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر)

مرتضی راسته؛ نسرین مهرا؛ بهزاد رضوی‌فرد؛ مهدی صبوری‌پور

دوره 22، شماره 29 ، اردیبهشت 1404، صفحه 119-166

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7371.2173

چکیده

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در راستای تحکیم و صیانت از اصل کرامت انسانی، قاعدۀ منع شکنجه را به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین ارزش‌های جوامع دموکراتیک به رسمیت شناخته است و رعایت مطلق آن را معیار تمایز یک ... بیشتر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در راستای تحکیم و صیانت از اصل کرامت انسانی، قاعدۀ منع شکنجه را به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین ارزش‌های جوامع دموکراتیک به رسمیت شناخته است و رعایت مطلق آن را معیار تمایز یک جامعۀ متمدن تلقی می‌کند. در این چارچوب، دیوان اروپایی حقوق بشر به‌عنوان مرجع تفسیر، نظارت و تضمین حقوق بنیادین مقرر در کنوانسیون، با استناد به مادۀ 3 آن، در آرای متعدد خود به تبیین ابعاد گوناگون قاعدۀ منع شکنجه پرداخته و دولت‌های عضو را مکلف ساخته است تا اجرای مؤثر این قاعده بنیادین را در کلیۀ نهادهای داخلی، به‌ویژه دستگاه عدالت کیفری که نقشی محوری در تضمین حقوق بنیادین ایفا می‌کند، تضمین نمایند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، رویۀ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را در خصوص شکایات اشخاص علیه دستگاه عدالت کیفری دولت‌های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به سببِ نقض قاعدۀ منع شکنجه، مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که دیوان ضمن تدوین معیارهای روشن و مشخص برای تحقق عملی این قاعده، مجموعه‌ای از تعهدات را بر عهدۀ دستگاه عدالت کیفری ملی نهاده است. بر این اساس، مهم‌ترین این تعهدات عبارت‌اند از: التزام پلیس قضایی به خودداری از توسل به زور نامتناسب یا فراتر از حد ضرورت و نیز پرهیز از استفادۀ ناصحیح از ابزارهای مهار و کنترل؛ مسئولیت قضات در اجتناب از صدور حکم اعدام و محدودسازی اعمال مجازات حبس ابد؛ و تکلیف مقامات زندان به تأمین حداقل فضای استاندارد درون سلول‌ها و پیش‌بینی تدابیر جبرانی مناسب در موارد تخصیص نامتناسب فضای سلول.

پژوهشی

جرائم علیه امنیت در پرتو اصل کیفیت‌مندی قوانین

افشین عبداللهی؛ آذر رضا قلی

دوره 22، شماره 29 ، اردیبهشت 1404، صفحه 167-202

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7087.2124

چکیده

اصل کیفیت‌مندی قوانین یکی از الزامات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که امروزه با توجه به فنی شدن قوانین کیفری و امکان تفسیرهای نادرست و شخصی از قوانین، اهمیتی بیشتر از اصل قانونی بودن پیدا کرده است، ... بیشتر اصل کیفیت‌مندی قوانین یکی از الزامات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که امروزه با توجه به فنی شدن قوانین کیفری و امکان تفسیرهای نادرست و شخصی از قوانین، اهمیتی بیشتر از اصل قانونی بودن پیدا کرده است، تا جایی که کشورهای دارای حقوقِ مترقی، این اصل را وارد قوانین خود نموده و حتی برخی مراجع رسیدگی‌کنندۀ فراملی قوانین مبهم را فاقد ارزش و غیرقابل استناد دانسته‌اند. در تحقیق پیشِ‌رو، این موضوعِ مهم با روش توصیفی - تحلیلی بررسی شده است. اهمیت این اصل در جرائم علیه امنیت به‌ویژه در کشوری مانند ایران که رفتارهای متعددی را تحت عنوان جرائم امنیتی پیش‌بینی کرده و همچنین مراجع خاصی را جهت رسیدگی به این جرائم اختصاص داده است، بیشتر خود را نشان می‌دهد، زیرا کیفیت نداشتن قوانین مربوطه و ابهام در آن‌ها و لزوم تفسیرهای شخصی که لزوماً منطبق با اصول و قواعد تفسیر نیستند، زمینه را برای نقض حقوق و آزادی‌های فردی فراهم می‌کند. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در بسیاری از جرائم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران از عبارات مبهم و دوپهلو همچون متخاصم، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت کشور، اماکن ممنوعه، اساس نظام، اخلال گسترده، تبانی علیه امنیت ملی و موارد مشابه در مصادیق جرائم استفاده شده است که تهدیدی جدی برای نقض اصل کیفیت‌مندی قوانین کیفری است. بر این اساس پیشنهاد شده است اصل کیفیت‌مندی قوانین کیفری به مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین ماهوی پیش‌بینی گردد که می‌تواند امیدی برای اصلاح قوانین و حذف عبارات مبهم از قوانین کیفری شود.

