آموزه‌های حقوق کیفری

در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سه وضعیت به عنوان عوامل سقوط مجازات حد یا قصاص نوجوان بالغ معرفی شده‌اند: الف‌ـ عدم درک ماهیت جرم؛ ب‌ـ عدم درک حرمت جرم؛ ج‌ـ شبهه در رشد و کمال عقل. به قرینه مواد ... بیشتر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سه وضعیت به عنوان عوامل سقوط مجازات حد یا قصاص نوجوان بالغ معرفی شده‌اند: الف‌ـ عدم درک ماهیت جرم؛ ب‌ـ عدم درک حرمت جرم؛ ج‌ـ شبهه در رشد و کمال عقل. به قرینه مواد 144 و 155 این قانون می‌توان دریافت که مفاهیم «عدم درک ماهیت جرم» و «عدم درک حرمت جرم» در حقیقت ارتباط نزدیکی با مفاهیم «شبهه موضوعی» و «شبهه حکمی» در حقوق کیفری دارند. اما در عین قرابت معنایی این مفاهیم، مؤلفۀ «ادراک» یک وجه تمایز اساسی میان آن‌ها محسوب می‌شود که متفاوت از «علم» در ماهیت تعریف شبهه حکمی و موضوعی است. در حقیقت، قانون‌گذار با بیان مقولۀ «درک» در این ماده سعی نموده تا مفهوم نوینی را به مبانی حقوق جزای اطفال و نوجوانان بیفزاید که البته به سبب ابهام و نقص نظری، موضوع مجادله‌برانگیزی است. ادراک، مفهوم انتزاعی و پیچیده‌ای در دانش عصب‌روان‌شناسی است که از مقولات شناختی مغز و وابسته به عملکرد ذهنی می‌باشد. پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرائت دانش نوین حقوق عصب‌شناختی تبیین نموده و شاخص‌های احراز آن را مشخص نماید. یافته‌های این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلأهای علمی را در این زمینه برطرف می‌سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با ادراک کودک معارض با قانون به دادرس ارائه می‌دهد.

پژوهشی

جرم انگاری در حوزه رمزارزها

عارف خلیلی پاجی؛ باقر شاملو

دوره 18، شماره 21 ، تیر 1400، صفحه 29-68

https://doi.org/10.30513/cld.2021.1420.1230

چکیده

مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان سرعت و تنوع در پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها دانست؛ امری که شناخت پدیده‌های فناورانه و کنشگری جهت قاعده‌مندی آن‌ها را همواره چندین گام عقب‌تر ... بیشتر مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان سرعت و تنوع در پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها دانست؛ امری که شناخت پدیده‌های فناورانه و کنشگری جهت قاعده‌مندی آن‌ها را همواره چندین گام عقب‌تر از تحولات قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین مثال‌ها از چنین پدیده‌هایی را می‌توان رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعده‌مندی حقوقی و تنظیم‌گری، از خلأهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بی‌تردید در شکل‌گیری چنین فضایی، ناشناختگی ویژگی‌ها، کارکردها و نوظهوری فناوری زمینه‌ساز این فناوری، یعنی بلاک‌چین، نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، برخی کشورها تلاش کرده‌اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به سیاست‌گذاری در این حوزه بپردازند؛ رویکردی که نشانگر کنشگری فعال در برابر رمزارزهاست. در این راستا یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین جنبه مداخلات در زمینه رمزارزها، مداخله کیفری از طریق جرم‌انگاری پیرامون برخی از مخاطرات این فناوری است؛ امری که به دلیل تحدید آزادی‌ها نیازمند توجیه است تا از گذر آن، ضرورت‌های جرم‌انگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورت‌های جرم‌انگاری و جلوه‌های جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته می‌شود.

پژوهشی

پیشگیری از جرائم مرتبط با چک در قانون اصلاحی 1397 صدور چک

محمد دشتبانی روزبهانی؛ عبدالرضا اصغری

دوره 18، شماره 21 ، تیر 1400، صفحه 69-104

https://doi.org/10.30513/cld.2021.1452.1237

چکیده

چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه‌ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه‌دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش ... بیشتر چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه‌ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه‌دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون‌گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری ـ اجرایی ـ قضایی ایران شد.در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده‌اند که قانون‌گذار بدون اینکه در واکنش‌های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه‌های انتخاب عقلانی و فعالیت‌های روزمره، به سمت به کارگیری فن‌های پیشگیری موقعیت‌مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت‌مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت‌مدارِ فناورانه غیر دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.

پژوهشی

سیاست جنایی در رُمان میرا

مرضیه دیرباز

دوره 18، شماره 21 ، تیر 1400، صفحه 105-140

https://doi.org/10.30513/cld.2021.2574.1407

چکیده

رُمان «میرا» ـ اثر کریستوفر فرانک‌ـ در سال 1967 منتشر شد. «میرا» تصویر یک پادآرمان‌شهر است. تخیلِ جامعه‌شناسانۀ «فرانک» نشان می‌دهد که تداوم یک الگوی خاص حاکمیتی، چه سرنوشتی برای ... بیشتر

پژوهشی

واکاوی مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه

ابراهیم رضا قلی زاده؛ مجید شایگان فرد؛ حمید رضا میرزاجانی

دوره 18، شماره 21 ، تیر 1400، صفحه 141-170

https://doi.org/10.30513/cld.2021.2824.1445

چکیده

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با وجود پیش‌بینی مجدد فرجام‌خواهی، تعریف مشخصی از رسیدگی فرجامی ارائه نداده و مبنا و ماهیت آن را به روشنی تبیین نکرده است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی ... بیشتر قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با وجود پیش‌بینی مجدد فرجام‌خواهی، تعریف مشخصی از رسیدگی فرجامی ارائه نداده و مبنا و ماهیت آن را به روشنی تبیین نکرده است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و الگوهای تطبیقی، مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام کیفری ایران با نگاه به موازین حقوقی فرانسه بررسی شده است. یافته‌های این پژوهش مؤید آن است که پیش‌بینی رسیدگی فرجامی در حقوق کیفری ایران، بر پایه شناسایی حق اعتراض نسبت به آرای محاکم برای طرفین پرونده و اعمال تکلیف نظارتی دیوان عالی کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسی صورت گرفته است. از حیث ماهیت نیز با لحاظ آموزه‌های حقوق فرانسه و با در نظر گرفتن جهات فرجام‌خواهی، این نتیجه به دست می‌آید که رسیدگی فرجامی، رسیدگی شکلی صرف نیست؛ زیرا دیوان عالی در فرایند رسیدگی، به عدم رعایت مقررات ماهوی پیرامون آرای صادره نیز توجه کرده و بدین‌جهت حکمی (قانونی) دانستن این نوع از رسیدگی که منصرف از رسیدگی موضوعی بوده، ارجح است. به رغم آنکه در فرانسه فرجام‌خواهی علی‌القاعده به عنوان مرحله سوم رسیدگی است، ضمن لزوم توجه به تفاوت مفهوم درجه دادرسی با مفهوم مرحله رسیدگی، در حقوق کیفری ایران، فرجام طریق عادی اعتراض و مرحله دوم رسیدگی می‌باشد.

پژوهشی

بازخوانی رَوایی برابری دیه زن و مرد در دوران معاصر: مطالعة تاریخی-جامعه‌شناختی

محمدحسن مالدار؛ حسین سلیمانی؛ سیده نگین حسن زاده خباز

دوره 18، شماره 21 ، تیر 1400، صفحه 171-194

https://doi.org/10.30513/cld.2021.2692.1424

چکیده

حکم فقهی نابرابری دیه مرد و زن در جنایات، که به نظام کیفری ایران نیز راه یافته است، در زمره مسائل پُرچالش حقوق کیفری است. موافقان به نصوص فقهی تأکید می‌ورزند و مخالفان به دلایل برون‌فقهی و درون‌فقهی ... بیشتر

پژوهشی

دیه شکستگی استخوان بینی در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: تقابلی میان رویکرد تنظیر و تقدیر

محمد جعفر صادق پور؛ سهراب بهادری

دوره 18، شماره 21 ، تیر 1400، صفحه 195-224

https://doi.org/10.30513/cld.2021.2646.1415

چکیده

در نگاشته‌های فقهی، مسئله شکستگی بینی به شکلی ابهام‌آلود با فساد آن پیوند خورده است. همچنین در خصوص میزان دیه آن نیز اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی فقها معتقد به ثبوت ارش شده، اما مشهور بر این باورند که ... بیشتر

پژوهشی

وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی

جواد صالحی

دوره 18، شماره 21 ، تیر 1400، صفحه 225-246

https://doi.org/10.30513/cld.2021.1700.1279

چکیده

اخراج اتباع دولت میانمار به قلمرو سرزمینی دولت همجوار بنگلادش، ذیل مفهوم جرم علیه بشریت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است، مشروط به اینکه سازوکار عضویت دولت میانمار یا ارجاع وضعیت ... بیشتر اخراج اتباع دولت میانمار به قلمرو سرزمینی دولت همجوار بنگلادش، ذیل مفهوم جرم علیه بشریت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است، مشروط به اینکه سازوکار عضویت دولت میانمار یا ارجاع وضعیت آن دولت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشته باشند. لیکن این سازوکارها وجود ندارند، با وجود این، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در این وضعیت به استناد عضویت دولت بنگلادش محفوظ است که مسلمانان روهینگیا به قلمرو سرزمینی آن دولت اخراج شده‌اند. اما این تئوری مستلزم حاکمیت اصل صلاحیت سرزمینی عینی در دیوان کیفری بین‌المللی است. بررسی ابعاد این نظریه در چارچوب اصول صلاحیت کیفری و رویه شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است که با اتکاء به مقررات اساسنامه در وضعیت میانمار و با روش توصیفی ـ تحلیلی مدّنظر قرار گرفته است. سٶال پژوهش این است که مٶلفه‌های صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرایم اتباع دولت غیر عضو به استناد عضویت دولت دیگر در رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که معیار صلاحیت سرزمینی عینی در جرم اخراج اتباع داخلی از مرزهای بین‌المللی بر اساس عضویت دولت مقصد، موجد صلاحیت دیوان کیفری در رسیدگی به وضعیت مجرمانه اتباع دولت مبدأ است.

پژوهشی

درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب

مرتضی عارفی

دوره 18، شماره 21 ، تیر 1400، صفحه 247-274

https://doi.org/10.30513/cld.2021.3331.1526

چکیده

مقابله با تروریسم و اَشکال گوناگون آن، نیازمند سیاست جنایی جامع و منسجمی است که بخشی از آن در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام می‌شود. این مقابله به دو شیوۀ کُنشی و واکنشی قابل انجام است. در شیوه ... بیشتر

پژوهشی

عوامل خطر و راهکارهای حمایتی از کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399

سجاد عباسی؛ سیامک جعفرزاده؛ سید مهدی صالحی

دوره 18، شماره 21 ، تیر 1400، صفحه 275-304

https://doi.org/10.30513/cld.2021.2883.1456

چکیده

عواملی نظیر سوء رفتار والدین و عمل نکردن والدین به تکالیف خود، منجر به قرار گرفتن کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز می‌شود که باید با اقدامات حمایتی مناسب از این کودکان حمایت نمود. پیشگیری رشدمدار یکی از ... بیشتر

پژوهشی

یکسان‌انگاری جدا شدن جزئی از استخوان با شکستگی آن در قانون مجازات اسلامی

بهاره کرمی؛ فرزانه کرمی

دوره 18، شماره 21 ، تیر 1400، صفحه 305-328

https://doi.org/10.30513/cld.2021.1524.1250

چکیده

بایسته‌های موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی اقتضا می‌کند که هر ماده قانونی مستقل باشد و استقلال آن به این است که موضوع واحد باشد و حکم نیز مختص همان موضوع باشد. از آنجا که «جدا شدن تکه‌ای از استخوان» و ... بیشتر بایسته‌های موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی اقتضا می‌کند که هر ماده قانونی مستقل باشد و استقلال آن به این است که موضوع واحد باشد و حکم نیز مختص همان موضوع باشد. از آنجا که «جدا شدن تکه‌ای از استخوان» و «شکستگی استخوان»، دو مفهوم مستقل به شمار می‌آیند، همسانی حکمی و یکسان‌انگاری آن‌ها به موجب ماده 572 قانون مجازات اسلامی محل اشکال است؛ از این جهت ابهامی در ماده به وجود آمده و محل بررسی انتقادیِ اندیشه‌ورزان قرار گرفته است. این نگارش با روش توصیفی ـ تحلیلی پاسخ‌گوی این پرسش است که آیا شکستن، یک مفهوم کلی است که در دیگر مفاهیم مشترک به مثابۀ مصادیق آن حضور دارد و عنوانی مشیر به آن‌هاست یا اینکه شکستن در کنار مفاهیم مرتبط با آن، همگی قسیم یکدیگر و مصادیق برای یک مفهوم کلی دیگر هستند که ارتباطی به شکستن ندارد؛ زیرا شکستن یکی از مصادیق آن مفهوم کلی قلمداد می‌شود. به اقتضای بایسته‌های حکم‌شناسی نیز باید بررسی شود که آیا همسانی حکمی وجود دارد و دیه شامل جدا شدن نیز می‌شود یا اینکه همسانی حکمی وجود ندارد و جدا شدن مشمول ارش است؟ با توجه به اینکه «جدا شدن تکه‌ای از استخوان» با «شکستن خودِ استخوان» تفاوت ماهوی دارد، طبیعی است که نباید حکم یکسانی داشته باشند و از جمله بایسته‌های قانون‌گذاری و قانون‌نگاری این است که اگر مفهومی از مفاهیم تأسیسی و شرعی نباشد، باید با بهره‌گیری از روش‌های عقلایی به تعریف آن پرداخت و چون شکستن از مفاهیم عرفی است، صورت‌بندی مفهومی از آن ارائه شده است.

پژوهشی

سرشت بومی‌سازی: درآمدی بر مفهوم بومی‌سازی جرم‌شناسی

علی نجفی توانا؛ مهران سهرابی اسمرود

دوره 18، شماره 21 ، تیر 1400، صفحه 329-364

https://doi.org/10.30513/cld.2021.2516.1399

چکیده

پرسش از سرشت بومی‌سازی و زوایای آن، به پرسش از چیستی علم مرتبط است که همواره مورد توجه تاریخ و فلسفۀ علم بوده و واکاوی ابعاد آن، مستلزم جریان‌شناسی تاریخی مطالعات پسااستعماری و نقش آن در شکل‌گیری، تثبیت ... بیشتر

دوره 21 (1403)

دوره 20 (1402)

دوره 19 (1401)

دوره 18 (1400)

دوره 17 (1399)

دوره 16 (1398)

دوره 15 (1397)

دوره 14 (1396)

دوره 13 (1395)

دوره 12 (1394)

دوره 11 (1393)

دوره 10 (1392)

دوره 9 (1391)

دوره 8 (1390)

دوره 7 (1389)

دوره 6 (1388)

دوره 5 (1387)

دوره 4 (1386)

دوره 3 (1385)

دوره 2 (1385)

دوره 1 (1384)

دوره و شماره: دوره 18، شماره 21، تیر 1400، صفحه 1-394

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده