آموزه‌های حقوق کیفری

پژوهشی

مطالعۀ تطبیقیِ نهاد قضایی ناظر بر اجرای مجازات در حقوق ایران و فرانسه

محمدعلی بابایی؛ عدنان قاسم

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 7-34

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6374.2037

چکیده

با پیشرفت اندیشه‌های حقوق کیفری و استحکام مفاهیم بازسازی و بازپروری محکومٌ‌علیه، توجه حقوق‌دانان و اندیشمندان به فرایند اجرای کیفر جلب شده و عده‌ای از حقوق‌دانان نیز به تخصصی شدن قاضی ناظر بر اجرای ... بیشتر با پیشرفت اندیشه‌های حقوق کیفری و استحکام مفاهیم بازسازی و بازپروری محکومٌ‌علیه، توجه حقوق‌دانان و اندیشمندان به فرایند اجرای کیفر جلب شده و عده‌ای از حقوق‌دانان نیز به تخصصی شدن قاضی ناظر بر اجرای کیفر روی آوردند. تلاش‌های حقوق‌دانان و اندیشمندان منجر به شکل‌گیری نهاد قضایی متخصص جهت نظارت بر اجرای کیفر شده است. قانون‌گذاران فرانسه و ایران با این‌که از اصل تخصصی شدن قاضی ناظر پیروی نموده‌اند، اما جایگاه سازمانی نهادهای ناظر و مجازات‌های مشمول نظارت آن‌ها از همدیگر متمایز است. قانون‌گذار فرانسه وظیفۀ نظارت بر اجرای مجازات‌های سالب آزادی و برخی از مجازات‌های محدودکنندۀ آزادی را به قاضی اعمال‌کنندۀ مجازات‌ها که از میان قضات نشسته برگزیده می‌شود، واگذار کرده است. در مقابل، قانون‌گذار ایران قاضی اجرای احکام کیفری را که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می‌نماید پیش‌بینی کرده است، لکن مجازات‌های مشمول نظارت این قاضی به مجازات‌های سالب و محدودکنندۀ آزادی محدود نمی‌شود، بلکه فراتر از آن و در دایره‌ای وسیع‌تر است. یافته‌های پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، نمایانگر آن است که نظارت قضایی، واقعی و هدفمند با مداخلۀ هر قاضی در فرایند اجرا به‌منظور تعقیب و پیگیری اجرای کیفر محقق نمی‌شود، بلکه این نظارت از سویی، مستلزم مداخلۀ یک قاضی مستقل و بی‌طرف به‌عنوان قاضی ناظر است که باید از ویژگی‌هایی چون داشتن سابقۀ قضایی و دانستن بایدها و نبایدهای کیفری برخوردار باشد. از سوی دیگر، باید اختیارات نظارتی الزام‌آور و جایگاهی بالاتر از مقام‌های اداری ناظر بر اجرای کیفر برای او پیش‌بینی شده باشد. بر اساس این معیار، نظارت قضایی بر اجرای کیفر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران، سنخیت قضایی بیشتری به خود گرفته است و در راستای تحقق بخشیدن به اهداف مدرن کیفر گامی مثبتی برداشته است.

پژوهشی

ماهیت‌شناسی احکام جزایی مبتنی بر گونه‌شناسی احکام شرعی

محسن جهانگیری؛ محمدصادق رجایی پور؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 35-62

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7041.2118

چکیده

پژوهش حاضر با رویکردی آنتولوژیک، به کشف و تبیین چیستی و چرایی ماهیت فقهی گونه‌های مختلف احکام جزایی در پرتو گونه‌های اصلی احکام شرعی می‌پردازد و نتایج فقهی برخاسته از این شناخت ماهوی را ارائه می‌دهد. ... بیشتر

پژوهشی

زندان به‌مثابۀ دادگاه؛ محاکمۀ الکترونیکی متهم زندانی

مژگان نعمتی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ محمد فرجیها

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 63-102

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7322.2162

چکیده

این پژوهش به تحلیل رویۀ «زندان به‌مثابۀ دادگاه» در نظام قضایی ایران می‌پردازد. هدف اصلی بررسی این موضوع است که برگزاری الکترونیکی جلسات دادرسی برای متهمان زندانی، چگونه اصول بنیادین دادرسی منصفانه، ... بیشتر این پژوهش به تحلیل رویۀ «زندان به‌مثابۀ دادگاه» در نظام قضایی ایران می‌پردازد. هدف اصلی بررسی این موضوع است که برگزاری الکترونیکی جلسات دادرسی برای متهمان زندانی، چگونه اصول بنیادین دادرسی منصفانه، از جمله برابری سلاح‌ها، بی‌طرفی دادگاه، فرض برائت و حقوق دفاعی متهم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی انجام شده است. داده‌ها از طریق مشاهدۀ غیرمشارکتی جلسات دادرسی (حضوری و الکترونیکی) و انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۵۰ نفر از مقام‌های قضایی، وکلا، متهمان و کارکنان زندان گردآوری شده و فرایند نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. یافته‌ها نشان می‌دهند که این رویه، با ایجاد نابرابری ساختاری، هندسۀ قدرت را به نفع مدعیان عمومی و خصوصی جرم تغییر می‌دهد و اصول برابری سلاح‌ها و بی‌طرفی را نقض می‌کند. محدودیت‌های شدید ارتباطی، حق دسترسی مؤثر متهم به وکیل را بی‌اثر می‌سازد. همچنین، نمایش متهم در محیط زندان و حذف نشانه‌های غیرکلامی، به تضعیف فرض برائت و تقویت فرض مجرمیت در ذهن دادرس می‌انجامد. در نهایت، ادغام فضای دادگاه در منطق انضباطی زندان، روحیۀ تسلیم و اطاعت را به متهم تلقین می‌کند و احساس مشارکت در دادرسی را در او از میان می‌برد. رویۀ «زندان به‌مثابۀ دادگاه»، بیش از آن‌که یک نوآوری فنّاورانه باشد، بیانگر غلبۀ منطق مدیریتی بر اصول دادرسی منصفانه است. این شیوه، با تنزل جایگاه متهم از یک سوژۀ فعال به یک ابژۀ تحت کنترل، فرایند دادرسی را از ماهیت عدالت‌محور خود تهی می‌کند و به تشریفات کنترل‌محوری بدل می‌سازد که در آن «اصالت صورت بر ماهیت» حاکم است.

پژوهشی

مشروعیت سیاسی کیفر سالب آزادی در حقوق موضوعه و فقه اسلامی

راضیه حسنخانی؛ امیرمهدی عزیزی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 103-126

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6521.2053

چکیده

مسئلۀ‌ مهمی که در حوزۀ‌ کیفرگذاری، چه در حقوق موضوعه و چه در حقوق اسلام وجود دارد، بحث فلسفی «توجیه کیفر» است. در کنار توجیه اخلاق هنجاری کیفر، توجیه سیاسی آن نیز مدنظر است که همان «مشروعیت سیاسی» ... بیشتر مسئلۀ‌ مهمی که در حوزۀ‌ کیفرگذاری، چه در حقوق موضوعه و چه در حقوق اسلام وجود دارد، بحث فلسفی «توجیه کیفر» است. در کنار توجیه اخلاق هنجاری کیفر، توجیه سیاسی آن نیز مدنظر است که همان «مشروعیت سیاسی» نامیده می‌شود. در حقوق کیفری در باب مجازات حبس این پرسش مطرح است که حکومت با توسل به کدام دلیل و حجت، آزادی افراد را با کیفر حبس، سلب می‌کند و این مجازات از چه منشأ و خاستگاهی برخوردار است؟ لذا محور اصلی پژوهش حاضر آن است که فارغ از کارآمدی وعدم کارآمدی کیفر حبس، آیا منشأ و خاستگاه آن، مشروعیت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی، این سؤال بررسی و پاسخ داده شده است. نتیجۀ این پژوهش آن است که این کیفرْ منشأ الهی ندارد، زیرا در اسلام حبس و محبس جایگاه خاصی ندارند و به‌عنوان اقدام احتیاطی بدون این‌که جنبۀ کیفری داشته باشد، از آن استفاده شده است. اگرچه برخی از فقها با استناد به روایات و آیات در باب حبس، آن را دارای مشروعیت دانسته‌اند و به‌عنوان کیفر شرعی می‌دانند، از نظر نگارندگان اگرچه در جامعۀ امروزی از منظر جامعه‌شناسی مجازات، به دلیل این‌که جامعه از کیفرهای بدنی عبور کرده و از طرف دیگر، جامعۀ ایران هنوز پذیرای اجرای کیفرهای مدرن نیست، وجود این کیفر در جامعه ضروری است، اما این مجازات در اسلام مشروعیتِ وجودی نداشته و فاقد خاستگاه و منشأ الهی است.

پژوهشی

امکان‌سنجی انحصار ادلۀ حدّ شرب خمر، در وجود یا احتمال ضرر معقول

سجاد دانش آرا

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 127-150

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6824.2089

چکیده

شرب خمر ورود به منطقۀ الزام شرعی و یکی از رفتارهایی است که مجازات آن می‌تواند در شرایطی به اعدام منتهی گردد. تحصیل این انتها برای مرتکبان آن، با پیچیدگی خاصی مواجه نیست و ارتکاب آن برای بار چهارم، جواز ... بیشتر شرب خمر ورود به منطقۀ الزام شرعی و یکی از رفتارهایی است که مجازات آن می‌تواند در شرایطی به اعدام منتهی گردد. تحصیل این انتها برای مرتکبان آن، با پیچیدگی خاصی مواجه نیست و ارتکاب آن برای بار چهارم، جواز و بلکه وجوب اجرای کیفر مرگ را بر ذمۀ همۀ مکلفان در پی دارد. این توصیف پردۀ جدیدی را ابتدائاً نمایان و سپس کنار خواهد زد. در پسِ این پرده، اصل احتیاط در دماء به‌عنوان راهبردی بنیادین، برای جلوگیری از اجرای بی‌گدار کیفر فوق، نهفته است. گرانیگاه کاربست این اصل (احتیاط) جایی است که مجازات پیش‌گفته، برای حمایت از خداوند، در اصطلاحِ پاسداری از حق‌اللهِ محض باشد. در این راستا، به نظر می‌رسد که دَوَرانی میانِ اقلّ (شرب خمری که مستی را سبب شود) و اکثر (شرب خمر چه به مستی منتهی شود و چه نشود) وجود دارد. در این موازنه، به تنویری که خواهد آمد، اصولاً بایستی به اقل اکتفا و نسبت به میزانِ تردید، برائت را حاکم دانست. این مقاله با روشی تحلیلی-بنیادین، به‌عنوان فرضیه‌ای قابل اثبات و نتیجه‌ای قابل استحصال معتقد است. اصطیاداً آنچه از ادله قابل رؤیت به نظر می‌رسد، عدم وجود دلیلی مستحکم بر توسعۀ حد شرب خمر بر مواردی است که ضرری متوجه شارب یا ثالث نباشد. علی‌رغم آن‌که ممکن است در مضار بودنِ صرفِ مستی نیز تردید باشد، می‌توان آن را به‌عنوان نوعی ضرر و نقطۀ تلاقی توجیه جرم‌انگاری در نظر گرفت. بنابراین، مطلوب است مقنن به این‌گونه مبانی توجه کند و اصلاحاتی را مطمح نظر قرار دهد.

پژوهشی

قانون‌گذاری کیفری در چارچوب ایدۀ «تعمیم‌پذیری»

هادی رستمی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 151-176

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6990.2134

چکیده

«تعمیم‌پذیری» یکی از تنسیق‌های سه‌گانۀ «امر مطلق» در نظریۀ کانت است که اخلاقی بودن قواعد را در همگانی بودن آن قواعد و قابل اعمال بودن آن‌ها در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها می‌داند. بر همین مبنا، ... بیشتر «تعمیم‌پذیری» یکی از تنسیق‌های سه‌گانۀ «امر مطلق» در نظریۀ کانت است که اخلاقی بودن قواعد را در همگانی بودن آن قواعد و قابل اعمال بودن آن‌ها در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها می‌داند. بر همین مبنا، قانونی تعمیم‌پذیر است که تعمیم آن به تناقض نینجامد و تحقق این امر در صورتی است که قواعدْ عاری از جنبه‌های شخصی و بدون تبعیض و لابشرط باشند و همگان بتوانند از آن تبعیت کنند. هدف تعمیم‌پذیری، از بین بردن تعارض‌ها و امتیازهای ناروا در میان فاعلان عقلانی است. در این نگرش، هر خواستِ عقلانی در عمل خودقانون‌گذار است و قاعده‌ای که فقط برای «من» یا «ما» معتبر باشد، شایستۀ یک قانون‌گذاری کلی نیست و انسان را به‌عنوان غایت فی‌نفسه نادیده می‌گیرد. ازاین‌رو، مکافات‌گرایی که مجازات را واکنشی منطقی در برابر جرم می‌داند، در مقایسه با فایده‌گرایی که فقط منافع اکثریت را بازتاب می‌دهد، منطبق با تعمیم‌گرایی است. قانون‌گذاری کیفری که بر پایۀ منافع نژادی، ملاحظات دینی، مذهبی یا ایدئولوژی طبقۀ حاکم، صورت گیرد، در این نظریه، مردود و غیرقابل پذیرش است. تعمیم‌پذیری با نگرش‌هایی که با اغراض ایدئولوژیک و کاذب به دنبال بومی‌سازی قوانین کیفری‌اند، بیگانه است و اعتبار و مشروعیت قانون را در اخلاقی بودن آن می‌داند، به‌گونه‌ای که اشخاص فقط بر اساس وظیفه و از سَر وظیفه از آن تمکین نمایند؛ ایده‌ای که در نهایت به همگرایی و وحدت نظام کیفری در دنیا می‌انجامد. اصول و مبانی حقوق کیفری، جهان‌شمول و فراگیرند و این اصول را نمی‌توان بومی‌سازی کرد.

پژوهشی

تأملی بر رویکرد لایحۀ اصلاح باب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) راجع به جعل و استفاده از سند مجعول

محسن شریفی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 177-204

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6425.2073

چکیده

تازه‌های لایحۀ جدید مجازات اسلامی پیرامون جعل و استفاده از سند مجعول درخور و شامل شناسایی نمود‌های بیشتری از این جرم و رفتارهای وابسته، گونه‌بندی منطقی بزه‌کاران حقیقی و حقوقیِ آن، تبیین دقیق‌تر ... بیشتر

پژوهشی

چالش‌‌های نهادینه‌‌سازی فرایندهای ترمیمی ناظر به بزهکاری نوجوانان؛ مطالعۀ تطبیقیِ انگلستان و استرالیا

فاطمه طلوعی؛ آزاده صادقی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 205-240

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6339.2026

چکیده

نهادینه‌‌سازی فرایندهای ‌‌ترمیمی ناظر به بزهکاری نوجوانان، با توجه به اهمیت کاهش نرخ تکرار جرم این اشخاص، در دهه‌‌های اخیر بسیار مورد استقبال سیاست‌گذاران قرار گرفته است. انگلستان و استرالیا از ... بیشتر نهادینه‌‌سازی فرایندهای ‌‌ترمیمی ناظر به بزهکاری نوجوانان، با توجه به اهمیت کاهش نرخ تکرار جرم این اشخاص، در دهه‌‌های اخیر بسیار مورد استقبال سیاست‌گذاران قرار گرفته است. انگلستان و استرالیا از مهم‌ترین دولت‌‌هایی‌اند‌‌ که با نهادینه‌‌سازی فرایندهای ترمیمی ویژه در دل عدالت کیفری، حمایت ‌‌همه‌‌جانبه‌‌ای را برای توسعۀ اندیشۀ ترمیم ترتیب داده‌‌اند. بر این اساس، هدف مقالۀ حاضر آن است تا با مطالعۀ تطبیقی چگونگی نهادینه‌سازی فرایندهای‌‌ترمیمی ویژۀ نوجوانان بزهکار در این دو کشور و شناخت چالش‌‌هایی که در مسیر اجرایی آن شکل گرفته‌اند، دانش ‌‌تطبیقی لازم را در اختیار کشورهایی همچون ایران که در آستانۀ نهادینه‌‌سازی این فرایندهایند، قرار دهد. مقالۀ حاضر با استفاده از روش ‌‌تحلیل‌‌ تطبیقی، به‌‌ این یافته‌‌ها رسیده است که در انگلستان و استرالیا عدالت ‌‌ترمیمی به ‌‌معنای واقعی‌اش به‌ اجرا درنیامده‌‌ است. اگر همان محدودیت‌های‌ موجود در عدالت‌کیفری همچون کمبود منابع و زمان، تبعیض ‌‌نژادی، اقتدارگرایی و آموزش‌‌ ناکافی مجریان به ‌قوت خود در فرایندهای ‌‌ترمیمی باقی بمانند، جریان عدم‌کارآمدی عدالت کیفری بار دیگر تکرار خواهد شد. در نهایت، اگر کشوری بخواهد در نهادینه‌‌سازی فرایندهای ترمیمی ویژۀ بزهکاری نوجوانان موفق عمل نماید، شایسته ‌‌است به اصول ترمیمی پایبند بماند و با شناخت و حل‌‌ چالش‌‌های اجرایی، به عدالت ‌ترمیمی جایگاهی سزاوار ببخشد.

پژوهشی

مطالعۀ تطبیقی چگونگی توزیع مسئولیت در «اشتراک در جنایت» با «نظریۀ تعامل متقارن»

مهدیه معالی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 241-266

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6109.2001

چکیده

در برخی از صور مداخله در جنایت، مجنی‌علیه خود نیز در وقوع جنایت نقش دارد، به‌گونه‌ای که هم جانی است و هم زیان‌دیده. به این وضعیت که «اشتراک در جنایت» نام دارد، در مواد ۵۲۶ و ۵۲۷ قانون مجازات ۱۳۹۲ ... بیشتر در برخی از صور مداخله در جنایت، مجنی‌علیه خود نیز در وقوع جنایت نقش دارد، به‌گونه‌ای که هم جانی است و هم زیان‌دیده. به این وضعیت که «اشتراک در جنایت» نام دارد، در مواد ۵۲۶ و ۵۲۷ قانون مجازات ۱۳۹۲ اشاره گردیده و قانون‌گذار به‌نوعی پذیرای تقصیر سهمی شده و بعد در پیش‌نویس لایحۀ ۱۳۹۹، نظریۀ ضمان سهمی به‌صورت عام‌تری پذیرفته شده است. با این حال، به نظر می‌رسد حتی در صورت مشابهت کامل فعل و میزان تقصیر ایشان، همچنان میان جانی و مجنی‌علیه (که جنایتی بر خود وارد کرده است) تفاوت‌هایی هست. لذا مسئلۀ پژوهش این است که آیا «ایراد جنایت بر خود» توسط مجنی‌علیه در کنار جانی/جانیان دیگر، می‌تواند بر چگونگی توزیع مسئولیت اثرگذار باشد؟ به دیگر سخن، در فرض اشتراک در جنایت، اگر میزان تقصیر طرفین مساوی باشد، ضمان باید بالسویه تقسیم گردد یا به لحاظ این‌که یکی از آن‌ها بر خود جنایت وارد کرده و یکی بر دیگری، میزان متفاوتی از مسئولیت متوجه آن‌هاست؟ قرارگیری این مواد در قانون مجازات تحت عنوان موجبات ضمان، آن را با مسئولیت مدنی پیوند داده است و در فرض اشتراک در جنایت به‌طور مشخص با «نظریۀ تعامل متقارن» که در آن به نقش زیان‌دیده توجه می‌شود مرتبط می‌گردد. بنابر نتایج این پژوهش، خودِ ارتکاب جنایت توسط مجنی‌علیه خصوصیاتی دارد که به لحاظ نگرش‌های اقتصادی به جرم از جمله منطق هزینه-فایده، سطح سرزنش‌پذیری از منظر نظریات اخلاقی، انگیزه‌های مرتکب، میزان تقصیر بر اساس به خطر انداختن خود یا دیگران و مواردی از این دست، بر تعیین میزان تقصیر اثرگذار است.

پژوهشی

چالش‌های عدالت‌گستری؛ عذرخواهی و بخشایش به‌منزلۀ افق‌های تازه در دیوان کیفری بین‌المللی

حسن پوربافرانی؛ سارا کیانی؛ محمدحسن مالدار

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 267-298

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6603.2063

چکیده

برپایی عدالت از مهم‌ترین اهداف تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی است، همان‌گونه که اساسنامۀ این دیوان و قواعد مرتبط با آن نیز در راستای بازنمایی و اجرای عدالت در نظام کیفری بین‌المللی تدوین شده‌ است. از ... بیشتر

پژوهشی

نقش فنّاوری در کنترل اجتماعی جرم؛ فرصت‌ها و تهدیدها

سارا مشکین سنجابی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 299-328

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6818.2086

چکیده

فنّاوری‌های نوین نظارتی در عرصۀ کنترل اجتماعی جرم، همچون شمشیری دولبه عمل می‌کنند که هم‌زمان فرصت‌ها و تهدیدهای گسترده‌ای به همراه می‌آورند. از یک سو، این فنّاوری‌ها با ارتقای کارایی نظام عدالت ... بیشتر فنّاوری‌های نوین نظارتی در عرصۀ کنترل اجتماعی جرم، همچون شمشیری دولبه عمل می‌کنند که هم‌زمان فرصت‌ها و تهدیدهای گسترده‌ای به همراه می‌آورند. از یک سو، این فنّاوری‌ها با ارتقای کارایی نظام عدالت کیفری، تسهیل کشف جرایم پیچیده و بهینه‌سازی مصرف منابع محدود، ابزاری ضروری برای مقابله با چالش‌های امنیتی عصر حاضر محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، اتکای بی‌قیدوشرط به آن‌ها پیامدهای ناخواسته‌ای را رقم می‌زند که مهم‌ترینشان نقض حریم خصوصی افراد، کاهش برابری اجتماعی و تبدیل ابزارهای نظارتی به اهدافی خودمختار است. این پژوهش بر آن است که به شیوۀ توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، ضمن بررسی نقش فنّاوری در کنترل جرم و تبعات استفادۀ افراطی از فنّاوری‌های نظارتی، راهکارهایی برای کاهش این تبعات ارائه نماید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که فنّاوری‌های نظارتی، اگرچه در کوتاه‌مدت امنیت را افزایش می‌دهد، در بلندمدت به فرسایش حریم خصوصی، تبعیض ساختاری و کمرنگ شدن اصول اخلاقی منجر می‌شوند. لذا با اتخاذ تدابیری نظیر برقراری تعادل میان امنیت و حریم خصوصی، تدوین قوانین شفاف برای محدودیت جمع‌آوری داده‌ها، افزایش آگاهی کنشگران نظام عدالت کیفری دربارۀ محدودیت‌های فنّاوری، می‌توان تا حدودی این پیامدها را کاهش داد و کرامت انسانی را محترم شمرد.

پژوهشی

چالش‌های کاربست هوش مصنوعی در فرایند تعیین مجازات؛ مطالعۀ تطبیقیِ حقوق ایران و کامن‌لا

فاطمه السادات هاشمی دمنه؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ محمدخلیل صالحی

دوره 21، شماره 28 ، دی 1403، صفحه 329-358

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7075.2123

چکیده

در سال‌های اخیر، ورود هوش مصنوعی به عرصۀ حکمرانی قضایی، چالش‌های متعددی را برای نظام‌های حقوقی به همراه داشته است. این مقاله به تحلیل مختصات فرایند تعیین مجازات در دو نظام حقوقی کامن‌لا و ایران و بررسی ... بیشتر در سال‌های اخیر، ورود هوش مصنوعی به عرصۀ حکمرانی قضایی، چالش‌های متعددی را برای نظام‌های حقوقی به همراه داشته است. این مقاله به تحلیل مختصات فرایند تعیین مجازات در دو نظام حقوقی کامن‌لا و ایران و بررسی چالش‌های پیش‌روی هر دو نظام در کاربست هوش مصنوعی در این فرایند می‌پردازد تا از این رهگذر، موانع نظام حقوقی ایران در پذیرش تصمیم‌گیری قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی را واکاوی کند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و بهره‌گیری از مطالعۀ تطبیقی، به بررسی چالش‌های کاربست هوش مصنوعی در مرحلۀ تعیین مجازات در کامن‌لا و نظام حقوقی ایران می‌پردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که به‌رغم وجود چالش‌های مشترک در هر دو نظام، در کامن‌لا، گذار به حکمرانی قضایی هوشمند از طریق اصلاحات ساختاری آغاز شده، با تدوین دستورالعمل‌های آماری و داده‌محور ادامه یافته و در نهایت به بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوشمند در تصمیم‌گیری قضایی منتهی شده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران به‌دلیل فقدان چارچوب‌های کمّی و داده‌محور در تعیین مجازات، اختیارات قابل ملاحظۀ قضات، به‌ویژه در جرایم تعزیری و منظومۀ مغشوش شرع و عرف در نظام مجازات‌ها، فاقد زیرساخت‌های لازم برای ادغام مؤثر هوش مصنوعی است. پیش‌نیاز ضروری برای بهره‌گیری مسئولانه و اثربخش از هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران، نخست ضابطه‌مند کردن فرایند تعیین مجازات و تدوین چارچوب‌های داده‌محور در نظام قضایی است تا پردازش دقیق داده‌ها و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در تصمیمات قضایی امکان‌پذیر شود. همچنین لازم است به‌صورت تدریجی و متناسب با ساختارهای فقهی وحقوقی ایران، مدل‌هایی بومی برای کاربست هوش مصنوعی در تعیین مجازات طراحی شود که ضمن بهره‌گیری از ظرفیت تحلیل داده، بر تضمین استقلال قضایی و حفظ جنبه‌های اخلاقی و انسانی قضاوت تأکید داشته باشند.

اقتضائات جنگ حقوقی برای دیوان کیفری بین‌المللی و بنیان‌های پارادایمی آن

دوره 20، شماره 26 ، آذر 1402، ، صفحه 379-412

https://doi.org/10.30513/cld.2024.5972.1982

چکیده

تحلیل نهادهای حقوقی از زوایای مختلف متضمن ایده‌هایی است که ما را فراتر از تحلیل‌های صرف حقوقی می‌برد و نکاتی را نمایان می‌سازد که با وجود آشکار بودن، کمتر به نظر آمده‌اند. دیوان کیفری بین‌المللی نیز ... بیشتر

بررسی و تحلیل مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی

دوره 3، شماره 20 ، تیر 1385، ، صفحه 3-22

چکیده

سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد، تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد. هر کدام از سرپرستان، اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد ... بیشتر سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد، تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد. هر کدام از سرپرستان، اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک، در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند، مسئول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود. اینکه اگر فرزند نامشروع (ولد زنا) مرتکب ورود خسارت به دیگران شود، پدر یا مادر عرفی او مسئول جبران زیان هستند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق فرانسه به موجب قانونی که در سال 2001 م. به تصویب قوّة مقنّنه رسید، فرزند نامشروع از تمامی حقوقی که فرزند مشروع برخوردار است، بهره‌مند می‌گردد، فقط از لحاظ وراثت برای فرزند نامشروع محدودیتهایی وجود دارد؛ بنابراین، چنانچه طفل نامشروع، خسارتی به دیگران بزند، پدر و مادر طبیعی (عرفی) او متضامناً مسئول جبران زیان می‌باشند. در حقوق ایران، طبق مادّة 1167 قانون مدنی «طفل متولّد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود»، لکن به موجب رأی وحدت رویّة شمارة 617 مورّخ 3/4/1376 ش. هیئت عمومی دیوان عالی کشور، زانی را پدر عرفی طفل تلقّی کرد؛ در نتیجه، کلّیة تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهدة او می‌باشد؛ بنابراین، اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار می‌رود، در نگهداری او تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران بزند، پدر عرفی (زانی) طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی عهده‌دار جبران زیان خواهد بود. اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد، زیان از مال مجنون یا صغیر جبران می‌شود. اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتاً زیان را جبران می‌کنند یا به جانشینی از سرپرست، زیان از مال او جبران می‌شود، اختلاف عقیده وجود دارد؛ به نظر می‌رسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت، در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند.

جرم انگاری در حوزه رمزارزها

دوره 18، شماره 21 ، تیر 1400، ، صفحه 29-68

https://doi.org/10.30513/cld.2021.1420.1230

چکیده

مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان سرعت و تنوع در پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها دانست؛ امری که شناخت پدیده‌های فناورانه و کنشگری جهت قاعده‌مندی آن‌ها را همواره چندین گام عقب‌تر ... بیشتر مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان سرعت و تنوع در پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها دانست؛ امری که شناخت پدیده‌های فناورانه و کنشگری جهت قاعده‌مندی آن‌ها را همواره چندین گام عقب‌تر از تحولات قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین مثال‌ها از چنین پدیده‌هایی را می‌توان رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعده‌مندی حقوقی و تنظیم‌گری، از خلأهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بی‌تردید در شکل‌گیری چنین فضایی، ناشناختگی ویژگی‌ها، کارکردها و نوظهوری فناوری زمینه‌ساز این فناوری، یعنی بلاک‌چین، نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، برخی کشورها تلاش کرده‌اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به سیاست‌گذاری در این حوزه بپردازند؛ رویکردی که نشانگر کنشگری فعال در برابر رمزارزهاست. در این راستا یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین جنبه مداخلات در زمینه رمزارزها، مداخله کیفری از طریق جرم‌انگاری پیرامون برخی از مخاطرات این فناوری است؛ امری که به دلیل تحدید آزادی‌ها نیازمند توجیه است تا از گذر آن، ضرورت‌های جرم‌انگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورت‌های جرم‌انگاری و جلوه‌های جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته می‌شود.

بازخوانی رَوایی برابری دیه زن و مرد در دوران معاصر: مطالعة تاریخی-جامعه‌شناختی

دوره 18، شماره 21 ، تیر 1400، ، صفحه 171-194

https://doi.org/10.30513/cld.2021.2692.1424

چکیده

حکم فقهی نابرابری دیه مرد و زن در جنایات، که به نظام کیفری ایران نیز راه یافته است، در زمره مسائل پُرچالش حقوق کیفری است. موافقان به نصوص فقهی تأکید می‌ورزند و مخالفان به دلایل برون‌فقهی و درون‌فقهی ... بیشتر

شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران

دوره 17، شماره 20 ، بهمن 1399، ، صفحه 3-28

https://doi.org/10.30513/cld.2021.1451.1236

چکیده

قاعده درأ به عنوان تضمینی جهت صیانت از متهمان در برابر تحمل مجازات در شرایطی که در بزهکاری آن‌ها شبهه وجود دارد، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در قالب قاعده و به شکلی جامع مورد توجه قرار گرفت. ... بیشتر

پژوهشی

جرم‌انگاری تروریسم سایبری علیه امنیت زیرساخت‌های حیاتی؛امکان‌سنجی طراحی الگوی توسعه در صلاحیت قضایی اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

پیمان نمامیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7238.2148

چکیده

ارتکاب حملات سایبری از سوی تروریست‌ها، ضمن ایجاد آثار فزاینده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، امکان نقض امنیت زیرساخت‌های حیاتی به‌عنوان اهداف راهبردی در قلمرو نظام‌های ملی و بین‌المللی ... بیشتر ارتکاب حملات سایبری از سوی تروریست‌ها، ضمن ایجاد آثار فزاینده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، امکان نقض امنیت زیرساخت‌های حیاتی به‌عنوان اهداف راهبردی در قلمرو نظام‌های ملی و بین‌المللی را به‌دنبال خواهد داشت. از اینرو، دیوان کیفری بین‌المللی باید صلاحیت خود را برای رسیدگی به ارتکاب چنین جرایمی توسعه دهد تا امکان پاسخ به تهدیدهای فراملی و تأثیرگذار بر امنیت جهانی را فراهم نماید. برای این منظور، اصلاحات در اساسنامه دیوان و جرم‌انگاری تروریسم سایبری به‌ویژه از طریق تدوین معیارهای روشن برای شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این جرایم و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه امنیت سایبری، ضرورتی انکارناپذیر است. در این چارچوب، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش که «آیا امکان طراحی الگوی توسعه در صلاحیت قضایی دیوان برای رسیدگی به تروریسم سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی وجود دارد؟» است. وفق این امر، پژوهش ابتدا مبادرت به بررسی امکان‌سنجی توسعه صلاحیت دیوان در این حوزه و تأثیر آن بر امنیت بین‌المللی نموده و سپس ضرورت اصلاحات در اساسنامه دیوان را برای جرم‌انگاری تروریسم سایبری و طراحی الگوی حقوقی لازم جهت شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این‌گونه جرایم، در راستای ارتقاء امنیت جهانی و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی، مورد سنجش قرار می‌دهد.

پژوهشی

توسعۀ قلمروی رفتار نوعاً کشنده در رویه قضایی

سعید قائدی؛ محمد فرجیها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7306.2159

چکیده

نوشتار فرارو با روش توصیفی تحلیلی، جلوه‌های توسعۀ رفتار نوعاً کشنده در نظام قضایی ایران را مورد واکاوی قرار می‌دهد و تحلیل می‌نماید که رویه قضایی که به‌ویژه در آرا دیوان عالی کشور متجلی است، چگونه ... بیشتر نوشتار فرارو با روش توصیفی تحلیلی، جلوه‌های توسعۀ رفتار نوعاً کشنده در نظام قضایی ایران را مورد واکاوی قرار می‌دهد و تحلیل می‌نماید که رویه قضایی که به‌ویژه در آرا دیوان عالی کشور متجلی است، چگونه بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 را ارزیابی و برمبنای آن حکم قصاص صادر می‌کند. یافته‌ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام قضایی با تعابیر و تفاسیر موسع و بی‌توجه به برخی شروط و معاذیر قانونی، به دنبال توسعه دامنۀ رفتار نوعاً کشنده است. ازاین‌رو، مؤلفه‌هایی نظیر گسترش دامنۀ عملیات اجرایی، بی‌توجهی به احراز علت مرگ و انتساب آن به متهم، تلقی رفتار نوعاً کشنده در فرض بروز شبهه و قتل‌ عمدی ناشی از بی‌پروایی شدید (ناظر بر رکن مادی) و نادیده‌انگاشتن یا استنباط ناصحیح از آگاهی و توجه (ناظر بر رکن روانی)، به نمودهای بسط رفتار نوعاً کشنده تبدیل شده است. صدور آرا وحدت رویه یا تهیه منشور ارشادی در دیوان عالی کشور به منظور تبیین «آگاهی و توجه» و ضوابط معاذیر قانونی مثل دفاع افراطی و رشد کیفری نوجوانان، نقض احکام قصاص درصورتی‌که به آگاهی و توجه مرتکب توجه نشده یا اصول حقوق کیفری رعایت نشده است، عدم گسترش عملیات اجرایی به معاونین قتل مگر در موارد متقن و منطبق با مداخله در رفتار و استناد نتیجه به آنها، نقض آرا قصاص و عدم تلقی عمد در صورت نبود علت تامه فوت، مگر در صورت احراز قصد صدمات شدید و یا وجود شواهد متقن برای آن، جریان قاعده درأ در موارد شبهه در نوع جنایت یا انتساب و انطباق قتل عمد ناشی از بی‌پروایی شدید با شرایط بند «ب» ماده 290، راهبردهایی است که کاربست موثر و فراگیر آنها می‌تواند به تنوع برداشت‌ها، خاتمه داده و ضمن کاهش احکام قصاص، کارآمدی سیاست کیفری را رقم زند.

پژوهشی

ساختار دوگانه قصاص و عفو در سزادهی قاتل عمد: تأملی فقهی در نسبت عدالت سزاده و ترمیمی

مهدیه معالی؛ محمد رسائی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2025.6863.2096

چکیده

رویکردهای کیفرگرایانه از یک سو و منعطف مبتنی بر حذف یا سقوط کیفر از سوی دیگر با خاستگاه‌های متفاوت، به عنوان دو رویکرد و گرایش سیاستی غالب سزادهی در نظام‌های حقوق کیفری، به ترتیب یا بر سرکوب و انتقام ... بیشتر رویکردهای کیفرگرایانه از یک سو و منعطف مبتنی بر حذف یا سقوط کیفر از سوی دیگر با خاستگاه‌های متفاوت، به عنوان دو رویکرد و گرایش سیاستی غالب سزادهی در نظام‌های حقوق کیفری، به ترتیب یا بر سرکوب و انتقام تأکید داشته و منجر به تولید چرخه بی ‌پایان بزه و کیفر می‌شود و یا با تمرکز بر بازپروری و اصلاح، برخی از فواید کیفر را از دست داده و عنصر بازدارندگی را کم‌رنگ می‌نماید. گرچه اندیشمندان معتقدند که ترکیبی منطقی از این دو رویکرد ما را به عدالت نزدیک‌تر می‌کند، بااین‌حال می‌تواند چالش‌های بسیاری را در تعارض میان انتقام و اصلاح به وجود آورد. بررسی‌ها حاکی از آن است که رویه قانون‌گذار اسلامی در خصوص بزه قتل عمد تحت هیچ‌یک از این تقسیم‌بندی‌ها قرار نمی‌گیرد. شریعت اسلام هنگام بحث از سزادهی این بزه ابتدا کیفر قصاص را به عنوان شدیدترین کیفر مستقر نموده و همزمان اولیای دم را ترغیب به عفو یعنی حذف کامل کیفر که نشان از اوج مداراست می‌کند. هرچند اتخاذ این رویکرد دوگانه در نگاه اول متعارض به نظر می‌رسد، با این‌حال فرایند پلکانی یعنی ابتدا حق‌الناس قلمداد کردن آن و سپس تلاش برای جبران خسارت و حمایت از بزه‌دیده از طریق مداخله وی در جریان دادرسی، هوشمندی شارع و فنّی بودن این فرایند را می‌رساند. بنابراین می‌توان گفت: دو حق قصاص و عفو به عنوان دو مکمل یکدیگر در اسلام معرفی شده و این دوگانگی به جبران خسارت و ایجاد شرایط بهتر برای ترمیم آسیب‌های وارده بر بزه‌دیده کمک می‌کند. در نهایت وجود حق عفو و توجه همزمان به بزه‌دیده، بزهکار و جامعه، عدالت سزادهی را به نفع عدالت ترمیمی تضعیف می‌کند.

پژوهشی

بازپذسازی اجتماعی در قصص قرآنی در سنجه عدالت ترمیمی: مطالعه موردی داستان قابیل، فرعون و قوم یونس

مائده موقری؛ حسین آقابابایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7696.2202

چکیده

یکی از چالش‌های اساسی در سیاست جنایی، نحوه تنظیم پاسخ‌ها به بزهکاری و میزان اثربخشی یا کارامدی پاسخ‌هاست. عدالت ترمیمی به عنوان پارادایمی نوین در سیاست جنایی و فلسفه کیفر، با محوریت مشارکت بزهکار، ... بیشتر یکی از چالش‌های اساسی در سیاست جنایی، نحوه تنظیم پاسخ‌ها به بزهکاری و میزان اثربخشی یا کارامدی پاسخ‌هاست. عدالت ترمیمی به عنوان پارادایمی نوین در سیاست جنایی و فلسفه کیفر، با محوریت مشارکت بزهکار، بزه دیده و جامعه محلی، و ترجیح پاسخ‌های گفتگو محور و مبتنی بر بازپذیرسازی اجتماعی بزهکار و ترمیم خسارت بزه دیده، طرحی نو درانداخته است. در این میان، آموزه‌های قرآنی با ارائه الگوهای متنوع از خطاکاران و توبه‌کنندگان، ظرفیت‌های ارزشمندی برای بازاندیشی در رویکردهای نوین عدالت کیفری، به‌ویژه عدالت ترمیمی فراهم می‌آورند. پژوهش حاضر، با تحلیل برخی حکایت‌های قرانی، بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در سنجه آموزه‌های عدالت ترمیمی را بررسی نموده است. این مطالعه به ‌صورت توصیفی–تحلیلی با تکیه بر منابع تفسیری، فقهی و جرم‌شناسی انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در قصص قرآنی، با الگوهای متفاوتی از بازپذیرسازی و نیز موانع آن روبه‌رو می‌شویم. برای نمونه، قابیل به‌دلیل فقدان مسئولیت‌پذیری و شرمساری سازنده، نمونه انسداد کامل بازپذیرسازی و ترمیم است. فرعون، نیز با تکیه بر قدرت استبدادی و ابراز ندامت دیرهنگام، نمونه دیگری از شکست راهبرد ترمیم در سطح خرد است. اما قوم یونس، با پذیرش جمعی خطا، توبه و شرمساری سازنده، الگوی موفق بازپذیرسازی اجتماعی در سطح کلان را ارائه داده است.

پژوهشی

رویکرد نظریه بازسازی‌گرایی به حقوق کیفری مردم‌سالار با نگاهی به نظام عدالت کیفری ایران

حسین غلامی دون؛ عطیه پارسائیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7341.2168

چکیده

مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با اشارهای گذرا به نظام عدالت کیفری ایران، به واکاوی ظرفیت‌های نظریه بازسازی‌گرایی کلاینفلد در تبیین موانع ساختاری تحقق عدالت کیفری مردم‌سالار می‌پردازد. ... بیشتر

پژوهشی

نقش گفتمان اقتصادی دوران سازندگی بر جرم‌انگاری(1368-1376)

محسن عینی؛ صابر قمرتبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7325.2163

چکیده

گفتمان جناح چپ اسلامی به اقتصاد دولتی و فعالیت در بخش تعاونیها باور داشت و نقش برجسته‌ای برای بخش خصوصی قائل نبود. گفتمان جناح راست اسلامی که به دخالت کمتر دولت در اقتصاد و خصوصیسازی ... بیشتر

پژوهشی

جرایم علیه امنیت در پرتو اصل کیفیت‌مندی قوانین

افشین عبداللهی؛ آذر رضا قلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7087.2124

چکیده

اصل کیفیت‌مندی قوانین یکی از الزامات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که امروزه با توجه به فنی شدن قوانین کیفری و امکان تفسیرهای نادرست و شخصی از قوانین، اهمیتی بیشتر از اصل قانونی بودن پیدا کرده است، ... بیشتر اصل کیفیت‌مندی قوانین یکی از الزامات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که امروزه با توجه به فنی شدن قوانین کیفری و امکان تفسیرهای نادرست و شخصی از قوانین، اهمیتی بیشتر از اصل قانونی بودن پیدا کرده است، تا جایی که کشورهای دارای حقوق مترقی، این اصل را وارد قوانین خود نموده و حتی برخی مراجع رسیدگی‌کننده فراملی قوانین مبهم را فاقد ارزش و غیرقابل استناد دانستهاند. در تحقیق پیشرو، این موضوع مهم با روش توصیفی – تحلیلی بررسی شده است. اهمیت این اصل در جرایم علیه امنیت به‌ویژه در کشوری مانند ایران که رفتارهای متعددی را تحت عنوان جرایم امنیتی پیش‌بینی کرده و همچنین مراجع خاصی را جهت رسیدگی به این جرایم اختصاص داده است، بیشتر خود را نشان میدهد، زیرا کیفیت نداشتن قوانین مربوطه و ابهام در آنها و لزوم تفسیرهای شخصی که لزوماً منطبق با اصول و قواعد تفسیر نیستند، زمینه را برای نقض حقوق و آزادی‌های فردی فراهم میکند. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در بسیاری از جرایم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران از عبارات مبهم و دوپهلو همچون متخاصم، تبلیغ علیه نظام، بر هم زدن امنیت کشور، اماکن ممنوعه، اساس نظام، اخلال گسترده، تبانی علیع امنیت ملی و موارد مشابه در مصادیق جرایم استفاده شده است که تهدیدی جدی برای نقض اصل کیفیت‌مندی قوانین کیفری است. بر این اساس پیشنهاد شده است اصل کیفیتمندی قوانین کیفری به مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین ماهوی پیش‌بینی گردد که میتواند امیدی برای اصلاح قوانین و حذف عبارات مبهم از قوانین کیفری شود.

پژوهشی

قانون به‌مثابۀ ابزار و چالش مالیات‌ستانی دولت؛ نظریه‌ای زمینه‌ای دربارۀ رفتار وکلای دادگستری

حسن قاسمی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7117.2130

چکیده

هدف: هدف از انجام این تحقیق، واکاوی ذهنیت وکلای دادگستری و رفتار آنان در قبال تکلیف مالیات‌پردازی به دولت است. وکلای دادگستری که باید مدافعان قانون باشند، در مواجهه با قانون مالیات چه رفتارهایی ... بیشتر هدف: هدف از انجام این تحقیق، واکاوی ذهنیت وکلای دادگستری و رفتار آنان در قبال تکلیف مالیات‌پردازی به دولت است. وکلای دادگستری که باید مدافعان قانون باشند، در مواجهه با قانون مالیات چه رفتارهایی انجام می‌دهند؟ آنها چگونه ممکن است از مبانی حقوقی و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از مالیات‌ستانی دولت، بهره‌برداری کنند؟ و پیامدهای چنین رفتارهایی چیست؟روش(ها): این تحقیق با روش نظریه زمینه‌ای (گراندد تئوری) درصدد پاسخ‌گویی به پرسش‌های بالا برآمده‌ است. در این راستا، در طول سال 1403 با 21 تن از وکلای دادگستری استان یزد مصاحبه نیمه‌ساختارمند انجام شد. پس از کدگذاری باز، تعداد 433 مفهوم به دست آمد. سپس با توجه به نقاط اشتراک و افتراق میان این مفاهیم، آنها در 84 مقوله فرعی دسته‌بندی شدند. در مرحله بعدی برای ترسیم پارادایم تحقیق، تعداد 13 مقوله اصلی از میان مقوله‌های مذکور، استخراج گردید. یافته(ها): چالش مالیات‌ستانی دولت به‌عنوان پدیده مرکزی (مسئله اصلی) تحقیق در نظر گرفته شد. علل شکل‌گیری پدیده مرکزی نظیر استحقاق‌زدایی از دولت در کنار راهبردهای وکلای دادگستری مثل تمایزخواهی و پیامدهای ناشی از راهبردها مانند صورت‌گرایی قانونی نشان داد که «ابزارسازی از قانون در برابر مالیات‌ستانی» همان مقولههسته‌ای است که تمامی مفاهیم و مقوله‌های به‌دست‌آمده را به یکدیگر مرتبط می‌سازد.نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بی‌ضابطگی دولت در عرصه مالیات‌ستانی، با نوعی بی‌قانونی از سوی وکلای دادگستری همزمان شده است. از یک سو دولت، قانونمند نیست و از سوی دیگر، وکلای دادگستری، تمایل به استفاده ابزاری از قانون برای نپرداختن مالیات دارند. چنین چرخه‌ای موجب بازتولید چالش مالیات‌ستانی در ایران می‌شود.

پژوهشی

چهره پنهان جرم حکومتی در سایه برچسب ها

حسین جوادی؛ حسن پوربافرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2025.7455.2180

چکیده

هدف: هدف پژوهش پیش رو تحلیل علتشناسی جرایم حکومتی از منظر نظریه برچسب زنی است. این نظریه با تاکید بر ساختگی بودن پدیده مجرمانه، ارتباط آن با ساختار قدرت و تقسیمبندی جرم به جرایم صاحبان و فاقدان قدرت ... بیشتر هدف: هدف پژوهش پیش رو تحلیل علتشناسی جرایم حکومتی از منظر نظریه برچسب زنی است. این نظریه با تاکید بر ساختگی بودن پدیده مجرمانه، ارتباط آن با ساختار قدرت و تقسیمبندی جرم به جرایم صاحبان و فاقدان قدرت توضیح میدهد که چگونه رفتارهای پرشمار شهروندان با برچسبهای مجرمانه مواجه میشود در حالی که بسیاری از رفتارهای ارتکابی از سوی اربابان قدرت و ثروت علیرغم آسیبهای فراوان با مسامحهگری مواجه شده و برچسب مجرمانه دریافت نمیکند. روش: پژوهش حاضر از طریق توسعه مفهومی مفاهیم مندرج در جرمشناسی برچسبزنی به تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی میپردازد. یافتهها: یافتههای پژوهش نشان میدهد با کاربست نظریه برچسب زنی در خصوص جرایم حکومتی میتوان ابعادی از چگونگی وقوع این جرایم را توضیح داد. از جمله برچسب زنی افراطی منجر به تحدید حقوق و آزادی های شهروندان از طریق جرمانگاری حداکثری و نقض حقوق آنها در عرصه بهرهمندی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی میشود. از دیگر سو فرآیند برچسبزنی گزینشی سبب عدم جرمانگاری جرایم حکومتی شده، پاسخدهی به این جرایم را با دشواری مواجه میسازد، همچنین انسانیتزدایی و ارزشزدایی برآمده از دیدگاههای برچسبزنی زمینه لازم برای بزه دیدگی ناشی از جرایم حکومتی را فراهم میآورد. نتیجه‌گیری: جرم حکومتی را میتوان ناشی از فرآیند برچسبزنی/ برچسبزدایی برآمده از قدرت تلقی نمود. روندی که بزهکاری دولت را تطهیر و کنش های شهروندان ناکرده بزه را تقبیح کرده، حقوق کیفری شهروند ستیز ِحداکثری را جایگزین حقوق کیفری حقمدار و حداقلی مینماید.

پژوهشی

تعهدات دستگاه عدالت کیفری دولت‌های اروپایی در اجرای قاعده منع شکنجه (مطالعه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر)

مرتضی راسته؛ نسرین مهرا؛ بهزاد رضوی‌فرد؛ مهدی صبوری‌پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7371.2173

چکیده

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در راستای تحکیم و صیانت از اصل کرامت انسانی، قاعده منع شکنجه را به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین ارزش‌های جوامع دموکراتیک به‌رسمیت شناخته و رعایت مطلق آن را معیار تمایز یک جامعه ... بیشتر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در راستای تحکیم و صیانت از اصل کرامت انسانی، قاعده منع شکنجه را به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین ارزش‌های جوامع دموکراتیک به‌رسمیت شناخته و رعایت مطلق آن را معیار تمایز یک جامعه متمدن تلقی می‌کند. در این چارچوب، دیوان اروپایی حقوق بشر به‌عنوان مرجع تفسیر، نظارت و تضمین حقوق بنیادین مقرر در کنوانسیون، با استناد به مادۀ 3 آن، در آرای متعدد خود به تبیین ابعاد گوناگون قاعده منع شکنجه پرداخته و دولت‌های عضو را مکلف ساخته است تا اجرای مؤثر این قاعده بنیادین را در کلیه نهادهای داخلی، به‌ویژه دستگاه عدالت کیفری که نقشی محوری در تضمین حقوق بنیادین ایفا می‌کند، تضمین نمایند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را درخصوص شکایات اشخاص علیه دستگاه عدالت کیفری دولت‌های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به‌سببِ نقض قاعده منع شکنجه، مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که دیوان، ضمن تدوین معیارهای روشن و مشخص برای تحقق عملی این قاعده، مجموعه‌ای از تعهدات را بر عهده دستگاه عدالت کیفری ملی نهاده است. بر این اساس، مهم‌ترین این تعهدات عبارت‌اند از: التزام پلیس قضایی به خودداری از توسل به زور نامتناسب یا فراتر از حد ضرورت و نیز پرهیز از استفاده ناصحیح از ابزارهای مهار و کنترل؛ مسئولیت قضات در اجتناب از صدور حکم اعدام و محدودسازی اعمال مجازات حبس ابد؛ و تکلیف مقامات زندان به تأمین حداقل فضای استاندارد درون سلول‌ها و پیش‌بینی تدابیر جبرانی مناسب در موارد تخصیص نامتناسب فضای سلول.

پژوهشی

مطالعه‌‌ی جرم‌‌شناختی جنایات بین‌‌المللی در پرتو نظریه‌‌ی اشکال اجتماعی

محمد فرجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7704.2205

چکیده

جنایات بین‌‌المللی، با وجود اینکه امروزه یکی از مسائل اصلی جامعه‌‌ی بشری اند، به دلایل قابل توضیحی کمتر موضوع مطالعه‌‌ی جرم‌‌شناختی بوده اند؛ موضوع این مقاله ارائه‌‌ی تحلیلی جرم‌‌شناختی برای ... بیشتر

پژوهشی

ناکارآمدی نظریه های جرم شناسی جریان اصلی در تحلیل بزهکاری روستایی ایران

زهرا راستایی؛ امیر پاک نهاد؛ مهرداد رایجیان اصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7548.2192

چکیده

در ادبیات جرم شناسی، همواره بزهکاری شهری به عنوان کانون توجه جرم شناسان بوده است. این در حالی است که ارتکاب جرم، یک پدیده اجتماعی صرفا شهری نیست. جرم شناسی جریان اصلی نیز همواره بزهکاری شهری را مبنای نظریه ... بیشتر در ادبیات جرم شناسی، همواره بزهکاری شهری به عنوان کانون توجه جرم شناسان بوده است. این در حالی است که ارتکاب جرم، یک پدیده اجتماعی صرفا شهری نیست. جرم شناسی جریان اصلی نیز همواره بزهکاری شهری را مبنای نظریه پردازی قرار داده است. بسیاری از این نظریات بر عواملی مانند تراکم جمعیت، تنوع فرهنگی، ساختار طبقاتی و بی سازمانی اجتماعی تأکید دارند که با بافتار شهری سازگارند. در حالی که جمعیت اندک، انسجام فرهنگی، ساختار اجتماعی قومی، پیوندهای عمیق اجتماعی، از ویژگی های ملموس محیط روستایی است. این تفاوت ها حتی بر الگوهای بزهکاری نیز تأثیر گذاشته و شرایط را برای ارتکاب جرائم خاصی هموار می سازد. در مناطق روستایی ارتکاب جرائمی با ماهیت زیست محیطی و اقتصادی از قبیل شکار غیرمجاز، حفر غیرمجاز چاه آب، تغییر کاربری اراضی و مواردی از این قبیل بیش از سایر جرائم محتمل به نظر می رسد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای به بررسی خلأهای موجود در نظریات جرم شناسی جریان اصلی می پردازد و نشان می دهد که بزهکاری روستایی را نمی توان صرفا" در امتداد بزهکاری شهری بررسی نمود. شناسایی ناکارآمدی این نظریات، زمینه را برای درک بهتر بزهکاری روستایی و طراحی راهبردهای پیشگیرانه فراهم می سازد.

پژوهشی

بررسی صلاحیت کیفری دادگاه صلح و چالش های آن

یاسین حسنی؛ سجاد عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7508.2186

چکیده

در فرآیند رسیدگی به جرایم، صلاحیت از مهمترین موضوعات در دادرسی کیفری است به گونهای که مجوز رسیدگی فرع بر احراز آن است و عدم توجه به مقررات صلاحیت موجب نقض آرا در مراجع بالاتر است. دادگاه صلح که متعاقب ... بیشتر

پژوهشی

آینده نهادینه‌سازی فرآیندهای ترمیمی ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران؛ مطالعه موردی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

فاطمه طلوعی؛ آزاده صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7654.2197

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش، تحلیل رویکرد ترمیمی قانونگذار در لایحهپلیس ویژه اطفال و نوجوانان از منظر سیاست‌های عدالت ترمیمی است؛ تا از اینرهگذر، دانش مفیدی برای تقویت کارآمدی فرآیندهای ... بیشتر هدف: هدف اصلی پژوهش، تحلیل رویکرد ترمیمی قانونگذار در لایحهپلیس ویژه اطفال و نوجوانان از منظر سیاست‌های عدالت ترمیمی است؛ تا از اینرهگذر، دانش مفیدی برای تقویت کارآمدی فرآیندهای ترمیمی درجریان تصویب قانونی اینلایحه در مجلسشورای اسلامی، بهدستآید. روش: روشتحقیق پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی است که با مطالعه موردی لایحه پلیس ویژه اطفال نوجوانان مصوب 1400و نیز تطبیقآن با قوانین و سیاست‌های عدالت ترمیمی اتخاذشده توسط کشورهای پیشرو و باسابقه در نهادینه‌سازی‌ فرآیندهای ‌ترمیمی، به تحلیل مهمترین سیاستهای ترمیمی اتخاذشده لایحه پرداخته است. یافته‌ها: پژوهشحاضر با مطالعه موردی لایحه مزبور دریافته است که ابهام در اتخاذ سیاست تعدد فرآیندهای‌ترمیمی ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان توسط قانونگذار بهدنبال توسعه مفهومی و تخصیص فرآیند میانجیگری برای حمایت بیشتر از اطفال و نوجوان رقمخورده ‌است. همچنین بهسبب تغییر الگوی تطبیقی از گزینش پلیس به‌عنوان برگزارکننده عمده فرآیندها به محدودنمودن نقش آن در ارجاع‌دهندگی،رویکرد قانونگذار را بهعنوان ابتکاری نو پذیرفته هرچندکه بر عدم‌ پیش‌بینی سازوکارهای مقابله با پیامدهایناگوار در برگزاری ‌فرآیندهای ‌ترمیمی تحت‌ رهبری پلیس، تاکید داشتهاست. همچنین در وارسی سیاستهای حاکم بر نظام ارجاع، چالشهایینظیر تضاد رویکرد قانونگذار در پذیرش اصل‌ رضایت‌طرفین، عدم‌وجود نظام نظارتی بر میزان ارجاع مقاماتقضایی و نیز امکان به‌وجودآمدن چالش‌های اجرایی درمرحله تحقیقات مقدماتی را شناسایینموده است. درنهایت نیز سیاستهای ترمیمی پیشگامانه ایران ضمن درنظرگرفتن چالشهایآتیآن برجسته شدهاند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که برای بهره‌برداریکامل و اثربخش از عدالت‌ترمیمی، لایحه، نیازمند بازنگری‌هایاساسی می‌باشد؛ ازجمله تعیین معیارهایروشن برای انتخاب نوع فرآیندها، آموزشتخصصی برگزارکنندگان و مقامات ارجاعدهنده، تقویت فرهنگترمیمی در سازمان‌های‌کیفری، یکپارچه‌سازی رویکرد قانونگذار در پذیرش اصل‌ رضایت طرفین در امر ارجاع، تضمین نظارتبر نظام حاکمبر ارجاع و اتخاذ سازوکارهایمتناسب درخصوص جرایم جدی وخشن.

پژوهشی

باز یا بسته بودن شبکۀ کیفری در سیاست جنایى ؛ (الگوی مفهومی)

سید حسین حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2026.8135.2247

چکیده

سیاست جنایی به‌طور سنتی کمتر به روابط سیستمی میان نهادها و کنشگران توجه کرده است. این مقاله با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل شبکه‌ای و اتکا به چارچوب مفهومی شادروان استاد می رِی دلماس- مارتی است، شبکه کیفری ... بیشتر سیاست جنایی به‌طور سنتی کمتر به روابط سیستمی میان نهادها و کنشگران توجه کرده است. این مقاله با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل شبکه‌ای و اتکا به چارچوب مفهومی شادروان استاد می رِی دلماس- مارتی است، شبکه کیفری را به‌مثابه ساختاری سیستمی و رابطه‌محور بررسی می‌کند که کیفیت کارکرد آن تابع نحوه سازمان‌دهی روابط، جریان داده‌ها و توزیع قدرت درون شبکه است. مسئلۀ پژوهش آن است که شبکه کیفری بر اساس چه سازوکارهایی به‌صورت باز، بسته یا بازِ نسبی عمل می‌کند و نقش عوامل مداخله‌گر در این وضعیت چیست. پژوهش با روش تحلیلی– توصیفی و با تکیه بر تحلیل مفهومی و نهادی نشان می‌دهد که باز یا بسته‌ بودن شبکه کیفری پدیده‌ای طیفی و وابسته به نوع عامل، مرحله فرایند و نوع بزه است و نمی‌توان آن را به دوگانۀ مطلق فروکاست. بررسی جایگاه متهم، بزه‌دیده و جامعه مدنی نشان می‌دهد میزان مشارکت یا محدودسازی هر یک، بر نفوذپذیری شبکه، جهت‌گیری جریان‌ها و تمرکز یا توزیع قدرت در تصمیم‌گیری اثر می‌گذارد. در نتیجه، باز بودن شبکه کیفری همسو با مدل دولت- جامعه مردم سالار، و شبکه بسته با مدل اقتداگرا نزدیک است. بر این اساس، تحلیل شبکه‌ای به‌عنوان ابزاری کارآمد برای فهم و ارزیابی سیاست جنایی معرفی می‌شود.

ترویجی

تحلیل فقهی سکوت برابر فرار زندانی یا توقیف شده در پرتوی قاعده «حرمت اعانت بر اثم»؛ (با تاکید بر مواد 549 و 551 قانون مجازات اسلامی؛ بخش تعزیرات)

سعیده رنگ رز؛ محمد ادیبی مهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2026.5066.1824

چکیده

سکوت، برابر فرار زندانی یا توقیف شده، به این معناست که فرد با وجود اطلاع از وقوع فرار و با قصدی اعم از اعانت یا غیر آن، در مقابله با فرار، اقدامی انجام ندهد. علیرغم اهتمام ویژه قانونگذار نسبت به فراری دادن ... بیشتر

ترویجی

تأملی بر عروض جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدورحکم (نقدی بر تبصره یک ماده 150 ق.م.ا و تبصره دو ماده 13 ق.آ.د.ک)

میثم کهن ترابی؛ مرضیه سبزیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1404

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7464.2181

چکیده

بر اساس تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی، میان جرایمی که جنبه حق‌اللهی دارند و جرایمی با جنبه حق‌الناسی تفکیک شده است؛ در اولی، جنون مانع تعقیب است اما در دومی رسیدگی متوقف نمی‌شود. تبصره دو ماده ... بیشتر

پژوهشی

مبانی و حدود مشروعیت اضطراری تعذیب در اخذ اعتراف از متهم از منظر فقه و حقوق ایران

سید جعفر علوی گنابادی؛ حسنی ایزدپناه کاظمی؛ زهرا زورمند بافنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.5764.1949

چکیده

این پژوهش با رویکردی فقهی و حقوقی به بررسی مشروعیت اعمال روش‌های تعذیب جسمی و روانی برای اخذ اعتراف از متهمان در شرایط اضطرار می‌پردازد. نویسنده با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه منابع فقهی ... بیشتر

پژوهشی

کاربست رویه‌های عدالت ترمیمی در قتل عمد ارتکابی توسط نوجوانان؛ چالش‌ها و راهبردها

رومینا درانی پور؛ محمد فرجیها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7646.2198

چکیده

هدف: عدالت ترمیمی به‌عنوان رویکردی نوین در سیاست جنایی، به‌ویژه در حوزه عدالت کیفری نوجوانان، با هدف ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم و بازپذیری اجتماعی بزهکاران مورد توجه قرار گرفته است. با این‌حال، ... بیشتر هدف: عدالت ترمیمی به‌عنوان رویکردی نوین در سیاست جنایی، به‌ویژه در حوزه عدالت کیفری نوجوانان، با هدف ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم و بازپذیری اجتماعی بزهکاران مورد توجه قرار گرفته است. با این‌حال، اجرای این رویکرد در جرایم شدید، به‌ویژه قتل عمد ارتکابی توسط نوجوانان، با چالش‌های جدی مواجه است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل چالش‌های اجرای عدالت ترمیمی در پرونده‌های قتل عمد ارتکابی توسط نوجوانان و ارائه راهکارهایی متناسب با ویژگی‌های خاص این گروه سنی است. روش: روش پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل اسناد و منابع کتابخانهای، بررسی 10 پرونده‌ مرتبط با موضوع تحقیق و انجام مصاحبه عمیق با 10 نفر از قضات و وکلای دادگستری است. یافتهها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عدم مدیریت رفتار والدین نوجوان بزهکار در فرایند ترمیمی، نارسایی رشد شناختی و دشواری پذیرش مسئولیت کیفری توسط نوجوان بزهکار و تعارض میان حمایت از نوجوان بزهکار و پاسخگویی به مطالبات اولیای دم، از مهم‌ترین چالش‌های نوجوان‌محور در اجرای عدالت ترمیمی در این دسته از جرایم محسوب می‌شوند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای موفق عدالت ترمیمی در قتل‌های ارتکابی توسط نوجوانان مستلزم طراحی سازوکارهای ویژه مشارکت هدایت‌شده والدین، تلفیق ملاحظات حمایتی و ترمیمی در فرآیند دادرسی و تدوین دستورالعملهای ویژه در این خصوص است.

پژوهشی

وضعیت جرم‌انگاری جعل و سوء‌استفاده از سفید اثر انگشت در حقوق ایران

حسن حاجی تبار فیروزجائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7742.2211

چکیده

یکی از چالشهای حقوقی مرتبط با اثرانگشت در حقوق جزای ایران، مسأله جرمانگاری جعل اثر انگشت و یا سوءاستفاده از سفید اثرانگشت است؛ چراکه قانونگذار علیرغم اشاره به واژههای «امضاء و یا مهر» ... بیشتر یکی از چالشهای حقوقی مرتبط با اثرانگشت در حقوق جزای ایران، مسأله جرمانگاری جعل اثر انگشت و یا سوءاستفاده از سفید اثرانگشت است؛ چراکه قانونگذار علیرغم اشاره به واژههای «امضاء و یا مهر» در جرمانگاری جعل و سوءاستفاده از سفید مهر و یا سفید امضاء (موضوع مواد 523 و 673 قانون تعزیرات مصوب 1375)، در خصوص اثر انگشت با سکوت مواجه است. از اینرو، با توجه به جنبه اثباتی اثر انگشت در حقوق و رویه قضایی ایران، این ابهام مطرح است که آیا اثر انگشت را میتوان در حکم امضاء تلقی کرد؟ نتایج این پژوهش با هدف تبیین جرم بودن یا نبودن جعل یا سوء استفاده از سفید اثر انگشت دیگری و با استفاده از روش کتابخانه‌ای و توصیفی-تحلیلی نشان داده است که میان دکترین حقوقی، دیدگاههای متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست این است که جعل اثر انگشت یا سوءاستفاده از آن مطلقاً جرم است و دیدگاه دوم بر این است که جعل اثر انگشت یا سوءاستفاده از آن مطلقاً جرم نیست. دیدگاه سومی (به نظر نگارنده) در قالب دیدگاه بینابین قابل طرح است، به نحوی که جعل اثر انگشت افراد بیسواد و یا باسواد عاجز از امضاء یا سوءاستفاده از آن جرم بوده، در حالی که جعل اثر انگشت افراد باسواد قادر به امضاء یا سوءاستفاده از آن جرم نیست. در شرایط کنونی، با توجه به نقاط قوت و ضعف دو دیدگاه رایج و لحاظ قوانین موضوعه از حیث ضرورت اخذ اثرانگشت از افراد خاص و عدم تأثیر امضاء آنان و همچنین، لزوم اتکا قاضی به اصول تفسیری حقوق کیفری، دیدگاه بینابین میبایست ملاک عمل از سوی قرار گیرد که بر مبنای آن فقط جعل و یا سوءاستفاده از اثر انگشت افراد بیسواد و یا افراد باسواد عاجز از امضاء میتواند واجد وصف کیفری باشد، هر چند دیدگاه نخست با واقعیتهای اجتماعی و قضایی منطبقتر بوده و باید در اصلاحات تقنینی آتی مورد پذیرش مقنن قرار گیرد.

پژوهشی

جرایم وضعیتی کودکان و نوجوانان؛ سودمند یا زیان‏بار؟ (با نگاهی به نظام‌عدالت امریکا و انگلستان)

محبوبه امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7846.2223

چکیده

جرم وضعیتی یا جرم خاص کودک و نوجوان رفتاری است که مطابق معیار متوسط جهانی انجام آن توسط بزرگسال قانونی است و مهمترین مصادیق آن شامل مدرسه و منزلگریزی، نقض مقررات منع آمد و رفت، اصلاحناپذیری و ... بیشتر جرم وضعیتی یا جرم خاص کودک و نوجوان رفتاری است که مطابق معیار متوسط جهانی انجام آن توسط بزرگسال قانونی است و مهمترین مصادیق آن شامل مدرسه و منزلگریزی، نقض مقررات منع آمد و رفت، اصلاحناپذیری و استعمال مشروب و دخانیات است لیکن گسترة آن با شرایط سیاسی و اجتماعی جوامع تنیدهاست. این پژوهش به روش تطبیقی با بررسی نمونههایی از دو رویکرد قدیمی رفاه و مداخله عدالت کیفری یعنی نظامهای عدالت نوجوانان امریکا و انگلستان وهمچنین تحلیل ق.م.ا 92، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 99 و مقررات پراکندة رفاهی و رویة قضایی در ایران به ماهیت این کژرفتاریها والگوهای پاسخدهی به آنها پرداختهاست. مطابق یافتههای پژوهش، رویکرد رفاهمحور با بهرهمندی از دانش بینرشتهای، مشارکت اجتماعی و قابلیت تطبیق با وضعیتهای متنوع درجرمزدایی، پیشگیری از تکرار این کژرفتاریها، بزهکاری آتی ، کاهش هزینهها و حفظ انسجام خانواده مؤثر است. در حقوق ایران برخی از این وضعیتها به موجب مقررات پراکنده و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مشمول رویکرد درمانی هستند و برخی نیز واجد وصف مجرمانهاند که الزام قانونی مواد 3 و5 این قانون ناظر به اعمال رویکرد درمانی در کنار ظرفیتهای ق.م.ا میتواند در شکلگیری و توسعة رویکرد درمانی مؤثر واقعشود. در این راستا بایستهاست نهاد قضایی باتمسک به بخشنامههای رویهساز در کنار آموزش دادرسان، زمینة اجرای مادة 6 قانون فوق و آییننامة اجرایی آن را فراهم آورد. این امر نافی تکلیف اصلاح ماده 91 ق.م.ا با لحاظ رویکردهای فقهی و حقوقی توسط قانونگذار نیست.

پژوهشی

تحلیل چند سطحی عوامل بزه‌دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان در فضای سایبر

محمود مهدوی؛ علیرضا قادری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.8000.2238

چکیده

با پیشرفت‌های فناوری و ظهور موقعیت‌های جدید در عصر دیجیتال، بزه‌دیدگی کودکان اشکال پیچیده و نوینی به خود گرفته است. یکی از مصادیق نگران‌کننده این تحولات، بزه‌دیدگی جنسی سایبری است. پژوهش حاضر با هدف ... بیشتر با پیشرفت‌های فناوری و ظهور موقعیت‌های جدید در عصر دیجیتال، بزه‌دیدگی کودکان اشکال پیچیده و نوینی به خود گرفته است. یکی از مصادیق نگران‌کننده این تحولات، بزه‌دیدگی جنسی سایبری است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی علل و عوامل مؤثر بر این نوع از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان انجام شده است. مسئله محوری تحقیق، شناسایی عوامل مختلفی است که فرآیند بزه‌دیدگی این قشر را در این محیط پیچیده تسهیل یا تسریع می‌نماید. این پژوهش، از منظر روش، توصیفی-تحلیلی است و رویکرد غالب در این تحقیق، فراتحلیل داده‌های پیش‌موجود می‌باشد. گردآوری داده‌ها از طریق مرور نظام‌مند اسناد و با روش کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است. بدین منظور، از منابع اطلاعاتی متنوعی شامل منابع مکتوب و دیجیتال، مقالات علمی پژوهشی، پایان‌نامه‌های دانشگاهی، گزارش‌های داخلی و بین‌المللی، و نیز پایگاه‌های داده معتبر علمی بهره گرفته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بزه‌دیدگی جنسی سایبری کودکان حاصل تعامل پیچیده چند دسته عوامل کلیدی است: عوامل درونی مشتمل بر ویژگی‌های فردی مانند سن، جنسیت و سبک زندگی مجازی و عوامل روان‌شناختی نظیر کنجکاوی جنسی، هیجان‌طلبی و عوامل بیرونی شامل عوامل جامعه‌مدار از قبیل سطح اقتصادی-اجتماعی خانواده، خلاء فرهنگی در تربیت و آموزش سواد رسانه‌ای و جنسی و عوامل رشد‌محور نظیر نوع جامعه‌پذیری کودک توسط خانواده میباشد. این مطالعه با ارائه تحلیل جامعی از عوامل چندسطحی مؤثر بر این پدیده، زمینه را برای طراحی راهبردهای پیشگیرانه چندبعدی و تدوین سیاست‌های حمایتی مؤثر فراهم می‌نماید.

پژوهشی

امکان سنجی تحقق سرقت سگ های زینتی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

حسین عندلیب؛ سید امیر سخاوتیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7632.2195

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش آن است که امکان تحقق و صدق عنوان بزه سرقت در خصوص سگ های زینتی در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. روش(ها): این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای ... بیشتر هدف: هدف از این پژوهش آن است که امکان تحقق و صدق عنوان بزه سرقت در خصوص سگ های زینتی در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. روش(ها): این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله و متون فقهی- حقوقی، مواد قانونی و آرا قضایی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته(ها): یکی از مسائل مبتلابه در پرونده های قضایی سرقت سگ های زینتی است. برخی از قضات با استناد به «عدم مالیت شرعی» این نوع سگ ها، تحقق بزه سرقت درباره آنها را منتفی می دانند. لکن برخی دیگر از قضات با استناد به اطلاق ماده 267 قانون مجازات اسلامی، موضوع سرقت را «مطلق مال» اعم از عرفی و شرعی می دانند و از آنجایی که در نظر عرف این نوع سگ ها دارای مالیت هستند، لذا تحقق بزه سرقت را درباره آنها محقق می دانند. این اختلاف دیدگاه ها باعث صدور آراء متفاوت و متهافت شده است. از این رو ضروری است مبانی فقهی و حقوقی مساله مورد بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی فراروی پژوهش این است که «مبانی فقهی حقوقی تحقق بزه سرقت در خصوص سگ های زینتی چیست؟». نتیجه‌گیری: باتوجه به این که این تقسیم بندی دیگر یعنی تقسیم کلب به هراش و غیر هراش عموما مغفول مانده است و سگ های زینتی مصداق کلب غیر هراش(اهلی) هستند و خرید و فروش آنها جایز شمرده است، و نیز در روایات برای کشتن این سگ ها، دیه تعیین شده است به دلالت التزامی بر مالیت آنها دلالت می کند، همچنین حق اختصاص در خصوص اعیان نجس، می توان بزه سرقت در خصوص این سگ ها را قابل تصور و تحقق دانست و مسئولیت مدنی و کیفری را متوجه بزهکاران دانست.

پژوهشی

رویکرد قرآن و روایات در تشریع احکام قصد مجرمانه

جواد حبیبی تبار؛ اسدالله روحانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.7454.2179

چکیده

قصد مجرمانه از موضوعات اختلافی فقه جرایی است. توجه فقها تاکنون بر استنباط حکم اولیه آن (حرمت) بوده است. از ادله و حکم ثانوی آن تاکنون بحثی نشده است. افزون براین، دراستنباط از ادله هم کم دقتی ها و ناسازگاری ... بیشتر

پژوهشی

مطالعه تطبیقی میانجی‌گری کیفری در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در ایران و آلمان

مهری برزگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cld.2026.8187.2254

چکیده

میانجی‌گری کیفری، راهکاری مطلوب برای قضازدایی محسوب می‌شود. این راهکار با مطالعات جرم‌شناختی همچون نظریه‌های برچسب‌زنی، جمهوری‌خواه (عدالت ترمیمی) و الگوی حداقل مداخله رسمی و نیز اسناد بین‌المللی ... بیشتر میانجی‌گری کیفری، راهکاری مطلوب برای قضازدایی محسوب می‌شود. این راهکار با مطالعات جرم‌شناختی همچون نظریه‌های برچسب‌زنی، جمهوری‌خواه (عدالت ترمیمی) و الگوی حداقل مداخله رسمی و نیز اسناد بین‌المللی هماهنگی دارد و از این رو، کشورها تلاش می‌کنند از این ظرفیت به ویژه در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان بیشتر استفاده نمایند.مقاله پیش‌رو با توسل به منابع کتابخانه‌ای و آمار جنایی و با روش توصیفی-تحلیلی درصدد جستجوی راهکارهایی برای به‌کارگیری بهینه میانجی‌گری کیفری با توسل به تجربیات کشور آلمان است و با مقایسه نظام حقوقی دو کشور، نقاط ضعف و قوت هرکدام را بررسی نموده و با آسیب‌شناسی برخی ضعف‌های موجود در کشور آلمان، درصدد پیشگیری از وقوع مشکلات همسان در ایران است.در آلمان قواعد حاکم بر میانجی‌گری کیفری در قوانین جزا، آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های اطفال و نوجوانان و دستورالعمل‌های میانجی‌گری گنجانیده شده‌اند. با توجه به اصلاحات سال 1990 قانون دادگاه‌های اطفال و نوجوانان، تأکید هرچه بیشتر در حقوق این کشور بر قضازدایی از بزهکاری نوجوانان و توسل به میانجی‌گری است. در این کشور، چند گونه میانجی‌گری به رسمیت شناخته شده است: نخستین گونه، دستور میانجی‌گری، به عنوان راهکاری برای قضازدایی است که مطابق مواد 45 و 47 قانون آیین دادرسی کیفری تلاش نوجوان برای رسیدن به توافق با بزه‌دیده به دادستان یا دادگاه اجازه مختومه کردن تعقیب کیفری را می‌دهد. گونه دیگر، میانجی‌گری به عنوان پیامد مستقل قانونی بزهکاری نوجوان و یک تدبیر تربیتی یا تأدیبی در مرحله کیفردهی است. در ایران مطابق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری تنها یک نوع میانجی‌گری به صورت محدود پذیرفته شده و در نهایت ماده 38 لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان قلمروی اِعمال میانجی‌گری را افزایش داده است. برعکس، در آلمان هیچ محدودیتی درخصوص نوع جرایم قابل ارجاع به میانجی‌گری وجود ندارد و البته جرایم بدون بزه‌دیده، قابل ارجاع به میانجی‌گری نیستند و جرایم بسیار خُرد از طریق راه‌های ساده‌تر قضازدایی می‌شوند. از دیگر تفاوت‌های دو کشور، می‌توان به امکان نوجوان محسوب نمودن افراد 18 تا 20 ساله، امکان ارجاع به میانجی‌گری در کلیه مراحل تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم، عدم لزوم رویارویی مستقیم میان بزهکار و بزه‌دیده و فرایندمحور بودن میانجی‌گری اشاره کرد. بسیاری از قواعد ویژه میانجی‌گری کیفری در برابر کودکان و نوجوانان بزهکار در آلمان، در ایران وجود ندارند که ناشی از نپذیرش نظام مستقل عدالت کیفری است.از لحاظ سنجش و آسیب‌شناسی برنامه‌های میانجی‌گری، در آلمان آمار میانجی‌گری به‌طور منظم منتشر می‌شود. با این حال، این کشور با چالش‌های تأمین مالی و استقبال اندک مواجه است. هر دوی این مشکلات در ایران نیز مشهود هستند و راه‌کارهای حل آن می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران ایرانی نیز قرار گیرد.