پژوهشی

ساختار دوگانۀ قصاص و عفو در سزادهی قاتل عمد؛ تأملی فقهی در نسبت عدالت سزاده و ترمیمی

مهدیه معالی؛ محمد رسائی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی

دوره 22، شماره 29 ، اردیبهشت 1404، صفحه 203-234

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6863.2096

چکیده

رویکردهای کیفرگرایانه از یک سو، و منعطفِ مبتنی بر حذف یا سقوط کیفر از سوی دیگر، با خاستگاه‌های متفاوت، به‌عنوان دو رویکرد و گرایش سیاستی غالب سزادهی در نظام‌های حقوق کیفری، به‌ترتیب یا بر سرکوب و انتقام ... بیشتر رویکردهای کیفرگرایانه از یک سو، و منعطفِ مبتنی بر حذف یا سقوط کیفر از سوی دیگر، با خاستگاه‌های متفاوت، به‌عنوان دو رویکرد و گرایش سیاستی غالب سزادهی در نظام‌های حقوق کیفری، به‌ترتیب یا بر سرکوب و انتقام تأکید داشته و منجر به تولید چرخۀ بی‌پایان بزه و کیفر می‌شود و یا با تمرکز بر بازپروری و اصلاح، برخی از فواید کیفر را از دست می‌دهد و عنصر بازدارندگی را کمرنگ می‌نماید. گرچه اندیشمندان معتقدند که ترکیبی منطقی از این دو رویکرد ما را به عدالت نزدیک‌تر می‌کند، با این حال، می‌تواند چالش‌های بسیاری را در تعارض میان انتقام و اصلاح به وجود آورد. بررسی‌ها حاکی از آن است که رویۀ قانون‌گذار اسلامی در خصوص بزه قتل عمد تحت هیچ یک از این تقسیم‌بندی‌ها قرار نمی‌گیرد. شریعت اسلام هنگام بحث از سزادهی این بزه، ابتدا کیفر قصاص را به‌عنوان شدیدترین کیفر مستقر نموده است و همزمان، اولیای دم را ترغیب به عفو یعنی حذف کامل کیفر که نشان از اوج مداراست می‌کند. هرچند اتخاذ این رویکردِ دوگانه در نگاه اول متعارض به نظر می‌رسد، با این‌حال، فرایند پلکانی یعنی ابتدا حق‌الناس قلمداد کردنِ آن و سپس تلاش برای جبران خسارت و حمایت از بزه‌دیده از طریق مداخلۀ وی در جریان دادرسی، هوشمندی شارع و فنی بودن این فرایند را می‌رساند. بنابراین می‌توان گفت: دو حقِ قصاص و عفو به‌عنوان دو مکمل یکدیگر در اسلام معرفی شده‌اند و این دوگانگی به جبران خسارت و ایجاد شرایط بهتر برای ترمیم آسیب‌های وارده بر بزه‌دیده کمک می‌کند. در نهایت، وجود حق عفو و توجهِ همزمان به بزه‌دیده، بزهکار و جامعه، عدالت سزادهی را به نفع عدالت ترمیمی تضعیف می‌کند.

پژوهشی

نقش گفتمان اقتصادی دوران سازندگی بر جرم‌انگاری(1368-1376)

محسن عینی؛ صابر قمرتبار

دوره 22، شماره 29 ، اردیبهشت 1404، صفحه 235-272

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7325.2163

چکیده

گفتمان جناح چپ اسلامی به اقتصاد دولتی و فعالیت در بخش تعاونی‌ها باور داشت و نقش برجسته‌ای برای بخش خصوصی قائل نبود. گفتمان جناح راست اسلامی که به دخالت کمترِ دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی عقیده داشت، ... بیشتر

پژوهشی

مطالعۀ جرم‌شناختی جنایات بین‌المللی در پرتو نظریۀ اَشکال اجتماعی

محمد فرجی

دوره 22، شماره 29 ، اردیبهشت 1404، صفحه 273-306

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7704.2205

چکیده

جنایات بین‌المللی با وجود این‌که امروزه یکی از مسائل اصلی جامعۀ بشری‌اند، به دلایل قابل توضیحی کمتر موضوع مطالعۀ جرم‌شناختی بوده اند. موضوع این مقاله ارائۀ تحلیلی جرم‌شناختی برای این جنایات است. ... بیشتر

پژوهشی

توسعۀ قلمروی رفتارِ نوعاً کشنده در رویۀ قضایی

سعید قائدی؛ محمد فرجیها

دوره 22، شماره 29 ، اردیبهشت 1404، صفحه 307-352

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7306.2159

چکیده

نوشتار فرارو با روش توصیفی - تحلیلی، جلوه‌های توسعۀ رفتارِ نوعاً کشنده در نظام قضایی ایران را مورد واکاوی قرار می‌دهد و تحلیل می‌کند که رویۀ قضایی که به‌ویژه در آرای دیوان عالی کشور متجلی است، چگونه ... بیشتر نوشتار فرارو با روش توصیفی - تحلیلی، جلوه‌های توسعۀ رفتارِ نوعاً کشنده در نظام قضایی ایران را مورد واکاوی قرار می‌دهد و تحلیل می‌کند که رویۀ قضایی که به‌ویژه در آرای دیوان عالی کشور متجلی است، چگونه بند «ب» مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی 1392 را ارزیابی می‌نماید و بر مبنای آن حکم قصاص را صادر می‌کند. یافته‌ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام قضایی با تعابیر و تفاسیر موسع و بی‌توجه به برخی شروط و معاذیر قانونی، به‌دنبالِ توسعۀ دامنۀ رفتارِ نوعاً کشنده است. ازاین‌رو، مؤلفه‌هایی نظیر گسترش دامنۀ عملیات اجرایی، بی‌توجهی به احراز علت مرگ و انتساب آن به متهم، تلقی رفتارِ نوعاً کشنده در فرض بروز شبهه و قتل‌ عمدی ناشی از بی‌پروایی شدید (ناظر بر رکن مادی) و نادیده‌انگاشتن یا استنباط ناصحیح از آگاهی و توجه (ناظر بر رکن روانی)، به نمودهای بسط رفتار نوعاً کشنده تبدیل شده است. صدور آرای وحدت رویه یا تهیۀ منشور ارشادی در دیوان عالی کشور به‌منظورِ تبیین «آگاهی و توجه» و ضوابط معاذیر قانونی مثل دفاع افراطی و رشد کیفری نوجوانان، نقض احکام قصاص در صورتی که به آگاهی و توجه مرتکب توجه نشده یا اصول حقوق کیفری رعایت نشده است، عدم گسترش عملیات اجرایی به معاونین قتل مگر در موارد متقن و منطبق با مداخله در رفتار و استناد نتیجه به آن‌ها، نقض آرای قصاص و عدم تلقی عمد در صورت نبود علت تامۀ فوت، مگر در صورت احراز قصد صدمات شدید و یا وجود شواهد متقن برای آن، جریان قاعدۀ درأ در موارد شبهه در نوع جنایت یا انتساب و انطباق قتل عمد ناشی از بی‌پروایی شدید با شرایط بند «ب» مادۀ 290، راهبردهایی است که کاربست مؤثر و فراگیر آن‌ها می‌تواند به تنوع برداشت‌ها، خاتمه دهد و ضمن کاهش احکام قصاص، کارآمدی سیاست کیفری را رقم زند.

پژوهشی

قانون به‌مثابۀ ابزار و چالش مالیات‌ستانی دولت؛ نظریه‌ای زمینه‌ای دربارۀ رفتار وکلای دادگستری

حسن قاسمی مقدم

دوره 22، شماره 29 ، اردیبهشت 1404، صفحه 353-392

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7117.2130

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، واکاوی ذهنیت وکلای دادگستری و رفتار آنان در قبال تکلیف مالیات‌پردازی به دولت است. وکلای دادگستری که باید مدافعان قانون باشند، در مواجهه با قانون مالیات چه رفتارهایی انجام می‌دهند؟ ... بیشتر هدف از انجام این تحقیق، واکاوی ذهنیت وکلای دادگستری و رفتار آنان در قبال تکلیف مالیات‌پردازی به دولت است. وکلای دادگستری که باید مدافعان قانون باشند، در مواجهه با قانون مالیات چه رفتارهایی انجام می‌دهند؟ آن‌ها چگونه ممکن است از مبانی حقوقی و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از مالیات‌ستانی دولت، بهره‌برداری کنند؟ پیامدهای چنین رفتارهایی چیست؟ این تحقیق با روش نظریۀ زمینه‌ای (گراندد تئوری) درصدد پاسخ‌گویی به پرسش‌های بالا برآمده است. در این راستا، در طول سال 1403 با 21 تن از وکلای دادگستری استان یزد مصاحبۀ نیمه‌ساختارمند انجام شد. پس از کدگذاری باز، تعداد 433 مفهوم به دست آمد. سپس با توجه به نقاط اشتراک و افتراق میان این مفاهیم، آن‌ها در 84 مقولۀ فرعی دسته‌بندی شدند. در مرحلۀ بعدی، برای ترسیم پارادایم تحقیق، تعداد 13 مقولۀ اصلی از میان مقوله‌های مذکور استخراج گردید. در خصوص یافته‌ها بیان می‌گردد که چالش مالیات‌ستانی دولت به‌عنوان پدیدۀ مرکزی (مسئلۀ اصلی) تحقیق در نظر گرفته شد. علل شکل‌گیری پدیدۀ مرکزی نظیر استحقاق‌زدایی از دولت در کنار راهبردهای وکلای دادگستری مثل تمایزخواهی و پیامدهای ناشی از راهبردها مانند صورت‌گرایی قانونی نشان داد که «ابزارسازی از قانون در برابر مالیات‌ستانی» همان مقولۀ هسته‌ای است که تمامی مفاهیم و مقوله‌های به‌دست‌آمده را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بی‌ضابطگی دولت در عرصۀ مالیات‌ستانی، با نوعی بی‌قانونی از سوی وکلای دادگستری همزمان شده است. از یک سو، دولتْ قانونمند نیست و از سوی دیگر، وکلای دادگستری تمایل به استفادۀ ابزاری از قانون برای نپرداختن مالیات دارند. چنین چرخه‌ای موجب بازتولید چالش مالیات‌ستانی در ایران می‌شود.

پژوهشی

جرم‌انگاری تروریسم سایبری علیه امنیت زیرساخت‌های حیاتی؛ امکان‌سنجی طراحی الگوی توسعه در صلاحیت قضایی اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی

پیمان نمامیان

دوره 22، شماره 29 ، اردیبهشت 1404، صفحه 393-430

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7238.2148

چکیده

ارتکاب حملات سایبری از سوی تروریست‌ها، ضمن ایجاد آثار فزاینده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، امکان نقض امنیت زیرساخت‌های حیاتی به‌عنوان اهداف راهبردی در قلمرو نظام‌های ملی و بین‌المللی ... بیشتر ارتکاب حملات سایبری از سوی تروریست‌ها، ضمن ایجاد آثار فزاینده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، امکان نقض امنیت زیرساخت‌های حیاتی به‌عنوان اهداف راهبردی در قلمرو نظام‌های ملی و بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت. ازاین‌رو، دیوان کیفری بین‌المللی باید صلاحیت خود را برای رسیدگی به ارتکاب چنین جرائمی توسعه دهد تا امکان پاسخ به تهدیدهای فراملی و تأثیرگذار بر امنیت جهانی را فراهم نماید. برای این منظور، اصلاحات در اساسنامۀ دیوان و جرم‌انگاری تروریسم سایبری به‌ویژه از طریق تدوین معیارهای روشن برای شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این جرائم و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینۀ امنیت سایبری، ضرورتی انکارناپذیر است. در این چارچوب، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا امکان طراحی الگوی توسعه در صلاحیت قضایی دیوان برای رسیدگی به تروریسم سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی وجود دارد؟». وفق این امر، پژوهش ابتدا مبادرت به بررسی امکان‌سنجی توسعۀ صلاحیت دیوان در این حوزه و تأثیر آن بر امنیت بین‌المللی نموده است و سپس ضرورت اصلاحات در اساسنامۀ دیوان را برای جرم‌انگاری تروریسم سایبری و طراحی الگوی حقوقی لازم جهت شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این‌گونه جرائم، در راستای ارتقای امنیت جهانی و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی، مورد سنجش قرار می‌دهد.

ترویجی

تحلیل فقهی سکوتْ برابر فرار زندانی یا توقیف‌شده در پرتوی قاعدۀ «حرمت اعانت بر اثم»؛ (با تأکید بر مواد 549 و 551 قانون مجازات اسلامی؛ بخش تعزیرات)

سعیده رنگ رز؛ محمد ادیبی مهر

دوره 22، شماره 29 ، اردیبهشت 1404، صفحه 431-453

https://doi.org/10.30513/cld.2026.5066.1824

چکیده

سکوتْ برابر فرار زندانی یا توقیف‌شده به این معناست که فرد با وجود اطلاع از وقوع فرار و با قصدی اعم از اعانت یا غیر آن، در مقابله با فرار اقدامی انجام ندهد. علی‌رغم اهتمام ویژۀ قانون‌گذار نسبت به فراری ... بیشتر

دوره 22 (1404)

دوره 21 (1403)

دوره 20 (1402)

دوره 19 (1401)

دوره 18 (1400)

دوره 17 (1399)

دوره 16 (1398)

دوره 15 (1397)

دوره 14 (1396)

دوره 13 (1395)

دوره 12 (1394)

دوره 11 (1393)

دوره 10 (1392)

دوره 9 (1391)

دوره 8 (1390)

دوره 7 (1389)

دوره 6 (1388)

دوره 5 (1387)

دوره 4 (1386)

دوره 3 (1385)

دوره 2 (1385)

دوره 1 (1384)

دوره و شماره: دوره 22، شماره 29، اردیبهشت 1404، صفحه 1-453

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده